في يوم المعاق: ضرورة التعامل مع قضايا الاعاقة في اطار القضايا العامة

جنين- معا - اكد برنامج التاهيل المجتمعي التابع للاغاثة الطبية على ضرورة تطبيق بنود قانون حقوق المعاقين ولوائحه التنظيمية من قبل وزارة الدولة الفلسطينية جنبا الى جنب مع بنود اتفاقية حقوق المعاقين الدولية التي المصادقة عليها

جاء ذلك خلال بيان وزع على وسائل الاعلام بمناسبة يوم المعاق العالمي حيث اشار البيان ان الاشخاص ذوي الاعاقة يتساوون مع اقرانهم من المواطنين في الحصول على حقوقهم واحتياجاتهم كما ان قانون حقوق المعاقين يتميز بمكانته من حيث اتاحة الفرص لتطبيق بنود القانون وكذلك حجم المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق المجتمع الفلسطيني أفرادا وأسر ومجتمعات وحكومات لتطبيق القانون ، وذلك لإحداث التغير الإيجابي في حياة الأشخاص المعاقين وضمان حياة كريمة لهم والتخفيف من أعباء الإعاقة قدر الإمكان ،

وشدد البيان على ضرورة أن يتم التعامل مع قضايا الإعاقة في إطار القضايا العامة وليس كقضايا فردية وضرورة التعامل مع بنود القانون على أنه قانون إلزامي وليس أدبي معنوي .

وقال البيان على المجتمع الفلسطيني بمصادره المختلفة مسؤولية التاهيل والدمج الاجتماعي الكامل مشددين على ضرورة تطوير استراتيجية وطنية متكاملة ترعى قضايا الاعاقة من خلال بناء الشبكات الوطنية بالاضافة على الجميع تطوير الشراكات الوطنية والدولية لدعم قضايا الاعاقة واحتياجاتها في فلسطين.

واوضح البيان انه لا بد من تذليل العقبات التي تعيق توفير فرص التعليم للأطفال المعاقين في مختلف مراحل التعليم من قبل وزارة التربية والتعليم بالاضافة الى ضرورة ان يحصل الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات التأهيل في إطار رزمة متكاملة وتحقيق ثقافة مدنية متحضرة تراعي حقوق المعاقين في مجتمع فلسطيني خالي من أشكال العنف والتمييز الاجتماعي .

وثمن البيان ما تم تحقيقه من انجازات في مجال التعامل مع قضايا الاعاقة وحقوق المعاقين وخاصة وجود قانون يراعي حقوق المعاقين وقضاياهم ويبلي احتياجاتهم ويرتقي الى الوعي العام المجتمعي حول اهمية خذخ الحقوق مع القدرة الكاملة على ايجاد الحلول الكفيلة بمعالجة المعيقات التي تقف حائلا امامهم وهذا بدوره يستدعي توفير إمكانيات الدعم المختلفة على مختلف الصعد بمشاركة القطاع العام والأهلي والخاص .

واشاد البيان دور وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية في مواصلة الجهد ولتوسيع الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة كقضايا الإعفاءات الجمركية والتأمين الصحي والمشاريع الفردية ووزارة التربية والتعليم في توفير البيئة التعليمية المناسبة للاشخاص ذوي الاعاقة.