اتصالات المقالة تعقد ورشة عمل حول الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات

غزة- معا - عقدت الإدارة العامة للترددات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل حول نظام الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات بحضور ممثلين من وزارات المالية والداخلية والاقتصاد الوطني.

وافتتح الورشة م. عبد الغني أبو طير مدير عام الترددات و الإرسال بوزارة الاتصالات، مثمناً دور الوزارات والهيئات في إدارة المعابر والحدود الفلسطينية وتنظيم العمل فيها داعيا لتكثيف الجهود وزيادة مستوي التنسيق فى عملية تنظيم إدخال أجهزة الاتصالات إلى السوق المحلي.

وشرح أبو طير نظام اعتماد النوع لأجهزة الاتصالات –الموافقة النوعية- وأهدافها وتصنيف الأجهزة وشروط وضوابط الحصول على هذه الموافقة والمتطلبات اللازمة لها.

وذكر ان نظام الموافقة النوعية هو ضمان استخدام الأجهزة وفق خطة الوزارة المعتمدة فيما يتعلق بالطيف الترددي والتأثيرات الكهرومغناطيسية بالإضافة إلى ضرورة الترويج للجودة والتكلفة المناسبة للأجهزة المتوفرة للمستخدمين وتجنب بيع أجهزة تضر بالمصلحة العامة في السوق المحلى.

وذكر م.أبو طير إن إدارة الترددات بدأت بتحليل الإجراءات الخاصة بالوزارة ليتم حوسبتها بالإضافة ربطها بكافة الوزارات والهيئات ذات العلاقة للتسهيل وتسريع عملية انجاز الموافقة و كذلك الفسح عن الأجهزة التي تنوي الشركات إدخالها و ترويجها في السوق المحلى.

وشدد م. أبو طير على انه يتوجب على جميع الشركات المصنعة لأجهزة الاتصالات أو وكلاءها أو من ينوب عنهم بضرورة الحصول على الموافقة النوعية لمنتجاتهم من الوزارة كما طالب الشركات بعدم استيراد أو التجارة بأجهزة الاتصالات غير حاصلة على موافقة الوزارة.

ودار النقاش بين الجميع حول آليات التعاون والتنسيق لتطبيق هذا النظام والتأكيد علي ضرورة تنظيم وتنسيق عملية إدخال وفسح (إفراج) عن الأجهزة الحاصلة علي الموافقة النوعية (المعتمدة) من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأجهزة قبل استيرادها ليتم السماح باستعمالها واستخدامها في السوق.

وقال ممثلو وزارة الاقتصاد الوطني انه يتوجب على المستورد الحصول على الموفقة الفنية من الجهة المختصة لإدخال هذه البضائع أشار إلى ووجود اذن ادخال بضائع و اذن افراج عن بضائع، و هي المسئولة عن حجز و إفراج عن البضائع من مخازن الدولة على المعابر.