لجنة التنسيق تصدر بيانا توضيحياً حول إنسحابها من اللجنة المشتركة وتؤكد على عقد اجتماع العمومية...الجمعة المقبل

بيت لحم - معا -

أصدرت لجنة التنسيق المنبثقة عن الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم بيانا أوضحت خلاله الاسباب والدوافع التي أدت الى انسحابها من اللجنة المشتركة ودعمها لعقد اجتماع العمومية الاستكمالي يوم الجمعة المقبل تمشيا مع قرار وزارة الشباب والرياضة ومطلب لجنة التدقيق المالي.
وفيما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى"إنا عرضنا الأمانة على السموات والارض،فأبين أن يحملنها وأشفقنن منها، وحملها الانسان" صدق الله العظيم
من خلال إيماننا وفهمنا لما ورد في الآية الكريمة، فإننا نرى أنه من الواجب علينا في لجنة التنسيق المنبثقة عن عمومية الاتحاد، أن نبين للهيئة العامة لاتحاد كرة القدم، التي حملتنا هذه الامانة، ولكل المعنيين والحريصين على هذه اللعبة، بصورة واضحة وجلية لا لبس فيها، ما توصلنا اليه من نتائج وقناعات خلال هذه المرحلة الماراثونية من البحث والتدقيق والحوار مع العديد من الجهات المعنية، خاصة اعضاء مجلس اتحاد الكرة في المحافظات الشمالية، اضافة للاتصالات مع بعض الاعضاء في المحافظات الجنوبية، بهدف الوصول الى الحقيقة بأفضل وأحسن صورها.
وتجنباً للوقوع في الخطأ وظلم الناس على غير بينه، في محاولة جاده لاصلاح الامر وإعادة وضع الامور في نصابها في حال وجود خلل فيها، سواءً كان ذلك في النواحي الادارية أم المالية، وليس لتحقيق أهداف ومكتسبات شخصية لاعضاء اللجنة، كما يشيع البعض في الشارع الرياضي في محاولة يائسة منهم لطمس الحقائق وتحويل الانظار عما تكشف للعمومية من اخفاقات ادارية وخروقات مالية أدت في نهاية المطاف الى قناعة مطلقة لديها لاسقاط التقرير الاداري اضافة الى تشكيل لجنة للتدقيق في جميع التقارير والكشوفات المالية، للادارتين، السابقة والحالية، مما يدلل بشكل واضح وجلي على عدم ثقة العمومية بادارة الاتحاد، ولقناعتها التامة بعدم قدرتها على ادارة شؤون اللعبة، والتدليل على ذلك بالعديد من الاخفاقات التي نورد بعضا منها، على سبيل المثال لا الحصر:
. عدم الانسجام والتوافق بين اعضاء مجلس الادارة في كل من المحافظات الشمالية والجنوبية، وليس أدل على ذلك مما نقرأه كل يوم على الصفحات الرياضية في صحفنا المحليه، وما همس به أمين صندوق الاتحاد جمال زقوت لبعض الزملاء من أعضاء مجلس الاتحاد ولجنة التنسيق أنه سيقوم بفضح المستور وابراز وثائق تثبت أن هناك مبالغ ماليه تم تحويلها الى المحافظات الشمالية، لم يرد بها بيان في التقرير المالي، اضافة لسندات قبض وصرف سيقوم بالكشف عنها في حينه، هذا اذا ما استمرت لجنة التنسيق بالضغط والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة لمجلس ادارة الاتحاد، ناسياً أو متناسياً أنه بذلك انما يدين نفسه بسكوته عن الحق طيلة الفترة الماضية، اضافة لادانته للمعنين بذلك، وأنه، وبكلامه هذا، قد زاد من إصرار لجنة التنسيق على موقفها المطالب بضرورة كشف كافة الحقائق.
. عدم التوافق والانسجام بين أعضاء الاتحاد في المحافظات الشمالية، على مدار أكثر من سنتين ونصف السنة، ما أثر سلباً على أداء الاتحاد، ووضع مصير اللعبة في مهب الريح تتنازعه وتحكمه المحاور والشللية والمصالح الشخصية.
. الفشل المتتالي في إعداد المنتخبات الوطنية، رغم المبالغ المالية الطائلة التي صرفت على ذلك، وفقاً لما ورد في التقارير المالية للاتحاد، لأنها إعتمدت على المحسوبية والمناطقية، في كثير من الحالات.
وما الاحتجاجات المتكررة من الاندية واللاعبين، لا بل ومن بعض أعضاء ادارة الاتحاد، التي نقرأها على صفحات الصحف إلاً دليلاً قاطعاً على ذلك.
. تأجيل بعض مباريات الدوري، في الكثير من الاحيان بدون أسباب مقنعة، وإيقافه أحياناً أخرى لاسباب واهية أيضاً، كان أخرها سبباً بمثابة المهزلة والعار في تاريخ الاتحاد، آلا وهو عدم علم بعض أعضاء الاتحاد ولجنة المسابقات بسفر المنتخب الوطني للاردن الشقيق استعداداً لإستحقاقاته.
. عدم القدرة على الفصل والبت في الاحتجاجات والاعتراضات الخاصة ببعض المباريات، اضافة لبعض حالات التزوير في كشوفات بعض الاندية ونتائج بعض المباريات واختفاء العديد من كشوفات الاندية، والتي اعترف بها ضمناً أحد الاعضاء في جلسة العمومية، مبرراً إياها بعذر أقبح من ذنب.
. محاولة التملص من إعادة إعداد التقرير المالي عن الدورة السابقة، والذي لم يتم إقراره في جلسة العمومية التي جرت فيها الانتخابات في شهر آب سنة 2004، رغم الدعوات المتكررة من البعض بضرورة دعوة العمومية لمناقشته وإقراره، وما كان للاتحاد أن يخضع لمطلب العمومية بهذا الخصوص لولا الضغوط المكثفة التي مارستها لجنة التنسيق.

هذه الاسباب وغيرها مما لا يتسع هذا البيان لذكره، والذي سنتعرض إليه في اجتماع العمومية الاستكمالي المقبل، كانت كافيه لمطالبة بعض الاخوة الحريصين على الرياضة الفلسطينية بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص، لتشكيل لجنة من الهيئة العامة لمتابعة الامور، فكان ميلاد لجنة التنسيق التي، كما سبق وذكرنا، بذلت جهدها للوصول الى الحقيقة بكل الطرق والوسائل المتاحة والمشروعة.
من هنا جاءت موافقتها على المبادرة التي تقدم بها احد اعضاء الاتحاد، بتشكيل لجنة مشتركة لبحث الامور، من خلال شعور أعضاء اللجنة بجديته وحرصه الشديد على إعادة المياه الى مجاريها والدفع بعجلة الاصلاح، ومحاسبة المخطئ، إن وجد، على أن لا يتعدى السقف الزمني لهذه اللجنة تاريخ 15/3/2007، يتم خلال هذه الفترة عقد اجتماع الهيئة العامة لبحث التقرير المالي وما يترتب عليه من نتائج، والاتفاق على آلية جديدة لاجراء الانتخابات المقبلة ووضع نظام أساسي ولوائح داخلية يتم إعدادها مسبقاً وتعرض في إجتماع للعمومية يسبق إجتماع إجراء الانتخابات المبكرة، ويتم ايضاً خلال الاجتماع المسبق عرض التقرير المالي.
وتم بالفعل عقد اجتماعين لهذه اللجنة تبين لنا من خلالها أن الرياح تجري بعكس ما تريده الهيئة العامة، وأن إقتراح الاتحاد بتشكيل اللجنة إنما استغل من البعض للمراوغة واطالة أمد الوضع الحالي للاتحاد.
وحرصاً منا على عدم فوات الاوان وانقضاء الموسم الكروي دون إقامة الفعاليات الرسمية والاستحقاقات المطلوبة، جاء قرارنا بالانسحاب من اللجنة المشتركة، مطالبين بعقد إجتماع العمومية بتاريخ 2/3/2007 بما يتوافق ويتماشى مع مطلب وزارة الشباب والرياضة بصفتها الجهة الرسمية المسؤولة في الدولة، والذي جاء قرارها بناءً على طلب لجنة التدقيق المالي.
وطالبت لجنة التنسيق في اجتماعها الاخير الذي عقد مساء أمس الاول، أعضاء لجنة التدقيق المالي بكشف الحقائق كاملة وغير منقوصة، أمام العمومية، وتوزيع ما لديها من وثائق وحقائق ومستندات تتعلق بالتقارير المالية، على إعتبار أن التطرق للجانب المالي هو من صلاحيات لجنة التدقيق وليس من صلاحيات لجنة التنسيق كما ادعى عضو الاتحاد ناهض الهور في تصريحاته الصحفية الأخيرة التي طالب خلالها لجنة التنسيق بكشف الحقائق وإدانة المتورطين.
وكان الاجدر بالسيد الهور أن يكون مطلعاً على طبيعة مهام وصلاحيات اللجان المشكلة، لا أن يتحدث عن قضايا وأمور لا يفهم فيها كثيراً وإنما يتم تلقينه إياها من بعض زملاءه الذين يحاولون قلب الحقائق.
وتمنت اللجنة من الهور أن لا يحاول التهرب من المسؤولية التي تقع عليه وعلى كافة زملاءه في الاتحاد، وأن لا يحاول البحث عن كبش فداء، لأن المسؤولية، وإن تفاوتت، سيتحملها الاتحاد برمته شاء أم أبى.
فإذا كان هناك خللاً ماليا والهور وزملاءه لا يعرفون به فهذه جريمة، وإذا كانوا يعرفون به فهذه جريمة أكبر.
كما تطالب اللجنة أمين الصندوق جمال زقوت بكشف ما لديه من حقائق تتعلق بالتقارير المالية، التي سبق وأن إدعى أنها موجوده لديه وهدد بكشفها إذا جرت الرياح بما لا يشتهي، لأن معرفة وجود خلل والتستر عليه يعتبر مشاركة بالجريمة، لا بل جريمة كبرى.
وإطلاع العمومية والجهات المختصة على هذه الحقائق واجب وإلزامي ولا يجوز إخفاءها.
وأخيراً تتمنى اللجنة التوفيق والنجاح لاجتماع العمومية الاستكمالي لما فيه مصلحة اللعبة والرياضة والوطن.
والله من وراء القصد
لجنة التنسيق
المنبثقة عن الهيئة العامة