الثلاثاء: 26/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

قرار سياسي يعيد رياضتنا الى جادة الصواب

نشر بتاريخ: 25/02/2007 ( آخر تحديث: 25/02/2007 الساعة: 20:34 )
بيت لحم - معا - خالد القواسمي
تتزاحم التصريحات الاعلامية ،بين مؤيده ومعارضه،في مسائل رياضية عديده ،وأكثرها سخونة واحتداما ، قضايا اتحاد كرة القدم الفلسطيني ،فالاشكالات التي تمر به من كل صوب وحدب ، لم نعهدها من ذي قبل ،ولم يسبق أن تم اسقاط تقرير اداري لاي اتحاد كروي سابق او لرابطة الاندية الرياضية التي كانت تدير الرياضة الفلسطينية قبل مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية ،فقضية اسقاط التقرير الاداري للاتحاد الحالي يعني ضمنيا بل علني سقوط سياسة الاتحاد ،وسقوط مدوي وحجب ثقة ضمنية ،كان من المفترض بأعضاء الاتحاد تقبل الامر وتقديم استقالة جماعية لا المكابره والتشبث بالكرسي ،فالاداء الاداري السيء والمتثاقل والمكتنز بالاخطاء ،اوصل الهيئة العمومية لاتخاذ قرار حاسم باسقاط التقرير الاداري ،فلا يمكن أن تجمع هيئة عامه على باطل ،فالاسباب التي دعتهم الى عدم اقرار التقرير الاداري كثيرة ،ولكن لا يعني باي شكل من الاشكال التوقف عند هذا الحد ،فالمفروض اكمال الموضوع ومتابعته ،والبحث عن اسباب الاخفاق الاداري والتجاوزات،ومحاسبة المقصرين وفق ما يتطلبه الامر ووفق ما تتطلبه المصلحه الرياضية العامه ،هذا من جانب،اما فيما يخص التقرير المالي ،فالحاله بحاجه الى اثباتات ماديه وملموسه لا تخمينات ،فان حصلت الادانة ،فالاتحاد قاطبة مدان ويتحمل تبعات ذلك ،وهذا يعني بالعرف السائد وبالقانون ،عبث بالمال العام ،ويتحمل وزره أعضاء الاتحاد دونما استثناء وبدرجات متفاوته ،ولا يؤهلهم ان ثبت ذلك خوض المعترك الانتخابي لاي مؤسسة مهما كان نوعها وليس اتحاد كرة القدم فقط ،فالقانون لا يحمي المغفلين ،فليس من عبث بالمال يحاكم فقط بل من لا يتابع ايضا ،فان لم يكن هناك قرارات مدونة للصرف وفي اجتماعات رسمية في محاضر الجلسات وموسومة بتوقيعات الاعضاء ،يعني السقوط في الوحل ،ويعرض الجميع للمسائله والتحقيق ،ويضعهم تحت طائلة القانون ،وما نلمسه من خلال التجاذبات على الساحة الرياضية بين من يؤيد وبين من يعارض ،يدعونا الى مطالبة راس الهرم في السلطتين التشريعية والتنفيذية في سلطتنا الوطنية ،الى اتخاذ قرار سياسي لضبط الامور واعادة رياضتنا ورياضيينا الى جادة الصواب ،فلا يعقل ان تبقى الامور على ما هي عليه الآن ،وهل أصمت الآذان ولم تلفت المطاحنات والمشاحنات الصاخبه التي تنشر على الوسائل الاعلامية نظر اولي الامر في المجلس التشريعي ،وهل يترك الامر على الغارب ،أمر مستغرب ومستهجن حقا ،فاتحاد كرة القدم يضم في عضويته النائب حاتم قفيشة ،ومن المفترض فيه وزملائه النواب ممثلي الوسط الرياضي النائب جهاد طمليه واكرم الهيموني ،أن يكونوا قد طرحوا القضية الرياضية برمتها للنقاش في المجلس التشريعي ،فلم الحظ ان تم عقد جلسة خاصة برياضتنا واحوالها ،وارجو ان نلمس حراكا دستوريا ،فمعرفتي بقفيشة تجعلني متيقن بأنه قد قام باثارة الامر الرياضي والمشاكل التي تعترض طريقه ،واذكر بان النائب الهيموني قد صرح قبل فترة وجيزه بان الامر الرياضي تم تداوله ولم يفصح بالتحديد من أي جانب وهذا مطمئن نوعا ما ،فهل سنسمع عن تدخل برلماني يفض الاشتباك الرياضي المتواصل ،ويضع حدا لحالة الانفلاش والتسيب التي تحاصر رياضتنا من كل جانب، وتضع رياضتنا ورياضيينا سخرية تتلقفها الافواه وتتداولها الالسن ،آمل ان لا تبقى كذلك.