غرفة تجارة نابلس تستضيف المدير الاقليمي لمنظمة العمل الدولية

نابلس- معا- استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم المدير الاقليمي لمنظمة العمل الدولية ندى الناشف ، وذلك في مقر الغرفة ، يرافقها منير قليبو مدير مكتب المنظمة في القدس. وحضر اللقاء كل من حسام حجاوي ، وعثمان مصلح ، وسمير قادري ، وبشير حنني ، وياسين دويكات.

وشارك في اللقاء كل من طارق سقف الحيط ، واياد عنبتاوي من اعضاء لجنة الاجور الوطنية. وتركز الحديث في اللقاء على دور منظمة العمل الدولية في العمل مع الشركاء الاجتماعيين الثلاثة في فلسطين ، وبحث صور التعاون المستقبلي ، بما يعمل على تطوير العلاقة وبرامج العمل معهم ، والاطلاع على موقف القطاع الخاص تجاه كافة القضايا الخاصة بالعمل المشترك مع المنظمة.

ورحب عمر هاشم رئيس شالغرفة التجارية بالمدير الاقليمي للمنظمة الدولية ، شاكرا لها فرصة اللقاء معها لبحث آفاق التعاون مع ممثلي القطاع الخاص والحصول على توجهاتهم وآرائهم حول كافة القضايا الثنائية ، ومؤكدا على اهمية دور منظمة العمل الدولية في جمع الشركاء الاجتماعيين في فلسطين على قاعدة العمل المشترك الهادف الى تحقيق العدالة الاجتماعية.

واعرب هاشم عن اعتزازه بالحوار الثلاثي القائم في فلسطين، مشيرا الى ان عملية النمو الاقتصادي تصطدم بعراقيل كثيرة متمثلة بالاجراءات الاسرائيلية المتواصلة ، اضافة الى سلسلة القوانين والاجراءات الحكومية التي تحد من تعزيز ذلك النمو.

واشار الى ان القطاع الخاص يقوم بدور ايجابي تجاه القضايا الوطنية نابع من المسؤولية الملقاة على عاتقه. ودعا هاشم الى عقد مؤتمر وطني لبحث القضايا الاقتصادية والاجتماعية ، مشددا على اهمية صندوق التشغيل الفلسطيني. وبين اهمية التركيز على التعليم بشكل عام وايلاء التعليم المهني اولوية على الاجندة الوطنية.

من جهتها ، قدمت الناشف عرضا مسهبا عن الدور الحالي لمنظمة العمل الدولية في المنطقة العربية ، مؤكدة ان الظروف الراهنة تقتضي العمل بسرعة من قبلنا جميعا ، خاصة لتأثيرها على كافة افراد المجتمع في ظل التحولات الجارية.

وتساءلت عن جدوى النمط الحالي من التعامل مع القضايا الاجتماعية والتنمية في ظل الاحتلال. واكدت على اهمية العمل على موضوع الحماية الاجتماعية باعتبارها الاداة للنهوض بالواقع الاجتماعي والاقتصادي. واشارت الناشف ان المنظمة تعمل مع كافة الاطراف من ايجاد تفاهم وطني ورسم استراتيجية مستقبلية وايجاد خطط للتنفيذ من خلال وضع اليد على الاولويات ذات العلاقة بالضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة.

وشددت على ضرورة العمل على ايجاد ارضية مشتركة للضمان الاجتماعي ودعم تدريب اصحاب العمل والعمال من خلال المشروع الاقليمي القائم ، اضافة الى عقد اتفاقات ثنائية بين ارباب العمل والعمال. كما تناولت قضية التعليم المزدوج وضرورة العمل عليها مع كافة الاطراف باعتبارها اساسا للنهوض الاقتصادي.

بدوره ، قال حسام حجاوي نائب رئيس الغرفة ان القطاع الخاص الفلسطيني يعيش حالة صعبة في ظل الاوضاع والمعطيات الحالية وتأثيرها على منشآته ، مؤكدا ان القطاع الخاص على جاهزية للتعاون من اجل المصلحة الوطنية. وبين حجاوي ان العلاقات والمواقف تجاه كافة القضايا يجب ان تقوم على التوازن مع مصالح جميع الاطراف ، بما يضمن عدالة اجتماعية توفر سبل العيش الكريم والعمل اللائق.

واوضح ان القطاع الخاص شارك بمسؤولية عالية في اقرار الحد الادنى للاجور بما يضمن مصالح منشآته والحفاظ على حياة كريمة للعامل الفلسطيني. ونوه الى ان القطاع الخاص سيبحث تأثير ذلك على قطاعات هامة مثل النسيج ، والزراعة ، والمدارس الخاصة ورياض الاطفال. واشار الى صعوبة ادخال الالات الانتاجية الى قطاع غزة وصعوبة التنقل ومعوقات الحركة. وقال ان الغرفة في ظل اهتمامها بقطاع المرأة اوجدت تجمع صاحبات الاعمال في الغرفة وتعمل على الارتقاء بادائهن ، كما تطرق الى تبني القطاع الخاص اقامة دورات تختص بالصحة والسلامة المهنية اهتماما منه برأس المال البشري العامل لديه.

واشار بشير حنني عضو مجلس ادارة الغرفة ان على الحكومة الفلسطينية دور تجاه تشجيع النمو الاقتصادي ، وذلك من باب الشراكة القائمة مع القطاع الخاص لتشغيل ايدي عاملة اضافية.

واكد طارق سقف الحيط عضو اللجنة الوطنية للاجور ان القطاع الخاص موحد في موقفه تجاه كافة القضايا التي تختص بالعمل مع المنظمة. وطالب بتعميق مفهوم المأسسة للقضايا ذات العلاقة لقيادات وممثلي القطاع الخاص من اقامة الوحدات القانونية لتكون مرجعية لمؤسسات القطاع الخاص وتقديم التدريب المناسب لمسؤوليها. ونوه الى ضرورة ان يحظى المجلس الاقتصادي الاجتماعي برعاية خاصة من المنظمة وان يكون ذو مضمون واقعي لمتطلبات جميع الاطراف ، مشيرا الى اهمية التعليم المزدوج وتطبيقه لاحداث التكامل بين العرض والطلب.

وشدد اياد عنبتاوي عضو مجلس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية على اهمية تخفيف البطالة من خلال التركيز على برامج التعليم والتدريب المهني وخاصة احتياجات الصناعة الفلسطينية.

وقال ياسين دويكات عضو مجلس ادارة الغرفة ان النمو الاقتصادي وهمي ويأتي من اموال المساعدات الخارجية ، واضاف ان العمل يجب ان يتركز على قضايا التعليم المهني ورفع شأنه ، وسياسات الاقراض في البنوك ، وان يكون الضمان الاجتماعي على مستوى وطني.

واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة اللقاءات بين ممثلي المنظمة والقطاع الخاص ، باعتبار المنظمة داعما رئيسيا لتحقيق الاهداف الاجتماعية والاقتصادية.