مركز "مدى" يطلق حملة لإقرار قانون الحصول على المعلومات

رام الله -معا - اطلق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) حملة من اجل سن قانون الحصول على المعلومات في فلسطين، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الشريكة والصديقة، خاصة تحالف الدفاع عن حرية التعبير، ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، من اجل الترويج لمشروع القانون، وتسليط الضوء على اهمية اصدار القانون بالسرعة الممكنة نظرا لأهميته البالغة. حيث تشمل الحملة اعلانات ولقاءات مع صناع القرار في الاراضي الفلسطينية المحتلة، من اجل تجنيد الدعم للحملة وصولا الى إقرار القانون.

وكان مركز مدى قد عقد مؤتمر" الحصول على المعلومات في فلسطين- واقع وآفاق" في التاسع من تشرين اول 2012 بالتعاون مع مركز جنيف "DCAF"، بمشاركة ما يزيد على مائة من الباحثين والإعلاميين والمهتمين وممثلي مؤسسات رسمية وأهليه وخرج بتوصيات ابرزها التأكيد على اهمية تطوير مسودة القانون الفلسطيني لحق الحصول على المعلومات، وضرورة الاسراع في اقراره.

وقال مدير عام مركز "مدى" موسى الريماوي انه في اطار متابعة المركز لتوصيات المؤتمر فقد تقدم بمذكرة للمعنيين في الخطة التشريعية بمجلس الوزراء من اجل ادراج مسودة القانون في خطة 2013 ، حيث اوضحنا فيها الأهداف الرئيسية والمعايير والعناصر الأساسية في تشريع حرية الحصول على المعلومات وذلك بحسب المعايير الدولية وأثر تبني هذا النوع من التشريع على القوانين الفلسطينية القائمة وعلى الهيئات الفلسطينية العامة بما فيها مؤسسات القطاع الأمني، وتوصيات مدى بخصوص تحسين مسودة القانون الفلسطينية الحالية الخاصة بحرية الحصول على المعلومات قبل سنها في قانون.

وأضاف الريماوي ان مدى شكل لجنة مصغرة من قانونين وإعلاميين لديهم خبرة في قوانين الاعلام، من اجل اعادة صياغة مسودة قانون عصري للحصول على المعلومات، بالاستناد على مسودة القانون التي قدمت للمجلس التشريعي سنة 2005، وستأخذ اللجنة بعين بالاعتبار ايضا توصيات المؤتمر، والدراسة التي اعدها المركز قبل سنتين حول واقع الحصول على المعلومات في فلسطين، وتوصيات الصحفيين الذين شاركوا في ورش العمل التي نظمها" مدى وديكاف" خلال العام الحالي في الضفة والقطاع، والجهد المميز لمؤسسة امان في اجراء تعديلات على مشروع القانون المقدم للمجلس التشريعي، ودراسة مؤسسة انترنيوز، بعد ذلك سيصار الى عرض المسودة الجديدة على لجنة استشارية موسعة تضم ممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية، بالإضافة الى خبراء قانونيين وممثلين عن القطاع الخاص، من اجل تقييمها وإبداء الملاحظات عليها.

واشار الريماوي الى ان جهود مركز "مدى" في هذا المجال تصب في اطار عمله الدؤوب من اجل تعزيز الحريات الاعلامية في فلسطين وتطوير التشريعات الفلسطينية المتعلقة بالإعلام، والإسهام في تنمية الاعلام الفلسطيني الذي تأثر مستوى ادائه سلبا خلال السنوات الماضية بسبب تواصل الانتهاكات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام ولغياب قانون يتيح للصحفي والمواطن الوصول بيسر وسهولة للمعلومات، حيث واجه الصحفيون صعوبات جمة في الوصول للمعلومات الضرورية جدا لقيامهم بأداء عملهم.

وأعرب الريماوي عن ترحيبه بالتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية من اجل الدفع قدما بمشروع القانون الذي تعطل اصداره بسبب تجميد عمل المجلس التشريعي، كما توجه بالشكر للمؤسسات الداعمة للحملة وهي: مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة(DCAF) والشبكة الدولية لحرية التعبير(IFEX)،ومؤسسة المجتمع المفتوح(OSF)، ومؤسسة المستقبل(FFF) وكل الذين اسهموا وسيهمون في الحملة بجهودهم المميزة .