وفد من وزارة شؤون اللاجئين يطالب "الأونروا" بتوسيع خدماتها داخل المخيمات

خان يونس - معا-طالبت وزارة شؤون اللاجئين، وكالة الغوث الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين"الأونروا"بتوسيع نطاق خدماتها داخل مخيمات اللاجئين بقطاع غزة.

وأشارت الوزارة خلال قيام وفد يمثلها بتفقد مخيمي دير البلح والمغازي وسط قطاع غزة،اليوم الإثنين 26/2/2006،إلى المعاناة الكبيرة والظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئون داخل مخيماتهم،مؤكدة أن الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني ساهم في زيادة معاناة وتدهور الأوضاع الإقتصادية والصحية للاجئين.

وقال حسام أحمد مدير عام التنسيق والمتابعة بالوزارة،أن الزيارة لمخيمي دير البلح والمغازي تأتي ضمن برنامج الزيارات الميدانية الذي أقرته الوزارة مؤخراً لمتابعة مشاكل وهموم اللاجئين وحلها مع الجهات المختصة.
وذكر أن الزيارة جاءت بهدف الإطلاع على معاناة اللاجئين في المخيم لرفعها للجهات المعنية لمتابعتها وحلها،مشدداً على ضرورة إيجاد مبررات لتوسيع خدمات الأونروا في المخيمات.

وأشار إلى أن وفد الوزارة تفقد المخيمين واجتمع بعدد من النواب ورؤساء البلديات لبحث معاناة اللاجئين وسبل التخفيف من هذه المعاناة ،لافتاً إلى أن الوفد إستهل زيارته بعقد لقاء مع رئيس بلدية دير البلح أحمد الكرد.
وشدد أحمد على ضرورة أن تكون المناطق السكنية الجديدة في المخيمات ضمن عمليات الأونروا،وان نأخذ البعد السياسي لمسألة توسيع المخيمات فنحن نريد أن نحافظ على المخيم ودور الأونروا فيه.

وأكد أهمية وجود حل اقتصادي لمسألة النفايات الصلبة في المحافظة الوسطى من خلال إقامة مرسى للصيادين في المنطقة ،داعياً الأونروا إلى تطبيق نظام التعليم الحديث واستمرار عمل عيادتها في المنطقة على مدار 24 ساعة، والاهتمام بالجانب النفسي لطلاب المدارس وتوظيف أطباء أخصائيين .

وأشار أحمد الكرد رئيس بلدية دير البلح ،إلى الخدمات التي تقدمها البلدية للاجئين في المخيم ودورها في الحد من همومهم اليومية،داعياً الأونروا إلى زيادة مستوى خدماتها خاصة النظافة داخل المخيم.

وتطرق إلى مشكلة منطقة حكر الجامع جنوب دير البلح التي أقيمت بعد عام 1948،ويقطنها 8 الآف لاجئ ،و90% من سكانها لاجئين،ولكنها غير معترف بها كمخيم من قبل الإونروا حتى الآن،مطالباً الاونروا بضم منطقة حكر الجامع لخدماتها اليومية.

وتطرق إلى الزيادة الطبيعية والتوسع العمراني لسكان المخيم وعدم تقديم الأونروا خدمات لهم في المناطق الجديدة لسكانهم رغم كونهم لاجئين، منوهاً إلى عدم وجود شوارع واسعة في المخيم حيث يوجد شارع رئيسي في المخيم مساحته لا تتعدى الثلاثة أمتار وهو ضيق جداً ويحتاج إلى توسيع ولو توفر الدعم المالي لتوسيعه فستقوم البلدية بذلك مباشرة ولن يتضرر من الأمر أكثر من 10 منازل.

وقال الكرد أن الأونروا تقدم الخدمات الأساسية في المخيم وترفض توسيع خدماتها أو تطويرها بداعي أن هذه سياسة الأونروا ولا يمكن تجاوزها،لافتاً إلى وجود قطعة أرض في محررة كفار دروم يمكن استغلالها لتعويض أصحاب البيوت التي قد تهدم لتوسيع شوارع المخيم.

كما اجتمع الوفد برئيس بلدية المغازي محمد بركة النجار،الذى شدد على أهمية الضغط على الأونروا للاعتراف بالمناطق السكنية الجديدة التي يسكنها اللاجئين والناتجة عن الزيادة الطبيعية للسكان.

وأكد أهمية قيام الاونروا بتطوير خدماتها داخل مخيمات اللاجئين وعدم تقليصها،مشيراً إلى أهمية التعامل مع الأونروا بمنطق الخطوة خطوة وليس دفعة واحدة.

وذكر النجار أن الأونروا لا تشرف على موضوع المياه في المخيم، و لا تقدم شيء في موضوع الصرف الصحي،مؤكداً أن مخيمات اللاجئين بحاجة إلى إعادة تأهيل ومناطق خضراء.

وأشار إلى عدم وجود عمال نظافة دائمين في المخيم وإنما على مشروع البطالة وعدد الحاويات قليل ولا يكفي لنفايات المخيم،منوهاً إلى مشكلة النفايات الصلبة ومشكلة الاكتظاظ في مدارس الأونروا.

وأكد النائب الدكتور سالم سلامة خلال إجتماع الوفد به بمقر النواب بالمحافظة الوسطى،أن المجلس التشريعي يسعى لسن قوانين وتشريعات للتخفيف من معاناة اللاجئين.

وتطرق إلى معاناة اللاجئين في المحافظة الوسطى وافتقارهم للكثير من الخدمات الأساسية والحيوية،داعياً إلى تخصيص مقبرة جديدة لمخيم المغازي خاصة أن المقبرة الحالية ممتلئة.

وشدد على ضرورة تحرك جميع الجهات والمؤسسات لتطوير وتوسيع المخيم وتعويض المتضررين جراء هذا التطوير.