وزارة التخطيط والتنمية الإدارية تختتم مراجعتها السنوية مع بريطانيا

رام الله - معا - اختتم وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان، ومارك بومان المدير العام في وزارة التنمية البريطانية لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وفينسنت فين القنصل البريطاني العام في القدس، وجوناثان هارجريفز رئيسة الوكالة البريطانية للتنمية في القدس، اليوم في مقر وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، المراجعة السنوية الثنائية بين الجانبين، والتي هدفت إلى استعراض ومناقشة الالتزامات الثنائية تجاه مذكرة التفاهم المشتركة، والتي تم التوقيع عليها في شهر تموز 2011.

واعتبر أبو رمضان أن العلاقة الفلسطينية البريطانية خاصة ونموذجية في مختلف المجالات. مثمناً دور الوكالة البريطانية للتنمية في دعم الموازنة والدعم الإنساني إلى جانب الدعم التنموي. كما أكد على أهمية دعم أراضي منطقة (جـ) خاصة في القدس الشرقية والأغوار، ودعم قطاع غزة، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون والمسؤولية المشتركة، لضمان انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية.

من جانبه، أشار مارك بومان إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار التشاور وعلاقة الشراكة الحقيقية بين الجانبين، مشيدا بالجهد الفلسطيني في بناء مؤسسات دولة القانون وتطوير أنظمة المسؤولية والشفافية للنظام المالي الفلسطيني. وأكد على استمرار الدعم البريطاني للشعب الفلسطيني على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة والخانقة التي تمر بها بريطانيا.

من جهته اعتبر فين أن التعاون بين الجانبين نموذجي وفَعال ويتم بشفافية وفاعلية، وأبدى تقدير بريطانيا لجهود الحكومة الفلسطينية الحثيثة خلال السنوات الأخيرة من أجل استكمال بناء مقومات الدولة، حيث أصبح لكل مؤسسة فيها قصة إنجاز عظيمة، وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية هي أفضل وسيلة لتحقيق الدولة الفلسطينية، مؤكدا على تضامن ودعم الحكومة البريطانية مع الشعب الفلسطيني لتحقيق قيام الدولة.

وقد تمحورت المناقشات حول مراجعة وتحليل التزامات الطرفين، والاطّلاع على سير عمل المشاريع التي يجري تنفيذها، واستعراض سبل التعاون المشترك من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.

يشار إلى أن المساعدات من الحكومة البريطانية منذ عام 1993 وحتى عام 2010 بلغت تقريباً 570 مليون جنية استرليني. فيما تفضي مذكرة التفاهم الموقعة في تموز 2011 إلى تعهد الحكومة البريطانية بتقديم تمويل بقيمة 262 مليون جنيه استرليني لمدة ثلاث سنوات بدءاً من عام 2011 وحتى عام 2014.

وينصبّ الدعم البريطاني وفق المذكرة على عدة قطاعات أبرزها: قطاع الحكم، والقطاع الخاص، والأمن، بالإضافة إلى الدعم المقدم للموازنة العامة والذي يستحوذ على قرابة 35% من مجمل الدعم البريطاني للسلطة الوطنية الفلسطينية للعام الحالي والبالغ حوالي 87 مليون جنيه استرليني، فضلاً عن الدعم البريطاني المباشر المقدم إلى الأنروا والذي يقدر بنسبة 40% من مجمل الدعم.

وقد شارك في الاجتماع وفد ممثل عن الوزارات وعن المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة، بالإضافة إلى مشاركة مسؤولون رفيعي المستوى من الجانب البريطاني، والعديد من الكوادر المختصة في وزارة التخطيط والتنمية الإدارية.