الإغاثة الزراعية في طولكرم تنظم حملة لمقاطعة البضائع الاسرائيلية

طولكرم -معا- نظمت الإغاثة الزراعية في مدينة طولكرم حملة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، شارك فيها عشرات النشطاء من الشباب والنسوة-- من متطوعي وأصدقاء الإغاثة الزراعية وجمعية التوفير والتسليف النسوية وجمعية تنمية المرأة الريفية وجمعية مزارعي محافظة طولكرم .

وقد انطلق النشطاء من مقر الإغاثة الزراعية وهم يحملون اللافتات التي كتبت عليها الشعارات التي تحض المواطنين على مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وتدعوا لحماية المنتج الوطني، وتلك التي تطالب الرئيس أبو مازن بإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية، وساروا باتجاه دوار جمال عبد الناصر في مركز المدينة، حيث خاطبوا المواطنين من المتسوقين والتجار ليحضوهم على التوقف عن بيع وشراء البضائع الإسرائيلية- التي لها بدائل- وشرحوا لهم كيف أن شعوب العالم قاطبة تتحرك الآن لمقاطعة إسرائيل، نصرة لفلسطين وعقابا لإسرائيل على احتلالها واستيطانها للأراضي الفلسطينية.

كما وتجول حشد النشطاء في أسواق المدينة، وتحدثوا مع التجار ومع المارة والمتسوقين، وشرحوا لهم جدوى المقاطعة وهدفها، وخصوصا قدرتها على إلحاق الضرر باقتصاد المحتلين، وجرى بين النشطاء والتجار والمواطنين نقاش متنوع حول جودة المنتج الوطني وقدرته على المنافسة، وعن أهمية تحرك الأجهزة الحكومية المعنية لمنع غزو بضائع المستوطنات -- على الأقل-- للأسواق الفلسطينية، عملا بالقرار الحكومي الفلسطيني الذي يجرّم التعامل مع منتجات الاستيطان.

وقد صرح خالد منصور منسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية-- أن الإغاثة الزراعية ستواصل حملتها لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، ولدعم وحماية المنتج الوطني، وهي الحملة التي قال منصور أنها ستتعزز في الأيام والأسابيع القادمة، كشكل من أشكال المقاومة الشعبية الواجب على الشعب وقواه السياسية واتحاداته الشعبية ومؤسساته الأهلية تصعيدها، لإنهاء الاحتلال وإزالة كافة إفرازاته من على ارض الدولة الفلسطينية المحتلة.. ووجه منصور نداء إلى الرئيس أبو مازن، طالبه فيه بالعمل سريعا على وقف الالتزام ببنود اتفاقية باريس المجحفة، التي تحد من فرص تطور الاقتصاد الفلسطيني، وتبقيه تابعا للاقتصاد الإسرائيلي، وتغرق السوق الفلسطيني بالبضائع الإسرائيلية وتضع المنتجات الفلسطينية في منافسة غير متكافئة مع المنتجات الإسرائيلية.

وطالب الدكتور سامر الأحمد مدير الإغاثة الزراعية في فرع الشمال الحكومة الفلسطينية بمنع وكلاء البضائع الإسرائيلية التي لها بدائل فلسطينية أو عربية من إدخال تلك البضائع إلى الأسواق الفلسطينية، أو باتخاذ قرار بفرض ضرائب عالية على المنتجات الإسرائيلية، كي يتراجع الطلب عليها، وكي تتحسن فرص المنتجات الفلسطينية في المنافسة.

وصرح عاهد زنابيط-- أمين سر الإغاثة الزراعية-- ان الإغاثة الزراعية ومن خلال أنشطتها التنموية والجماهيرية تؤكد أنها واحدة من أهم أدوات تعزيز الصمود الفلسطيني وتمارس على الأرض مقاومة شعبية حقيقية سواء بحملات المقاطعة أو بقطف الزيتون او بزراعة الزيتون وأنها تدافع دوما عن مصالح المزارعين.