شئون المراة يختتم ستة اسام دراسية تخص المرأة

غزة-معا- بهدف تثقيف وتوعية طلاب/ات الجامعات بقضايا المرأة والمجتمع، اختتم مركز شؤون المرأة (6) أيام دراسية وتناولت الأيام عدة موضوعات منها: المشاركة السياسية للمرأة، العاملات في دور الحضانة ورياض الأطفال ما بين حماية القانون واستغلال سوق العمل، وظاهرة العنف ضد المرأة، واستهدفت الأيام جامعة الأزهر والأقصى والكلية الجامعية وبحضور المئات من الطلبة والطالبات.

وأوضحت شيرين ربيع منسقة التدريب في المركز أن المركز يعمل مع الجامعات الفلسطينية منذ سنوات طويلة بهدف دعم الطلبة وتقديم منح دراسية للطالبات في الجامعات، عدا عن استهدافهم بالتدريب لرفع مستوى المعرفة لديهن بقضايا المرأة والمجتمع.

واستعرض الباحث القانوني كارم نشوان في اليوم الدراسي التي تحدث عن العاملات في دور الحضانة نتائج الدراسة التي أجراها المركز حول العاملات في دور الحضانة ورياض الأطفال والمشكلات والمعيقات التي تواجههن خلال العمل، والانتهاكات التي تتعرض لها سواء على صعيد طبيعة العمل والحقوق الأخرى.

وقدم جملة من التوصيات التي خلصت إليها الدراسة منها ضرورة تحسين شروط وظروف عمل العاملات في خدمة دور الحضانة، ورياض الأطفال وأهمها دمج مرحلة التعليم ما قبل المدرسة في إطار التعليم الإلزامي وجعله مجاناً أسوة بالتعليم الأساس، وفتح حوار مع وكالة الغوث الدولية لتوفير خدمة رياض الأطفال في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة.

وقال نشوان: "أن الدراسة أوصت كذلك بإجراء دراسة مسحية شاملة لدور الحضانة ورياض الأطفال ومطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة التربية والتعليم بإصدار كتب إحصائية سنوية حول دور الحضانة ورياض الأطفال".

وتحدثت الإعلامية ماجدة البلبيسي في اليوم الدراسي عن العنف ضد المرأة عن ظاهرة العنف ضد المرأة والتي تتزايد وتيرتها بفعل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والتي عادة ما يدفع ثمنها النساء حيث تفاقم من معاناتها، لافتة أن ظاهرة العنف ضد المرأة هي عالمية ولم تقتصر على دول دون غيرها بل تعاني منها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء مع فرق في مستوى ممارسة العنف.

وتطرقت البلبيسي لواقع العنف التي تتعرض له المرأة الفلسطينية مدعماً بالإحصاءات والأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والتي تشير أن (51%) من النساء في قطاع غزة تتعرض لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف وهي ضعف ما تتعرض لها المرأة في الضفة الغربية.

وتحدثت عن أشكال العنف وأنواعه وأسبابه وطرق مجابهة العنف عبر تعديل بنود القوانين التي تكرس العنف ضد المرأة، وتجريم العنف المرتكب بحق المرأة مهما كانت درجته عدا عن توحيد القوانين المعمول بها في شطري الوطن.

وقدمت الباحثة دنيا الأمل إسماعيل ورقة عمل حول مشاركة المرأة السياسية ومعيقاتها المجتمعية والذاتية التي تعود للمرأة نفسها والمعيقات المتعلقة بمفهوم المشاركة السياسية التي تكاد تقتصر على المشاركة في التصويت والترشيح وعضوية الأحزاب وهي مؤشرات عادة ما تعبر عن عزوف المرأة عن المشاركة.

ودعت إلى ضرورة إعادة النظر في تعريف المشاركة السياسية بشكل شمولي، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار مشاركة المرأة السياسية في المجالات غير الرسمية حيث تقود كثير من النساء العديد من الجمعيات والمؤسسات.

وأوصت إسماعيل ضرورة أن تعتمد منظمة التحرير الفلسطينية ممارسة التمييز الإيجابي لصالح المرأة، والالتزام ما ورد في وثيقة الاستقلال، ودعوة الأحزاب والقوى السياسية إلى إبراز قضايا المرأة في خطابها الحزبي وفي أدائها وبرامجها.

وأوضحت الناشطة النسوية مريم زقوت في ورقتها حول المشاركة السياسية في اليوم الذي تحدث عن المشاركة السياسية للمرأة، أنه رغم مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية إلا أن ذلك لم يترك أثراً على تحسين مشاركتها السياسية بالقدر الكافي هذا، بالإضافة إلى استبعادها عن مراكز صنع القرار في هذه الأحزاب وهناك فجوة واضحة حتى داخل الأحزاب بين التنظير والواقع الفعلي للنساء في أحزابهن .

ونبهت أن مشاركة المرأة في الوظيفة العامة هي مشاركة محدودة وبعيدة عن مواقع التأثير المباشر في صنع القرار أو التأثير في الرأي فيما يحتكر الرجال منصب النائب العام.

وقدم مدير المشاريع في المركز الفلسطيني لحل النزاعات عبد المنعم طهراوي في اليوم الدراسي الذي تحدث عن دور المنظمات الأهلية في مناهضة العنف ضد المرأة، ورقة عمل أشار فيها إلى دور مؤسسات المجتمع المدني في مناهضة العنف ضد المرأة، متطرقاً إلى نشأة المجتمع المدني وتشكيل المؤسسات المجتمعية منذ القرن الماضي في مدينتي حيفا ونابلس والقدس ودورها في مقارعة الانتداب البريطاني والإسرائيلي، عدا عن دورها المجتمعي في خدمة الجرحى وذوي الإعاقة ودعم الأسر المتضررة .

وأشار أن المجتمع المدني بمؤسساته ساهم في الحد من مستوى العنف التي تتعرض له النساء، من خلال تشكل التحالفات والمنتديات، عدا عن تشكيل اللجنة الوطنية مناهضة العنف ضد المرأة عام (2010) والتي وقع عليها الرئيس محمود عباس عدا عن تعديل بعض البنود التي لها علاقة بالعذر المخفف لمرتكب جريمة القتل " بإدعاء القتل على خلفية الشرف" .

وفي ختام الأيام الدراسية أوصى المشاركون والمشاركات بضرورة استمرار برامج التوعية والتثقيف لديهم/ن من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم ورفدهم بثقافة ترسخ مفهوم العدالة الجندرية والمساواة في المجتمع.