طوباسي: المرأة الفلسطينية هي حامية المشروع الوطني وشريكة الكفاح

طوباس -معا- انطلقت صباح اليوم في قاعة محافظة طوباس والأغوار الشمالية فعاليات مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة على شرف الاسبوع الوطني لفعاليات المرأة والعنف والذي نظمته المحافظة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع طوباس وبمشاركة مختصون ونقابيون وعدد من الجمعيات النسوية.

وحضر المؤتمر محافظ طوباس والأغوار الشمالية مروان طوباسي ورئيسة الاتحاد العام للمرأة ليلى سعيد وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ابراهيم دراغمة و رئيسة جمعية طوباس الخيرية مها دراغمة والمحامية غادة شديد منسقة برنامج الخدمة القانونية والاجتماعية في جمعية طوباس الخيرية واحمد أبو الهيجاء مدير البرامج في الهيئة الاستشارية الفلسطينية ومدير عام الشؤون الادارية والمالية بالمحافظة حسام دراغمة وممثلين عن طاقم شؤون المرأة والجمعيات النسوية

حيث اكد المحافظ طوباسي في كلمته على حقوق المرأة الفلسطينية التي وقع عليها السيد الرئيس ومن خلال القوانين والتشريعات التي اصدرت بالخصوص والتي ترفض كافة اشكال التمييز ضد المرأة وتؤكد على حقوق المرأة كشريك اساسي بالمجتمع الفلسطيني مضيفا " ان المرأة كانت ومازالت شريكة الكفاح والقرار وحامية المشروع الوطني " ولبنة اساسية في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية العتيدة والذي بات جليا من خلال استحداث وزارة شؤون المرأة والاتحاد العام للمرأة وما رافقه من اقسام ودوائر تختص بشؤونها في الدوائر الحكومية والشرطية والتي تعمل على حماية الاسرة والمرأة من الاضطهاد والتمييز وتعمل على تعزيز دورها الريادي في تطوير وتنمية المجتمع الفلسطيني .

وعبر المحافظ طوباسي عن فخره للمستوى الكبير الذي وصلت اليه مؤسسات المرأة الفلسطينية في محافظة طوباس والأغوار الشمالية معتبرا هذا المؤتمر يعبر عن مدى تطور دور هذه المؤسسات النسوية بالمحافظة الذي خرج من الدور النمطي الى دور ريادي فاعل مؤثر بالمجتمع المحلي ويساهم بشكل كبير في احياء كافة المناسبات الوطنية والاجتماعية وتبوأ المرأة المراكز القيادية ضمن القوانين والأنظمة والتشريعات .

وقالت سعيد " ان هذا المؤتمر جاء تعبيرا عن رفض ما تعانيه المرأة من اضطهاد مباشر وغير مباشر في كافة المجالات مؤكدة ان المرأة كانت وما زالت حارسة للثورة ومنشاة الاجيال ويقع على عاتقها الكثير من اجل اكمال مسيرة التحرر الوطني حتى تجسيد الدولة على ارض الواقع .

وثمنت ليلة كافة المساعي التي يقودها السيد الرئيس والحكومة الفلسطينية من اجل انهاء ظاهرة العنف ضد النساء وإنهاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة من خلال اصدار القوانين والتشريعات مطالبة بتطبيقها على ارض الواقع حتى تنال المرأة كامل حقوقها الاجتماعية والإنسانية .

كما اشادت بالدعم المتواصل من مؤسسة المحافظة ممثلة بالمحافظ طوباسي لكافة النشاطات والفعاليات التي يقوم بها القطاع النسوي واستضافة المحافظة لهذا المؤتمر الهام .

كما تحدثت مها دراغمة عن تجربة العمل المجتمعي للقطاع النسوي من خلال جمعية طوباس الخيرية وما واجهته من تحديات ومعيقات استطاعت التغلب عليها نتيجة لازدياد الوعي المجتمعي بأهمية دور المرأة على كافة الاصعدة مشيدة بتعاون المركز الفلسطيني للإرشاد القانوني والاجتماعي والذي من خلاله استطاعت الجمعية تقديم العون والإرشادات لنساء المحافظة والتغلب على حالات الاضطهاد والعنف التي تواجهها .

وطالب ابراهيم دراغمة بضرورة تطبيق قانون العمل الفلسطيني للحد الادنى للأجور لإنصاف المرأة الفلسطينية والتي تعاني من اضطهاد من ارباب العمل في القطاع الخاص وتدني الاجور مقارنة بالرجال رغم وجود نص صريح بقانون العمل الفلسطيني بضرورة المساواة وعدم التمييز إلا انه لا يطبق على ارض الواقع مؤكدة مطالباته المستمرة للحكومة الفلسطينية بإقرار الحد الادنى للأجور .

واستعرضت شديد ، حقوق المرأة بالعمل والمعيقات الاجتماعية والقانونية التي تحد من نجاحها في سوق العمل والمتمثلة في ازدواجية دور المرأة في بيتها وفي مكان عملها ومحدودية الخيارات بالعمل اضافة الى تقييدها بالأعراف والتقاليد المجتمعية والعائلية وعدم ملائمة بعض الاعمال لجمهور النساء اضافة للفروق في الاجور مقارنة بالرجل داعية الى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية تعليم المرأة ودورها الريادي بالعمل وتوفير كافة السبل لتدريبها وصقل مهاراتها وتوفير الاجواء الملائمة لذلك .

اضافة الى ضرورة تعديل بعض النصوص القانونية التي تحتوي على ثغرات لإنصاف المرأة وضرورة العمل على تطبيق تلك القوانين فعليا في اماكن العمل .

اما احمد ابو الهيجاء فقد تطرق الى خصوصية المرأة ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل والحياة الاجتماعية معتبرا ان وجود امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة يعتبر اشكالية مزدوجة رغم ان القوانين الفلسطينية لم تمييز الرجل والمرأة بالعمل وأقرت نسبة التوظيف لذوي الاحتياجات الخاصة بغض النظر عن الجنس لكن ما زالت المؤسسات والأسر والمجتمع تفرق وبشكل واضح بين الجنسين من ذوي الاحتياجات الخاصة مطالبا بالتمييز الايجابي للمرأة التي تعاني من اعاقة وتوفير الاماكن الملائمة لها وزيادة الوعي المجتمعي بالتعامل معها .

وفي نهاية المؤتمر تم فتح باب النقاش والأسئلة و خرج المشاركون بتوصيات بضرورة انهاء كافة مظاهر العنف والتمييز والاضطهاد بكافة اشكاله ضد المرأة سواء بسوق العمل او بداخل الاسرة والمجتمع وتوفير الاماكن الموائمة لذوي الاحتياجات الخاصة وعلى حق المرأة بالتعليم والعمل وممارسة النشاطات المجتمعية والمنافسة على المراكز القيادية .

كما اوصى المشاركون بضرورة تعديل الثغرات في قانون العمل الفلسطيني ليتناسب مع الوضع الخاص للمرأة وإقرار تشريعات صارمة للتعامل مع ظاهرة قتل النساء على خلفية الشرف.