مؤسسة "صوت المجتمع" تنظم عدة لقاءات توعوية في محافظتي غزة وخانيونس

غزة- معا- نظمت مؤسسة صوت المجتمع اللقاء الجماهيري الأول، بالتعاون مع هيئة مركز "شؤون اللاجئين" في محافظة غزة، حول "حقوق المرأة العاملة في فلسطين"، والذي هدف إلى توعية النساء العاملات بحقوقهن القانونية الخاصة بعملهن، أما اللقاء الثاني بالتعاون مع مركز "نوار التربوي" في محافظة خانيونس، حول "المشاركة السياسة للمرأة بين النص القانوني والتطبيق".

دعا المشاركون في الدورات التوعوية إلى ضرورة المطالبة بتوعية النساء بكافة حقوقهن، وذلك في كافة المجالات المختلفة، وتقوية المشاركة السياسية لديهن، والعمل على تعزيز دورهن في تنمية المجتمع.

وتحدثت المحامية منيرة الفيومي من جمعية "مركز حقوق العاملين"، عن أهمية توعية النساء العاملات بحقوقهن الخاصة بعملهن، كما بينت أن قضية حقوق العاملين ما زالت لا تلقى تفهماً، في صفوف الكثيرين من أفراد المجتمع الفلسطيني، وخاصة النساء منه، ومن الأهمية معرفة القوانين لديهن، حيث يأتي ذلك من الأولويات الأولى للمرأة، لأن المرأة تنقل المعلومات للزوج، ولزميلاتها في العمل وجاراتها.

وتحدثت الفيومي عن أهمية التعرف حول القوانين التي تخص النساء، من هو العامل؟ وما حقوقه ؟، موضحةً أنه كل إنسان يعمل مقابل أجر.

وأضافت أن صاحب العمل هو من يعطى الأجر، و تناولت ما هو عقد العمل الفردي موضحةً أن عقد العمل من ضروريات العمل، وذلك لكونه شاملاً طبيعة العمل، الأجر، الإجازة السنوية، الإجازة الطارئة ومتى تؤخذ، وإجازة الأعياد الرسمية، وإجازة الحج، موضحةً بأنه يحق للعاملة أخذ إجازة لأداء فريضة حج، وإجازة الأمومة، وساعات العمل اليومي 45 ساعة أسبوعياً، وتطرقت أيضاً منع المرأة من مزاولة الأعمال الخطرة والشاقة الذي أقرها القانون، وأضافت أن يقترض أن لا يتأخر الراتب مدة أقصاها خمسة أيام عن العامل، وإنهاء العمل و المكافأة، مضيفةً أنه في حالة الفصل يتم الرجوع إلى الاتفاق، ويتم أخذ شهر من كل سنة، ويجب أن يكون هناك إشعار من قبل صاحب العمل مسبق قبل الفصل.

وبدوره تطرق د. إبراهيم المصري إلى " المرأة في القوانين المحلية "، وتحدث عن القانون الأساسي الذي هو بمثابة الدستور الفلسطيني، حيث نص القانون على المساواة التامة بين الجنسيين سواءً في الاستحقاقات أو العقوبات، بل أن القانون جاء في بعض بنوده منصفاً للمرأة أكثر من الرجل، عبر التمييز الايجابي في الكوتا النسوية في قانون الانتخابات، وهذا التمييز الايجابي لكسر حاجز العادات والتقاليد في مجتمع ذكوري، حيث اعتبر أن المرأة الفلسطينية مبدعة أكثر من الرجل و من نساء العالم.

وأشاد المصري بدور المرأة وعطائها في كافة الميادين، فالمرأة الفلسطينية تعمل خارج البيت وداخله، وتربي وتعلم الأبناء، بينما الرجل غالباً يتوقف دوره على العمل خارج البيت.

ودعا المرأة الفلسطينية إلى تشكيل لوبي ضاغط على المجتمع السياسي، ليكون أكثر إنصافاً لحقوقها السياسية، حيث أن العادات والتقاليد هي أكثر العوائق التي تقف أمام نيل المرأة لحقوقها، بالإضافة إلى جملة من العوائق الاقتصادية والوضع السياسي الراهن.

* المشاركة السياسية للمرأة

ومن جانبها تناولت د. نجاة الأسطل, في مداخلتها الوضع السياسي للمرأة في المجتمع الفلسطيني، موضحة المرأة الفلسطينية اندمجت منذ اللحظات الأولى في العمل النضالي، واستحوذت القضية الفلسطينية على تفكيرها دون النظر لقضاياها الخاصة، مما أعطى الفرصة للرجال للاستحواذ على حقوق المرأة، مع العلم أن أقل نسبة أمية بين نساء الوطن العربي المرأة الفلسطينية، والتي تشكل نسبة 15 %، أي أن 85% من النساء تلقين التعليم في المدارس.

وأضافت الأسطل أن التعليم شيء أساسي لدى النساء، ويعتبر الخطوة الأولى في السلم نحو المشاركة السياسية وصنع القرار، ومن هنا يجب التأكيد على أهمية التعليم والمشاركة المجتمعية للنساء، بعد حصولهن على الشهادة الجامعية، حتى ولو كان بالتطوع، لتكون الخطوة الثانية في السلم نحو الوصول لصنع القرار، ومن خلال المشاركة المجتمعية تكتسب المرأة الثقة، وتعمل على بناء العلاقات مع الجمهور و مؤسسات المجتمع، وينمي المهارات لديهن في مجالات شتى، وأضافت أنه يوجد بعض الخطوات الايجابية التي حققتها المرأة الفلسطينية، مثل وصولها إلى ما نسبته 20% في المجلس التشريعي، وحتى إن كان عبر الكوتا، وأيضاً المشاركة الواسعة في قيادة المؤسسات الأهلية، وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والحوار حول القضايا المطروحة، بين المشاركين والحضور، وطالبوا بعقد المزيد من اللقاءات التوعوية، وطرح مواضيع وقضايا مختلفة تتعلق بالمرأة وشؤونها.