منحة يابانية بقيمة 12 مليونا- فياض يشيد بتصويت اليابان لصالح فلسطين

رام الله- معا - وقع رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض مع الحكومة اليابانية، في مكتبه في رئاسة الوزراء في مدينة رام الله صباح اليوم ، اتفاقيتين يتم بموجبهما منح السلطة الوطنية مبلغ بقيمة "12.5" مليون دولار ، وتبلغ قيمة الأولى "2.5" مليون دولار تخصص لدعم تزويد السلطة الوطنية بمنتجات صناعية مختلفة لاستخدامات الوزارات والمؤسسات الفلسطينية، وخاصة وزارتي الصحة ولزراعة، ويأتي ذلك في إطار تشجيع الصناعات اليابانية التي تضررت من التسونامي الذي أصاب اليابان العام الماضي، وتبلغ قيمة الثانية "10" مليون دولار لدعم القدرات الفلسطينية في مجال إدارة النفايات الصلبة.

وأشاد فياض بتصويت اليابان لصالح رفع مكانة فلسطين كدولة غير عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة، تعبيراً عن دعمها ومساندتها لحقوق شعبنا، وخاصة حقة في انهاء الاحتلال وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، طالباً من ممثل اليابان لدى السلطة الوطنية أن ينقل شكر وتقدير الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية إلى حكومة اليابان والشعب الياباني على هذا الموقف النبيل.

وأشاد رئيس الوزراء بالدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة اليابانية للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، بشكل مباشر، ومن خلال المؤسسات الدولية، وبما يمَّكن الشعب الفلسطيني من الصمود على أرضه، ويساهم في تعزيز بناء مؤسسات دولة فلسطين القادرة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ورعاية مصالحهم.

ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإلزام اسرائيل بتحويل العائدات الضريبية الفلسطينية المحتجزة لديها، مشيراً إلى أن حجز هذه الأموال يشل من قدرة السلطة الوطنية على الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين، وداعيا الدول المانحة والأشًقاء العرب إلى تقديم المساعدة المالية العاجلة للسلطة الوطنية، وبما يمكنها من الوفاء بإلتزاماتها وبتقديم الخدمات الكفيلة بتعزيز صمود شعبنا.

وكان جونيا ماتسوورا ممثل اليابان لدى السلطة الوطنية الفلسطينية الذي وقع الاتفاقيتين ممثلاً عن الحكومة اليابانية، قد أكد التزام بلاده بدعم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مهنئاً الشعب الفلسطيني برفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة، مجدداً إلتزام اليابان في دعم شعبنا لإقامة دولة فلسطين المستقلة، ومعبراً عن أمله بأن تساهم هذه المنحة في التخفيف من الأعباء المالية، ولو بصورة جزئية، التي تواجهها السلطة الوطنية.