الدعوة الى استكمال اللوائح والقوانين الناظمة لنشاط العسكريين واقرارها

رام الله- معا - شدد المشاركون في الجلسة الثانية من ورشة العمل (الدور القانوني لقادة الوحدات العسكرية والشرطية من منتسبي المؤسسة العسكرية) على ضرورة استكمال اللوائح والقوانين والأنظمة التي تعالج الاشكاليات القائمة واقرارها وتغطية الفراغ القانوني في بعض اللوائح الداخلية والمتعلقة بنشاط العسكريين.

وكانت الورشة التي نظمتها مفوضية القضاء العسكري في هيئة التوجيه السياسي والوطني بمشاركة اربعين ضابطا من مختلف الاجهزة الامنية قد تخللت تقديم اوراق بحثية اعدها المشاركون حول التعبئة الفكرية في الضبط والالتزام وتعريف المخالفات اثناء الخدمة العسكرية وخارجها وحدود تلك ألمخالفات بالإضافة الى حدود قادة الوحدات في ايقاع ألعقوبات وأماكن التوقيف القانونية للعسكريين ومخالفات الضباط وأماكن توقيفهم وحجزهم، والإجراءات القانونية والإدارية بين القضاء واذرع المؤسسة الامنية.

وافتتح صدقي الحسن مدير عام مكتب المفوض السياسي العام الورشة بالتأكيد على اهمية تعزيز الثقافة القانونية لدى منتسبي المؤسسة الأمنية وإدراكهم لمواد قانون الخدمة في قوى الامن لتحصين انفسهم من ناحية ورفع مستوى ادائهم وحماية حقوقهم من ناحية اخرى، مشيرا الى ان على منتسبي المؤسسة الامنية المعنيين بإنفاذ القانون ان يكونوا الاكثر معرفة بكل جوانبه.

وحدد المشاركون في الورشة التي تولى ادارتها المقدم محمود عبدالرحمن المفوض السياسي للقضاء العسكري والمقدم عيسى عمرو مساعد النائب العام العسكري مجموعة من الاشكاليات التي تواجه منتسبي المؤسسة الامنية اثناء عملهم اهمها غياب مفهموم لطبيبعية الصلاحيات المنصوص عليها بين مختلف الرتب العسكرية والدوائر العسكرية وغياب اللوائح الناظمة لكل منها وافتقار قادة الوحدات للوائح الناظمة للعمل ودليل العقوبات الانضباطية وحدودها.

بالاضافة الى توقيف العسكريين على ذمة القضاء العسكري في حال اشتراكه بمخالفة مع طرف مدني ما يصعب عمل هيئتا القضاء العسكري والمدني على حد سواء وغياب قاعدة قانونية لتنظيم العلاقة بين الهيئتين واستبدالها بمجموعة من التفاهمات.

وأشارت اوراق العمل المقدمة في الورشة الى انه رغم التحسن والتطور الذي طرأ على المؤسسة الامنية الفلسطينية بعد تحديد صلاحيات كل ذراع امني او عسكري فيها الا انا غموضا في اطار التعامل مع صلاحيات العسكري ما زال قائما.

وسيتم عقد الجزء الثالث من الورشة الاسبوع القادم بمشاركة اوسع ن العسكريين لاستعراض التوصيات التي خرج بها المشاركين لرفعها الى قادة المؤسسة الامنية وتوزيعها على على الوحدات العسكرية في مختلف المحافظات.