افتتاح فعاليات الملتقى السنوي السادس لسوق رأس المال الفلسطيني

رام الله -معا- افتتحت بورصة فلسطين الثلاثاء فعاليات الملتقى السنوي السادس لسوق رأس المال الفلسطيني، تحت عنوان "صناعة الوساطة المالية.. التحديات الراهنة وآفاق المستقبل"، بمدينة رام الله، برعاية رئيس الوزراء د. سلام فياض، ومشاركة مجموعة من المتحدثين من فلسطين والأردن والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة لمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص وفعاليات اقتصادية وأكاديمية وبحثية ورجال أعمال وممثلي وسائل الإعلام.

كلمة وزير المالية د. نبيل قسيس في الملتقى السنوي السادس لسوق رأس المال الفلسطيني:لقد طلب مني دولة رئيس الوزراء تمثيله اليوم يسبب اضطراره للسفر في مهمة هامة، ويسعدني أن ألتقي بكم اليوم في إفتتاح الملتقى السنوي السادس لسوق رأس المال الذي يأتي بعد أسبوعين تقريباً من الإنجاز التاريخي الذي حققته القيادة الفلسطينية بدعم الشعب الفلسطيني بكل اطيافه ومؤسساته وبالدعم الدولي غير المسبوق الذي تجلى بقبول فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها كدولة غير عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة كخطوة هامة نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الاستقلال السياسي وانجاز الحقوق الفلسطينية وفتح المجال أمام تعزيز مواردنا الذاتية وتحقيق التطور الاقتصادي.

وإسمحوا لي أن أستهل كلمتي بالتعبير عن إعتزاز الحكومة الفلسطينية بالدور الريادي الذي يضطلع به قطاع سوق رأس المال والقطاع المصرفي في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتأمين تدفق الاستثمار الخارجي الى فلسطين، مؤكداًعلى التزام الحكومة برعاية هذا القطاع وتطويره وحمايته من خلال توفير البيئة المناسبة والتشريعات اللازمة .

السيدات والسادة
لقد أولت الحكومة الفلسطينية خلال الفترة الماضية إهتماماً خاصاً لمعالجة الإشكاليات والقصور القائم في البنية التحتية التشريعية والإدارية والتنظيمية، وذلك بهدف تهيئة البيئة المواتية لتمكين القطاع الخاص من إطلاق المشاريع الاستثمارية وجذب الاستثمارات الجديدة الى فلسطين، والتي تساهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار الوضع المالي وزيادة وتيرة النشاط الاقتصادي وتطوير قدراتنا ومواردنا الذاتية. ومن ضمن ما قامت به الحكومة معالجة بعض المواد المقيدة في قانون ضريبة الدخل التي نأمل أن تتم الاستفادة منها بالطريقة الصحيحة – مدركين لوجود وجهات نظر متباينة في هذا الموضوع - لتمكين قطاع سوق رأس المال من التنافس مع الأسواق الإقليمية في مجال تكلفة الإستثمار.

وتعكف وزارة المالية حالياً على تشكيل لجان دائمة مع الشركاء من القطاعين الخاص والعام والاكاديميين للبحث في سياسات الضرائب ولدراسة الحوافز التي يجب توفيرها للمستثمرين وتوسيعها بحيث لا تقتصر على حوافز ضريبية فقط، ووضع واقتراح مزيد من الاصلاحات في ضريبة الدخل وتعديل التشريعات المتعلقة بالحوافز في قانون ضريبة الدخل وقانون تشجيع الاستثمار وقانون المدن والمناطق الصناعية بهدف تعزيز مقومات البيئة المواتية للاستثمار في فلسطين بما يؤدي في نهاية المطاف وفي فترة لن تطول إلى توفير فرص العمل والتشغيل. إننا نرى في ذلك إسهام في حل الضائقة المالية المزمنة التي تعاني منها الخزينة حيث نما الجهاز الوظيفي في السلطة الوطنية إلى حدود يصعب معها تمويل احتياجاته في ظل الالتزامات الأخرى التي تتحملها الخزينة، وبالتالي ضرورة فتح المجال للتوظيف في القطاع الخاص كحل للتشوه الذي يعتري الموازنة العامة، دون أن يكون ذلك على حساب الموظف أو المواطن.
السيدات والسادة

في ظل الأزمة المالية العالمية المتفاقمة والاوضاع والتقلبات الاقليمية وما نتج عنها من هبوط لمؤشرات معظم اسواق المال العالمية، ومنها العربية، وما نتج عن ذلك من بداية لمرحلة من الركود والانكماش الاقتصاي، بما في ذلك هنا في فلسطين – إضافة إلى الأسباب المستمرة في منع اقتصادنا من تحقيق امكانياته والمتمثلة في إجراءات الاحتلال والقيود التي يفرضها على حرية الحركة - يتحتم علينا جميعا،ً وأخص بالذكر هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد وسوق فلسطين للاوراق المالية، بذل الجهود الممكنة لتعزيز دور شركات الوساطة المالية وتطوير اداء هذه الشركات من خلال وضع متطلبات ومعايير نوعية لمواكبة الاحتياجات المتنامية للسوق المالي وحماية حقوق المستثمرين والعمل على رفع المؤهلات والخبرات المطلوبة لادارة شركات الوساطة. وفي هذا الصدد، يجدر التركيز على الجهد البحثي وربما انشاء وحدات دراسات وابحاث متخصصة، تقوم – ضمن ما تقوم به - بدراسة اوضاع الشركات المدرجة وتقديم النصائح لها بما يساعد في الارتقاء بتقديم الخدمات للمستثمرين واستقطاب الصناديق الاستثمارية وادارة المحافظ الاستثمارية وانشاء صناديق استثمارية مشتركة، وكذلك العمل على تعزيز مستويات الافصاح والشفافية وترسيخ الحوكمة الصالحة والانضباط المؤسسي وتعزيز كل ما يسمو بعمل هذا القطاع بما يتوافق والممارسات والمعايير الدولية والتي تساهم في الترويج للاستثمار في فلسطين اقليمياً.

السيدات والسادة
إننا اليوم أمام واقع ازمة مالية خانقة تحد من قدرة الحكومة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها في جميع نواحي عملهاـ وقد تنعكس هذه الأزمة إذا استمرت على تقديم قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية. هناك عدة أسباب لذلك وأهمهة ممارسات الاحتلال والقيود التي يفرضها والتي تقيد قدرة الاقتصاد على تحقيق امكانياته، ناهيك عن قيام السلطات بعمل احادي الجانب بامتياز، حيث قامت الحكومة الاسرائيلية، ليس فقط بحجز أموال لنا وإنما أيضاً بالتصرف بها وانفاقها – أو هكذا يدعون – في مجالات لم نقررها، مما حال دون إمكانية صرف حتى ولو جزء من رواتب العاملين في الوظيفة العمومية حتى الآن. إن الوضع الذي فرضه الاحتلال باجراءاته التعسفية وغير القانونية أدى إلى اعتماد الحكومة في تمويل موازنتها الجارية على المعونات الخارجية الدولية والعربية. وبالتالي، فإن عدم التزام بعض المانحين، وبخاصة الولايات المتحدة، بتعهداتهم حتى الآن زاد من تفاقم الوضع ويلقي بظلال قاتمة على قدرتنا على القيام بالتزاماتنا وبقدر من عدم اليقين على عمليات التخطيط والتنفيذ مالياً واقتصادياً. إن هذا الوضع يحتم علينا جميعاً تحمل المسؤولية المشتركة لمواجهته والنهوض بأوضاع بلدنا وتنمية القدرة على الصمود.
لقد أنهت وزارة المالية مؤخراً الخطة الإستراتيجية للاعوام الثلاثة القادمة التي ترتكز بالاساس على تعزيز الشراكة والحكم الرشيد في ادارة المال العام والارتقاء بالخدمات المقدمة من وزارة المالية للشركاء من خلال ادخال نظم الادارة القائمة على الاداء حيث تم تحديد المجالات التي بحاجة الى تطوير ووضع الاهداف الاستراتيجية التي تعزز الاستقرار المالي والاقتصادي والتنمية المستدامة .
كما وأن وزارة المالية في طور الانتهاء من إعداد الموازنة للسنة القادمة لتلبي متطلبات مختلف القطاعات المستفيدة. إذا كان للأزمة المالية الحادة أن تستمر في الأشهر المقبلة، فسينشأ وضع يضع على عاتقنا التحضير للتعامل مع كل الاحتمالات، ويرتب علينا البحث عن حلول، ليست بالضرورة متوفرة، ستحتاج في جميع الأحوال إلى مشاركة واسعة في إقرارها وتحمل تبعاتها. ولا يعفي ذلك المجتمع الدولي من مسؤولياته السياسة والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يسعى لإزالة الاحتلال عن أراضيه وإنجاز حقوقه، ولا يعفي الجهات المانحة من الإيفاء بتعهداتها والتزاماتها، بل يحملها جميعها مسؤولية استمرار الوضع الصعب الذي خلقه الاحتلال الاسرائيلي وأية معاناة تترتب على ذلك،
وفي هذا الصدد، لا بد من الإشارة إلى أن الحكومة تقوم بإجراءات جدية لاستيعاب أكبر قدر ممكن من العجز في الموازنة من خلال ضبط النفقات وزيادة الإيرادات وسداد مستحقات الموردين، ولكن هذا لن يكون كافياً وستبقى الحاجة إلى تمويل العجز في الموازنة الجارية والتطويرية من خلال المنح.

كلمة أ.د. رامي الحمد الله، رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين في الملتقى السنوي السادس لسوق رأس المال الفلسطيني:
نرحب بكم جميعاً أجمل ترحيب. واسمحوا لي بأن نرحب معاً بضيوفنا الأعزاء، متحدثو الملتقى السنوي السادس القادمين من الأردن الشقيق، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، أهلا وسهلاً بكم ضيوفاً كراماً أعزاء على أرض دولة فلسطين الغراء.
نلتقي اليوم لمناقشة واقع صناعة الوساطة المالية وتحدياتها وآفاقها المستقبلية، ليس في فلسطين فحسب، بل وفي المنطقة والعالم.
لا يخفى عليكم، وأنتم أهل الاختصاص، أن صناعة الوساطة المالية شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، عايشت خلالها ظروفاً صعبة خاصة في ظل حالة عدم الثقة وضعف السيولة ما بعد الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية المتتالية. كما أن مضاعفات التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، لها تأثيرها في المناخ المحيط بنشاط الأسواق الإقليمية. ومع هذا كله تجد صناعة الوساطة المالية أمام تحديات جسيمة تضع أمامها مسؤوليات كبيرة لإعادة عصب الحياة لأسواق المال باستقطاب المزيد من الاستثمارات.

فلسطينياً، وفي ظل المشهدين الإقليمي والعالمي، فأن المأزق الذي نعيشه مُضاعف، فالأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية صعبة، أضف لذلك السياسات المالية للحكومة خاصة في موضوع ضريبة الدخل وفرض ضريبة على الأرباح المتأتية من التداول بالأسهم، ذلك أدى إلى عكس صورة سلبية للبيئة الاستثمارية في فلسطين.

السيدات والسادة،،،
لقاؤنا اليوم، سيوفر الفرصة للوقوف بجدية على الواقع الحالي ودراسة الخيارات الآنية والمستقبلية أمام شركات الوساطة الفلسطينية.
نحن مطالبون الآن، وأكثر من أي وقت مضى بالخروج بآليات واقعية ومناسبة، تمكننا أولاً: من الحفاظ على الانجازات التي تحققت لهذه الصناعة وبما يضمن ديمومة شركات الوساطة المالية وتطور خدماتها. وثانياً: تخرجنا من دوامة شح السيولة وإيجاد حراك على مستوى التداول، الذي انخفض خلال هذا العام بشكل قياسي لم نشهده منذ سنوات عديدة.
وثالثاً: علينا التفكير لإطلاق أدوات مالية جديدة تناسب خصوصيتنا الفلسطينية وتطوير خدمات شركات الوساطة والتي من شأنها تعزيز دور هذه الشركات في خدمة المستثمرين الحاليين والمحتملين من فلسطين والعالم.
مواجهة التحديات تتطلب منا عزيمة قوية وإرادة صلبة، تتضافر فيها جهود القطاعين العام والخاص وذوي العلاقة. ويساعدنا في ذلك، الأرضية الصلبة التي ننطلق منها، فالبورصة الفلسطينية اليوم تتمتع بعوامل القوة المطلوبة، بيئة تنظيمية واستثمارية مواتية ضمن أفضل المعايير العالمية، وبنية تحتية وتكنولوجية عصرية، ومستويات أسعار مغرية تنتظر من يقتنصها. كما أن ربحية الشركات المدرجة جيدة ومشجعة، إضافة إلى عوائد استثمارية مجزية ومنافسة، ما يضعنا في موقع متقدم على مستوى الكثير من نظرائنا إقليميا.
نأمل أن نصل إلى نتائج عملية تلبي التوقعات المطلوبة وأيضاً تلبي طموحات مستثمرينا، وتنقل شركات الوساطة إلى آفاق أوسع وأكثر شمولاً في عالم الصناعة المالية، ويمكنها كذلك من تطوير ذاتها والتأسيس لمستقبل أفضل.
ختاماً، نتوجه بالشكر لكل من ساهم في انعقاد هذا الملتقى بهذه الصورة اللائقة. وأخص بالشكر الراعي الماسي: "باديكو القابضة" ومجموعة الاتصالات الفلسطينية، والراعي الذهبي: البنك الوطني، والراعي الإعلامي الحصري: شركة إعلام تام وشبكة PR NEWSWIRE.



كلمة السيد ماهر المصري، رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في الملتقى السنوي السادس لسوق رأس المال الفلسطيني:

وأوضح المصري على أن الوضع الصعب لا يجب أن ينسينا ما تم انجازه خلال السنوات الماضية في اطار سوق راس المال، مشيرا إلى أن ما حققته الهيئة على أكثر من صعيد تدل على ارتقاء العمل في هذا القطاع الحيوي الى مراتب عليا من المهنية والالتزام بالقواعد الدولية ومبادئ النزاهة والشفافية والتعامل العادل.

مرفق كلمة السيد ماهر المصري كاملة على شكل صورة.



أوراق العمل
إلى ذلك، وعلى مدار جلستي عمل، ناقش متحدثون من فلسطين والأردن والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، واقع صناعة الوساطة المالية وتحدياتها في فلسطين والعالم، والآفاق المستقبلية لخدمات الوساطة في ظل التغيرات السياسة والاقتصادية وتطورات التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال.
ففي الجلسة الأولى، التي يديرها الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين السيد أحمد عويضه، يشارك السيد ديفيد جريسون المؤسس الشريك والمدير العام لـAuerbach Grayson من الولايات المتحدة الأمريكية، بورقة عمل تحمل عنوان "فلسطين: سوق تستحق الانتظار". فيما يتحدث الرئيس التنفيذي لرسملة من الإمارات العربية السيد أنور أبو سبيتان عن "متطلبات المستثمر المؤسسي والدور المرتقب لشركات الوساطة". أما الرئيس التنفيذي لـEFG Hermes من الأردن، د. وليد النعسان فيستعرض "التحديات التي تواجهها شركات الوساطة إقليميا".
وفي الجلسة الثانية، التي يديرها الرئيس التنفيذي لشركة الهدف الأردن فلسطين للأوراق المالية، السيد جمال علاء الدين، تتضمن "نظرة تشخيصية لخدمات الوساطة المالية في فلسطين" يقدمها الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين السيد أحمد عويضه. فيما تناقش المدير العام للشركة المتحدة للأوراق المالية السيدة ربى المسروجي موضوع "ضعف السيولة وآفاق جديدة لخدمات الوساطة المالية في فلسطين". أما المدير العام لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، السيدة عبير عودة فتتحدث عن "إطلاق أدوات مالية جديدة للتداول وجاهزية شركات الوساطة".

ملخصات أوراق العمل:
فلسطين: سوق تستحق الانتظار
يتناول السيد ديفيد غرايسون، المشهد العام للأسواق الناشئة وتحديدًا فلسطين، واتجاهات الأسواق المالية وصناعة الوساطة على المستوى العالمي، وسبل وضع فلسطين على خارطة الاستثمار.
وفي حديثه، يشدد غرايسون على أن "الأمور الجيدة تحدث لمن ينتظرون"، متسائلاً عن الخطوة التالية التي يجب أن تخطوها بورصة فلسطين؟ ففلسطين -ورغم تصنيفها كسوق ناشئة- إلا أن الاقتصاد، والبورصة، والشركات المدرجة، والبنية التحتية، والنظام المصرفي الفلسطيني، كلها، أكثر تطورًا من الكثير من نظرائها في الأسواق المجاورة، وهي -وبحسب السيد غرايسون- تعتبر "سوقًا تستحق الانتظار" وذات إمكانيات كبيرة.
ويضيف: البورصة في وضع حاسم اليوم؛ فالخطوات التي تتخذها الآن تشكل مفتاح نجاحها. هناك عدة أمور يجب أن تتخذها البورصة لتحديد مستقبلها، ويأتي أهمها في الرؤية الإستراتيجية لقيادات البورصة بشأن النمو والتنمية. كما يجب أن تضع بورصة فلسطين إستراتيجية فعّالة للتشبيك مع المستثمرين المؤسساتيين في العالم، إضافة إلى مواجهه قلة الوعي والآراء السلبية عنها.
ويرى غرايسون أن بورصة فلسطين تتمتع بموقع جيد يمكنها من المضيّ قدمًا، ويوضح: فبينما تواجه بعض أكبر اقتصاديات العالم صعوبات في التحرك في الاتجاه الصحيح، وفيما تواصل الاتجاهات العالمية دفعها إلى الأسفل، تتميز فلسطين بكونها سوقًا قائمة بذاتها فهي قادرة على اتخاذ قراراتها المصيرية وعلى اختيار مستقبلها بنفسها. ويتابع: هناك خيارات وفرص مختلفة، ولكن هناك خيار واحد مهم للبورصة ولمجتمع الأعمال وهو التحلي بالجرأة والابتكار والقيادة.

المستثمر المؤسسي والدور المرتقب لشركات الوساطة
يشير السيد أنور أبو سبيتان في ورقته، إلى أن سوق الأوراق المالية الفلسطينية ورغم أنها سوق صغيرة نسبيًا لكنها سوق مليئة بفرص النمو.
ومن خلال ورقة العمل هذه، يقارن وبشكل موجز بين مختلف جوانب أسواق الأسهم إقليميا؛ كالأداء، وعائدات توزيعات أرباح الأسهم، ومعدل دوران السهم، ونسب السيولة، وأيضا سيناقش عوامل أخرى ذات صلة.واستنادًا إلى تجربة شركة رسملة، وباعتبارها مؤسسة استثمارية، لديها الخبرة في التعامل مع خدمات الوساطة في بورصة فلسطين من خلال تجربتها ضمن صندوق رسملة للأسهم الفلسطينية، الذي تمّ تأسيسه في أيار من عام 2011، وكذلك تجربتها في خدمات الوساطة وإدارة أموال المؤسسات الاستثمارية كبنك استثماري، يبين أبو سبيتان أن "رسملة" تبني مجموعة من التوقعات والتوصيات حول كيفية خدمة المؤسسات الاستثمارية بأفضل طريقة ممكنة وتلبية جميع احتياجاتها، بدءًا من طرح نظرة عامة على الأسواق المالية الإقليمية.
ويؤكد أبو سبيتان أن التعامل مع خدمات الوساطة المالية في فلسطين هو فرصة وتحدٍ في الوقت نفسه. ولذلك -وبحسب أبو سبيتان- فإن عرض هذه الفرص سيشكل طريقة لتسليط الضوء على مجالات النمو والتطوير، وكذلك عرض التحديات سيكون مفيدًا للتوصل إلى أفكار واقتراحات حول كيفية التغلب على هذه العقبات للحصول على سوق مالي أفضل، وقادر على جذب المزيد من المؤسسات الاستثمارية من الخليج وبلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط.
ويختتم أبو سبيتان حديثه بإعطاء واقتراح مجموعة توصيات بشأن الإجراءات أو المبادرات التي يمكن اتخاذها لتحسين خدمات الوساطة المالية وتلبية توقعات المؤسسات الاستثمارية.

تحديات صناعة الوساطة المالية
يبين د. وليد النعسان في مداخلته، أن تداول الأوراق المالية في الأسواق المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) كان تحت ضغط هائل خلال السنوات القليلة الماضية.
ويشير إلى أنه، وبعد عصر حيوية ونشاط في الفترة من 2003 إلى 2007 شهدت الأسواق تحديات غير مسبوقة نبعت من الأزمات العالمية والإقليمية والمحلية. فقد أدت الأزمة المالية العالمية في عام 2007 إلى وضع أسواق الأسهم العربية في طريق الانخفاض المتسارع.
ويضيف. د. النعسان: بعد عودة أسواق الأوراق المالية العالمية بداية عام 2009 للارتفاع والتحسن، تلتها البورصات العربية. لكن وقبل تحقيق التعافي التام، ضربت البورصات العربية الإضرابات الناجمة عن الربيع العربي. وقد تسببت هذه التغيرات السياسية الإقليمية التي اجتاحت الأسواق بحالة من الذعر وهروب المستثمرين، ففقدت أسواق الأسهم أجزاء كبيرة من قيمها الرأسمالية، وأخذ معظم المستثمرين يبحثون عن طريق الخروج.
ويبين د. النعسان أن الإشراف على أعمال الوساطة في ظل ظروف السوق غير العادية، داخل هذه الصناعة المجزأة، والبيئة التنافسية القوية والتغير المستمر في المتطلبات التنظيمية والرقابية هي تحديات لم يسبق لها مثيل للعاملين في هذه الصناعة.
وللتقدم في أعمال الوساطة بشكل خاص وفي مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية بشكل عام، يقول: يجب أن ندرك التحديات الكبيرة المطروحة أمامنا. فوضع السوق، ووضع الاقتصاد، واستعادة المصداقية المفقودة، والأمن، ليست سوى عدد قليل من التحديات التي تواجهها الصناعة حاليًا.
ويتوقع د. النعسان أن يتمكن العاملون في هذا القطاع، وخاصة الذين سينجحون في التعامل مع هذه التحديات، من الاستفادة من الإمكانات الضخمة التي ستوفرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات القادمة.

تشخيص واقع خدمات الوساطة المالية في فلسطين
يستعرض السيد أحمد عويضه في مداخلته، تطور شركات الأوراق المالية الأعضاء في بورصة فلسطين، بدءًا بانطلاق التداول في عام 1997، حينها بدأت 5 شركات بممارسة عملها، ووصولاً إلى تأسيس الاتحاد الفلسطيني لشركات الوساطة في تموز 2012، الذي يضم الآن 8 شركات، موضحًا الهيكل التنظيمي المعياري للشركات والخدمات التي تقدمها للمستثمرين.
ويوضح عويضه واقع شركات الوساطة بطريقة التحليل المنهجي (SOWT Analysis)، مشيرا إلى نقاط القوة التي تتمتع بها، والتي تنبع بالأصل من نقاط قوة ذاتية لقطاع الأوراق المالية ككل وبورصة فلسطين بشكل خاص. ومنها: أنظمة التداول والتسوية والتقاص المؤتمتة بالكامل، والبيئة التنظيمية والتشريعية التي تتفق مع المعايير العالمية، والأداء المالي الجيد للشركات المدرجة، إضافة إلى الشفافية العالية وتكافؤ الفرص للمستثمرين، وعدم وجود قيود على الاستثمار الأجنبي، وغيرها من المزايا الإيجابية.
وفي مقابل نقاط القوة هذه، يذكر نقاط الضعف المتعلقة بشركات الوساطة، كضعف الانتشار محليا، ومحدودية الخدمات المقدمة للمستثمرين، وعدم وجود مدراء استثمار ومحللين ماليين، وعدم وجود دوائر بحث وتطوير في الشركات، وأيضًا غياب الخطط التسويقية، وقلة المشاركة في النشاطات الترويجية، وصغر رأس مال الشركات وكثرة عددها مقارنة بحجم السوق.
كذلك، ينوه لنقاط الضعف الخاصة بقطاع الأوراق المالية، ومنها: منافسة من بدائل استثمار أخرى كالعقارات والأراضي، وضعف السيولة في القطاع بشكل عام، وعدم وجود أدوات استثمارية متنوعة مشيرا إلى أن التداول حاليا يشمل الأسهم المدرجة فقط، إضافة إلى المنافسة القوية مع أسواق المال الإقليمية، أضف لذلك الصورة النمطية السائدة عن فلسطين.
ويتطرق عويضه إلى الفرص المتاحة لهذه الشركات، كفرص النمو والانتشار محليا، وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب المؤسساتيين، واستقطاب فلسطينيي الشتات، وإطلاق أدوات مالية جديدة للتداول، وإنشاء المحافظ الاستثمارية وتسويقها.
أما عن المخاطر التي تواجه هذه الشركات، فيشير إلى الوضع السياسي والاقتصادي في فلسطين والمنطقة، والنظام الضريبي الجديد وأثره السلبي المباشر على بيئة الاستثمار في فلسطين، والمنافسة القوية مع الأسواق الإقليمية؛ كمصر والأردن والإمارات، حيث ينشط العديد من المستثمرين المحليين في هذه الأسواق، وضعف النظام القضائي، وأمور أخرى متعلقة بالدين.
وفي ختام ورقة العمل، يصل عويضه إلى الدور المطلوب من شركات الوساطة. ويشير إلى مجموعة من التوصيات، كتعزيز مبادئ الحوكمة، والتحول إلى شركات مساهمة عامة، وتنظيم الجولات الترويجية الداخلية والخارجية لاستقطاب الاستثمار، واندماج الشركات، وتوسيع قاعدة رأس المال كمتطلب لتوسيع الخدمات وتلبية متطلبات المستثمرين، وتطوير الخدمات التي تقدمها الشركات لزبائنها خاصةً الإلكترونية، وتقديم خدمات الأبحاث والتحليل المالي وخدمات الاستشارة، وإدارة محافظ للمستثمرين غير المختصين، وإنشاء صناديق استثمارية متخصصة، وتوسيع الانتشار محليا، وغيرها.

"ضعف السيولة وآفاق جديدة لعمل شركات الوساطة في فلسطين"
تقدم السيدة ربى مسروجي علمي في ورقتها لمحة عامة موجزة عن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في فلسطين، لتتطرق بعد ذلك إلى أهم العوامل الخاصة بقطاع سوق المال، مع التركيز على معدل السيولة في الاقتصاد الفلسطيني قبل تعريف السيولة في سوق المال.
وستتناول السيدة مسروجي علمي أيضًا موضوع تحليل السيولة في السوق المالية الفلسطينية مع تناول بعض العوامل المتعلقة بالموضوع، من قبيل رسملة السوق، ومعدل الأسهم الحرة، ومعدل دوران الأسهم، إضافة إلى بعض المقارنات مع الأسواق المالية المحيطة.
وفي ورقتها، تحاول السيدة مسروجي علمي الإجابة على سؤال "ماذا بعد؟" من خلال طرح بعض الأفكار والتوصيات من أجل تطوير عمل شركات الوساطة المالية بالتكامل مع القطاع المالي بشكل عام. ومنها: محاولة إدخال الإيداعات البنكية في نظام التداول عن طريق خلق محافظ فردية وأخرى مؤسساتية، وتطوير منتجات جديدة في السوق كمنتجات متطابقة مع الشريعة الإسلامية، وأفكار لتطوير خطط تقاعد وادخار، وكيفية جذب رؤوس الأموال الفلسطينية والإقليمية والأجنبية. إضافة إلى تقديم أفكار لتطوير عمل شركات الوساطة وخدماتها في فلسطين لتفي بحاجات السوق المحلية ومتطلبات المستثمرين المحليين والأجانب، وكذلك زيادة الثقة في السوق.

"أطلاق أدوات مالية جديدة للتداول وجاهزية شركات الوساطة في فلسطين"
السيدة عبير عودة وفي ورقة العمل التي تقدمها، تبين أن تنوع أدوات الاستثمار أحد العوامل المهمة التي تسهم في زيادة نشاط أسواق المال، فهي تعمل على تعدد الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين وتوفير أدوات تمويلية مختلفة للشركات التي تبحث عن التمويل من خلال أسواق المال.
وتضيف: لغاية الآن، تعتبر الأسهم العادية هي الأداة الوحيدة المتداولة في بورصة فلسطين، إلا أن الهيئة وبالتعاون مع الشركاء الرئيسيين عملت على تشجيع إطلاق أدوات مالية جديدة من خلال تهيئة البيئة القانونية والتنظيمية اللازمة.
وتبين عودة أن الهيئة أصدرت أدوات الدين خلال عام 2011، كما أصدرت تعليمات ترخيص أمين الإصدار، وعملت على تذليل العقبات أمام إصدار أول سندات في فلسطين، وعلى الرغم من طرحها كإصدار خاص إلا أنها تعتبر انجازًا مهمًا في سبيل تطوير وتفعيل سوق السندات في فلسطين.
وتؤكد أن الهيئة وبالتعاون مع الشركاء الرئيسيين كسلطة النقد تعمل على دراسة إمكانية تطوير أدوات التمويل الإسلامي بما فيها الصكوك، مشيرة إلى أنه تم إجراء دراسة مسحية، مؤخرًا، للسوق لتحديد وتشخيص العرض والطلب على المنتجات الإسلامية، ومن ثم لإجراء مراجعة تقييمية أولية للمتطلبات القانونية والتنظيمية اللازمة لإصدار أدوات التمويل الإسلامي، وتحديدًا فيما يخص القطاع المالي غير المصرفي.
وتشير السيدة عودة إلى أن الهيئة أصدرت خلال عام 2011 قرارًا بخصوص قواعد وإجراءات التعامل على شهادات الإيداع الدولية مقابل الأدوات المالية المدرجة في بورصة فلسطين، كما يتم العمل على دراسة المتطلبات الفنية والرقابية اللازمة لإطلاق صناديق تداول المؤشرات ETF. إضافة إلى ذلك، تم إعداد تعليمات خاصة بالتمويل على الهامش؛ إلا أنه تقرر تأجيل العمل بها لحين توافر الظروف المواتية.
وتشدد على أن جميع هذه الجهود تهدف إلى تشجيع وتهيئة المناخ الملائم لإطلاق أدوات مالية جديدة. كما أن نجاح أية أداة مالية جديدة يتطلب تعزيز خدمات الوساطة المالية وتطويرها، باعتبارها احد العناصر الأساسية في إنجاحها.
وتضيف: من منطلق ضرورة تطوير صناعة الوساطة المالية وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين والمستثمرين وعدم اقتصارها على الخدمات التقليدية من بيع وشراء الأوراق المالية، عملت الهيئة على تنفيذ برامج طموحة وطويلة الأمد لتعزيز صناعة الوساطة المالية، من خلال تطوير برنامج شهادات مهنية متخصص لقطاع الأوراق المالية يهدف إلى بناء قدرات شركات الأوراق المالية والعاملين فيها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية بهذا الخصوص.
كما تشير عودة إلى أنه تمت دراسة العديد من التجارب الدولية والإقليمية خلال الأعوام السابقة، وتوجت هذه الجهود باعتماد معهد مهني متخصص في المملكة المتحدة، وهو معهد الأوراق المالية والاستثمار CISI المنبثق عن بورصة لندن ليتم تطوير شهادة مهنية خاصة بالتشريعات الفلسطينية، إضافة إلى اعتماد مجموعة من الشهادات المهنية المتخصصة التي يقدمها المعهد ويتم التعامل بها في أكثر من 40 دولة ومن هذه الشهادات: المقدمة الدولية في علم الاستثمار، Global Securities، Wealth Management بحيث يصبح الحصول على هذه الشهادات احد المتطلبات الرئيسية لمنح التراخيص لممتهني المهن المالية ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية.
وتتوقع عودة اكتمال هذا البرنامج خلال عام 2013، مبينة أنه سيعتبر نقلة نوعية في قطاع الأوراق المالية الفلسطيني وتحديدًا لصناعة الوساطة المالية، بحيث يمكن الهيئة من منح التراخيص المهنية؛ كمستشار استثمار، ومستشار مالي استنادًا إلى شهادات مهنية متخصصة معتمدة دوليًّا وإقليميًّا، ما سيساهم في تطوير وتعزيز خدمات الوساطة المقدمة من قبل شركات الأوراق المالية مثل الاستشارات الاستثمارية وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية.
تجدر الإشارة إلى أن الملتقى السنوي السادس لسوق رأس المال الفلسطيني يحظى برعاية ماسية مشتركة لكل من باديكو القابضة ومجموعة الاتصالات الفلسطينية، ورعاية ذهبية من البنك الوطني، وكذلك برعاية إعلامية حصرية لكل من "إعلام تام" وشبكة PR Newswire العالمية.