مركز "شمس" يدعو السلطة للمصادقة على الاتفاقات الدولية لحقوق الانسان

رام الله - معا - دعا مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، اليوم الثلاثاء، السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي غمرة الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بضرورة إجراء تقييم وطني لحال حقوق الإنسان في فلسطين والوقوف على المعيقات والتحديات التي تواجهها، وإلى ضرورة مصادقة دولة فلسطين على الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان.

وطالب مركز الشمس السلطة إلى دعم لحركة الدفاع عن حقوق الإنسان، واستعمال الإعلام الرسمي لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وإلى ضرورة مراجعة القوانين السارية في فلسطين وموائمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة استناداً على مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف المركز في بيان له لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان وما زال مصدر الإلهام لكل الأفكار والأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان في كل مكان في العالم، وأصبح مصدراً رئيساً تفرعت عنه كل الإعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي شكلت تطلعات مشتركة بين جميع الحضارات والثقافات، لتأخذ قضايا حقوق الإنسان أبعادها الكونية.

وذكر المركز منظمة الأمم المتحدة، والدول المحبة للسلام،من أن معاناة الشعب الفلسطيني مستمرة منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقال: منذ ذاك التاريخ والشعب الفلسطيني يعاني من ويلات الاحتلال الإسرائيلي،فلم يكتفي الاحتلال باقتلاع الآلف الفلسطينيين الآمنين من قراهم ومدنهم في أكبر عملية تهجير قصري يتعرض لها شعب آمن، ولم تتوقف معاناة الفلسطينيين عند هذا الحد، بل مورست بحق الفلسطينيين انتهاكات وفظاعات يندى لها الجبين الإنساني، ففي ظل الممارسات القمعية لقوات الاحتلال ولقطعان مستوطنه، في القتل والتهجير والاعتداء على بيوت العبادة وبناء المستوطنات، ومصادرة الأراضي، والتدمير، والترويع، والسطو، وبناء جدار الفصل العنصري، وتقطيع أوصال الوطن، وإقامة الحواجز، ومنع لحرية الحركة والوصول إلى أماكن العبادة، وإغلاق وحصار، وهدم للبيوت، واقتلاع للأشجار، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني والاستمرار باحتلال أراضيه،كل هذا وذاك يقع تحت سمع وبصر الأسرة الدولية دون أن تحرك ساكناً،ليؤكد من جديد على ازدواجية المعايير، بل أن ذلك انتهاك مشين للقانون الإنساني الدولي، ولقانون حقوق الإنسان.

وشدد المركز على أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والغارات الجوية العشوائية وما رافقها من قتل للأبرياء، واستهداف متعمد للمستشفيات وللطاقم الطبية وطواقم الصحافة وقوافل الإغاثة والمرافق العامة والتدمير الواسع للمساكن الخاصة والعامة، والبنى التحتية والطرق كان متعمداً ومثّل جزءاً لا يتجزأ من الإستراتيجية العسكرية لدولة الاحتلال.

واعتبر المركز أن هذه الانتهاكات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن لا شرف للعسكرية الإسرائيلية ،وأن لا طهارة لسلاح جيش الاحتلال باعتباره جيشاً محتلاً وغاصباً. إن ما يمارسه جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين لا يندرج تحت إطار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فحسب ،بل يندرج في إطار انعدام الأخلاق ،وسيادة القيم للاأخلاقية بين صفوف جنود الاحتلال،فلا قيم ولا أخلاق لجنودهم فهم أبعد ما يكونوا عن أخلاق الفرسان والنبلاء ،عقيدتهم العسكرية عقيدة عنصرية استعلائية ،عقيدة قائمة على القتل والخراب وسفك الدماء ،هذه هي تربيتهم وهذه هي عقيدتهم العسكرية القاصرة.

ورأى المركز أن ظروف عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ظلت تتسم بالصعوبة. فاستمر تعرضهم للتهديدات والاعتداءات والمضايقات والتهجم العلني على سمعتهم وسلامتهم الشخصية بقصد عرقلة عملهم وتقويض مصداقيتهم ،فالمدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون اليوم التهديدات والمضايقات والهجمات،فعلى الرغم من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان قد تطور تطوراً كبيراً في آليات الرقابة، فإنه لم يتطور أبداً من حيث آليات التعاون، فضمان وحماية حقوق الإنسان هي مسئولية كل دولة في المقام الأول‏.

وفي ختام بيانه أكد مركز "شمس" أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أنه يمثل أول بيان عالمي بشأن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، فضلاً عن كونه معياراً مشتركاً للإنجاز لدي كافة الشعوب والأمم،لذلك ينبغي تأكيد ما لهذه الوثيقة من أهمية دائمة، إلى جانب عالميتها ،فحقوق الإنسان تشكل حقوقاً متأصلة للجميع كما أن قيمته الأساسية تتضمن عدم التمييز والمساواة والعدالة والعالمية،وفي عالم تهدده الانقسامات العنصرية والعرقية والاقتصادية والدينية، يجب علينا، أكثر من أي وقت مضي، أن نصون ونبرز تلك المبادئ العالمية، التي تكرست لأول مرة في هذا الإعلان، وهي المبادئ المتصلة بالعدالة والإنصاف والمساواة.إن حقوق الإنسان ليست مجرد تراث مشترك لقيم عالمية تتسم بتجاوز حدود الثقافات والتقاليد، بل إنها تشكل أساساً قِيَماً محلية والتزامات قومية تستند إلى معاهدات دولية ودساتير وقوانين وطنية.فالإعلان يمثل عقداً بين الحكومات وشعوبها،فالإعلان كان موضع قبول لدى كل البلدان. ولا يزال يؤكد على الكرامة الإنسانية المتأصلة ، دون تفرقة.