بعثة فلسطين تطالب المجتمع الدولي بمساءلة اسرائيل

القدس - معا- بعثت فداء عبدالهادي ناصر، القائم بالأعمال بالانابة للبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، برسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (المغرب) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكرت فيها أن هذه الرسائل هي متابعة لرسائل ارسلتها البعثة يوم 3 ديسمبر2012 وبناء على تعليمات القيادة الفلسطينية، لمطالبة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، مجددا للإضطلاع بمسؤولياته والعمل على وقف حملة إسرائيل الاستيطانية غير القانونية المستمرة والمكثفة في جميع أنحاء أرض دولة فلسطين المحتلة ، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها.

وذكرت أنه بعد قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 3000 وحدة استيطانية أخرى في الأراضي الفلسطينية المصادرة شرق القدس الشرقية المحتلة، والمسماة منطقة"E-1" ، أعلنت الحكومة الإسرائيلية نواياها لإحياء خطط كانت قد أعلنتها في مارس 2010 لبناء 3600 وحدة استيطانية في المستوطنات غير القانونية "رمات شلومو" و"جفعات زئيف" و" جفعات هماتوس" .

وأضافت فداء أن هذه الإعلانات الاستفزازية تأتي بالإضافة إلى البناء الجاري لآلاف الوحدات الاستيطانية وخطط لبناء آلاف أخرى.

وذكرت فداء ناصر أن هذه الأنشطة الإستيطانية غير القانونية، مستمرة بلا هوادة من بداية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، منذ عام 1967، وهي تعمل على تقويض تواصل ووحدة وسلامة الأرض الفلسطينية وعزل القدس الشرقية عن بقية المناطق الفلسطينية المحيطة بها، وعزل مدينة بيت لحم وفصل الأجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية للأرض الفلسطينية عن بعضها البعض، مما يهدد بشكل خطير حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي راسخ.

وأضافت أن تكثيف هذه الحملة الإستيطانية غير القانونية هو بشكل واضح جزء من رد إسرائيل بازدراء على دعم المجتمع الدولي لحل الدولتين، وهو ماتم التأكيد عليه مؤخرا باعتماد الجمعية العامة للقرار 67/19 بمنح فلسطين وضع دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة.

وذكرت فداء ناصر أن هذه الإجراءات الإسرائيلية ليست فقط مخالفة جسيمة ومتعمدة للقانون الدولي، ولكنها أيضا تشكل أعمالاً انتقامية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته وضد المجتمع الدولي لدعمه سيادة القانون وميثاق الأمم المتحدة وحقوق الشعب الفلسطيني ومحاولاته إنقاذ حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.

وأردفت فداء ناصر أنه من دون شك أن إسرائيل تمضي قدماً بشكل منهجي وبقوة في سياسة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني بقصد تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية، خاصة في القدس الشرقية وحولها وفي وادي الأردن، من أجل ترسيخ سيطرتها غير الشرعية على الأرض والحكم مسبقا على نتيجة مفاوضات الوضع النهائي لتسوية جميع القضايا الجوهرية، بما في ذلك، في جملة أمور، مسائل الحدود والقدس والمستوطنات.

وذكرت فداء ناصر أن بعثة دولة فلسطين وجهت الانتباه مرات عديدة إلى استمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية وطالبت المجتمع الدولي مراراً وتكراراً أن يدعم القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأن يرغم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على أن تكف تماما عن كل هذه السياسات والأعمال غير القانونية.

وفي هذا الصدد فإن قرارات مجلس الأمن اكدت أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية ويجب وقفها بشكل كامل.

وأضافت فداء ناصر أن هذه السياسات والإجراءات الإسرائيلية المنهجية والمتعمدة تشكل جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وإختتمت فداء ناصر رسائلها بمطالبة مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بما في ذلك اللجنة الرباعية، بالتحرك فورا لإتخاذ إجراءات لمساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وإلزامها بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية لإنقاذ آفاق إحياء مفاوضات سلام ذات مصداقية وتحقيق حل الدولتين، فلسطين وإسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن على أساس حدود ما قبل عام 1967.