المجموعة الوطنية للخطة التشريعية بمجلس الوزراء تناقش عددا من المشاريع

رام الله- معا- عقدت المجموعة الوطنية للخطة التشريعية بمجلس الوزراء ورشة عمل لمناقشة (مشروع معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001، ومشروع معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2 لسنة 2003، و مشروع معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001).

وافتتح الورشة مساعد الامين العام للشؤون القانونية المنسق العام للخطة التشريعية المستشار فواز ابو زر مرحبا بالحضور و بالمشاركين، وقال إن مجلس الوزراء يسعى للتشاور ومشاركة كافة جهات الاختصاص و المهتمين في التشريعات قبل اصدارها، مؤكدا على هذه الخطوة التي من شأنها تعزيز سيادة القانون، الذي لم يعد مقتصرا على جهة معينة، وانما اصبح مسؤولية تشاركية بين كافة مؤسسات الوطن، وأشار أن هذه الورشة ستفتح نافذة للحوار بين المؤسسة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

بدوره قدم أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي حازم إدكيدك شرحا تفصيليا عن مبرارات واهمية اجراء التعديلات على التشريعات المذكوره، من باب التخفيف على المواطنين للحد من الاختناق القضائي، معربا عن سعادته بمشاركة كافة أطراف العدالة لنقاش هذه التشريعات و تبادل الاراء بما يحقق العدالة، كما نقل تحيات معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فريد الجلاد للمشاركين ولمجلس الوزراء على جهودهم في عقد مثل هذه الورشات الهامة.

وخلصت الورشة بأهمية التعديل على هذه التشريعات، وقال المستشار أبو زر إنه سيتم إدخال الملاحظات التي قدمت من قبل المشاركين بالورشة، ومن ثم ستعمل المجموعة الوطنية للخطة التشريعية على صياغة الملاحظات وعكسها على هذه التشريعات لعرضها على جلسة مجلس الوزراء القادمة، تمهيدا للمصادقة عليها، ومن ثم التنسيب للسيد الرئيس لإصدارها.

وشارك بالورشة رئيس جمعية القضاه القاضي عبد الله غزلان، رئيس دائرة التنفيذ القاضي رائد عساف، والاستاذ علي شقيرات ممثل نقابة المحامين، والاستاذ منجد عبد الله ممثل وزاره العدل، واساتذه من كلية الحقوق في الجامعات: العربية الامريكية، بيرزيت، القدس، الكلية العصرية، اضافة لعدد من المحامين، وأعضاء من المجلس التشريعي، إضافة الى ممثلين عن المجتمع المدني.