التشريعي ينظم ورشة عمل حول الدور الرقابي الخاص بالمؤسسات

رام الله -معا- نظم المجلس التشريعي وبالتعاون مع معهد الحوكمة الفلسطيني ورشة عمل خاصة بالدور الرقابي للمجلس على المؤسسات والقضايا الاقتصادية وذلك بمقر المجلس في رام الله، وترأس الورشة النائب بسام الصالحي وحضرها عدد من النواب و ممثلو المؤسسات المهتمة في هذا الجانب الحيوي سيما بعد حصول فلسطين على دولة مراقب في الأمم المتحدة.

وأكد الخبير د. أحمد نصر ، رئيس مجلس إدارة معهد الحوكمة وعميد كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت أن الورشة تهدف إلى تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في الاقتصاد الفلسطيني ومؤسساته الخاصة والعامة، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره، مشيرا إلى الظروف السياسية الراهنة ودور الانقسام والاحتلال في انحسار الدور الرقابي ليس فقط للمجلس التشريعي بل ولكافة المؤسسات الرقابية بشكل عام، وتطرق السيد نصر في كلمته إلى أسباب تعطل الدور الرقابي للتشريعي والمعيقات أمام هذا الدور والعلاقة بين التشريعي والمؤسسات لرقابية وخاصة ديوان الرقابة، داعيا إلى ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإنهاء الانقسام وعودة انعقاد البرلمان الفلسطيني ليستطيع ممارسة دوره الرقابي والتشريعي على أكمل وجه.

وقال د. سمير أبو زنيد رئيس ديوان لرقابة المالية والإدارية: إن من الضروري الاطلاع على خطة وزارة الاقتصاد وإجراءاتها والوزارات الأخرى التي تقع ضمن الدائرة الاقتصادية‘ لافتا إلى أنه يجب الالتفات إلى مواضيع رئيسية يجب أن تتضمنها الخطة مثل ضبط السلع وأسعارها وضرورة إعطاء الأولوية للمنتج الوطني وتشجيعه، ومقاطعة منتوجات المستوطنات مع ضرورة تقنين الاستيراد لبعض السلع، وأكد في الوقت نفسه على ضرورة المحاسبة والمساءلة للمخالفين، وكذلك سن القوانين المشجعة وإنشاء لجان لتمثيل المواطنين والمزارعين والقطاع الخاص الأخذ باقتراحاتهم وتوصياتهم.

ولفت إلى أنه يقع على عاتق التشريعي عدة ادوار من الرقابة هي : الرقابة المسبقة تخص إعداد السياسات والتشريعات ، والرقابة المتزامنة والتي تتم أثناء التنفيذ والرقابة اللاحقة وذلك للتأكد من أن ما تم تنفيذه هو وفق السياسات والتشريعات التي تم إعدادها. وتحدث أبو زنيد عن معيقات عمل المجلس التشريعي في هذا الجانب والوضع المالي الناجم عن الانقسام ودور الاحتلال في تدمير الاقتصاد الوطني ونتائج اتفاقية باريس الاقتصادية .

بدوره شدد م. أيمن صبيح ممثل المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص على ضرورة إنهاء الانقسام والتخلص من نتائجه البغيضة والذي منها تحميل مختلف القطاعات العامة والخاصة والمدنية أعباء زادت من أعبائها وأثرت على أدائها ، حيث تم تشريع قوانين وفرض تعليمات وممارسات لم تكن على قدر عال من الكفاءة والقدرة على مواجهة تحديات المرحلة ، كذلك تم إهمال قوانين وتشريعات كان من الممكن أن تساهم ولو بقليل في تدعيم الاقتصاد الوطني.

وتحدث د. هشام عورتاني مدير معهد الحوكمة عن الرقابة بشكل عام مشيرا إلى المؤسسات الرقابية التي لا تملك سلطة القانون من المؤسسات الأهلية وأكد على الرقابة الاقتصادية للوصول إلى النهوض بالاقتصاد حتى يستطيع المنافسة سيما ونحن نتعرض للاحتلال وممارسته الهادفة لتدمير اقتصادنا الوطني.وأبدى عورتاني استعداد معهد الحوكمة للتعاون مع التشريعي في هذا المجال.

وفي معرض رده على الانتقادات الموجهة للمجلس التشريعي وعدم لقيام بدوره الرقابي على أكمل وجه أكد النائب بسام الصالحي أن المشكلة ليست بالتشريعي بل بالانقسام الذي أدى على تعطل المجلس وعدم انعقاده لافتا إلى أن الحكومة الحالية لم تحصل على ثقة البرلمان الفلسطيني لان الاخير لم يكن باستطاعته الانعقاد بعد الانقسام الذي سببه الانقلاب في غزة.

واستعرض د. احمد أبو هولي رئيس مجموعة العمل الاقتصادية الدور الذي يقوم به النواب في المجلس التشريعي في ظل الانقسام متحدثا عن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ومجموعات العمل التي شكلها النواب كي يقوموا بدورهم الرقابي والتشريعي وإن كان عملا جزئيا ولا يرقى إلى العمل الرسمي الذي يستطيع فيه المجلس التشريعي محاسبة السلطة التنفيذية واستخدام أدواته من حجب ثقة ومساءلة واستجواب للوزراء والمصادقة على قانون الموازنة.

وقدم د. ابو هولي شرحا موجزا عن أعمال مجموعة العمل البرلمانية التي يرأسها، لافتا إلى أن هذه المجموعة عقدت أكثر من 30 جلسة وبحثت العديد من القوانين ومنها قانون ضريبة الدخل ووضعت وتوصيات تم رفعها إلى هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وكذلك دعت عددا من الوزراء لمناقشتهم في العديد من المسائل والمواضيع الاقتصادية.

ولفت النائب جمال أبو الرب إلى الحالة الراهنة وعدم قدرة المجلس على الانعقاد مما حرمه من ممارسة دوره الرقابي واستخدام أدواته الرقابية بشكل رسمي مما أدى على شل قدرة البرلمان الفلسطيني على المحاسبة الرسمية للسلطة التنفيذية وباقي المؤسسات. ولفت أبو الرب على ضرورة أن تسعى كافة المؤسسات الرقابية إلى الوصول لدور تكاملي فيما بينها .

وقدم فريد غنام من وزارة المالية لمحة عن واقع عمل الوزارة في ظل الانقسام والية إعداد الموازنة والتعامل مع المؤسسة البرلمانية وخاصة في قانون الموازنة مقترحا ان يتم تفصيل القوانين التي تم إصدارها في ظل تعطل المجلس وجدولتها حسب الأهمية ليتم عرضها على البرلمان الفلسطيني ليتم مناقشتها والتصويت عليها.

بدوره طالب الأخ جعفر هديب، الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار بسن العديد من القوانين الاقتصادية وخاصة قانون تسوية الديون وإشهار الإفلاس كأولوية أساسية تنعكس إيجابا على حالة الاستثمار في البلد وكذلك تعزيز الدور الرقابي وإن كان محدودا وجزئيا في هذه المرحلة.

ووضع النائب عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية الحضور على الواقع السياسي بشكل عام والذي كان له تأثيرا سلبيا على الواقع الاقتصادي الفلسطيني وخاصة الانقسام مستعرضا الدور الذي قام به النواب في المرحلة الحالية من جهود رقابية وتشريعية كان لها دور في العديد من القوانين التي صدرت عن سيادة الرئيس محمود عباس، وأشار الأحمد على أن الحكومة أخذت دور المشرع بسبب تعطل البرلمان ومؤكدا على أن الواقع الاقتصادي في هذه المرحلة لا يمكن النظر إليه بمعزل عن الواقع السياسي وحالة الانقسام البغيضة التي مست كل قطاعات الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة.

وحضر الاجتماع كل من النواب : بسام الصالحي ود. أحمد أبو هولي وجمال أبو الرب وعزام الأحمد وخالدة جرار وأبو علي يطا وعلاء ياغي وإبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي ود. محمد نصر رئيس مجلس إدارة معهد الحوكمة ود. سمير أبو زنيد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية ود.هشام عورتاني مدير معهد الحوكمة وأيمن صبيح ممثلا عن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص وأحمد الزغير عن اتحاد الغرف التجارية والزراعية وفريد غنام عن وزارة المالية وإبراهيم الطرشة عن الجهاز المركزي للإحصاء، والمستشار المالي من جامعة بير زيت الأخ عدنان مصطفى ووليد الأحمد من شركة القدس للاستثمار، وإيمان جرار وفاطمة جيوسي من وزارة الزراعة، وعصام ذياب من ديوان الرقابة وعدد من المختصين والقانونيين من موظفي المجلس التشريعي