ورشة عمل حول الصلح العشائري والقانون في مركز الوطن بالخليل

الخليـل-معا- عقد مركز الوطن للثقافة والإعلام ورشة عمل حول الصلح العشائري والقانون برعاية محافظ الخليل كامل حميد، بمشاركة مفتي محافظة الخليل، ومستشار المحافظ لشؤون السلم الآهلي، وممثلين عن الآجهزة الآمنية، والقضاء، ورجال اصلاح، وقطاعات نسوية، وناقش الحضور العديد من القضايا المتعلقة بالسلم الأهلي في فلسطين، والتركيز على دور العشائر ورجال الاصلاح التكميلي لعمل الآجهزة الآمنية والمؤسسة القضائية. وذلك بمشاركة مركز وفاق ودعم UNDP، واستمرت الورشة على مدار يومين في قاعة مركز الوطن بالخليل.

وقد أدار النقاش نايف الهشلمون ونوح سلامة. وخرج الحضور بالعديد منالتوصيات منها، انطلاقا من القاعدة الذهبية "درهم وقاية خير من قنطار علاج" نرى أهمية تضافر جهود الأسرة، ورجال العشائر والمدرسة والمسجد والمؤسسات الرسمية والآهلية لتوعية المواطنين، وتثقيفهم بضرورة التعامل السلمي فيما بينهم، وتجنب المشاكل، وعدم استيفاء الحق بالذات، وضرورة اللجوء إلى القانون والالتزام بسيادته. والعمل على درء الفتن التي تتأتى من خلال إثـارة النعـرات القبلية والجهوية والجغرافية، وضرورة معاقبة المخالفين. والعمل على ضرورة تعزيز السلم الأهلي من قبل رجال الإصلاح، وذلك من خلال تمكين العلاقة ما بين رجال الإصلاح والأجهزة الأمنية من جهة، وما بينهم وبين النيابة العامة والقضاء من جهة ثانية، على طريق التكامل وليس التنافس. وضرورة العمل الجاد والسريع على تشكيل لجان اصلاح محلية في كل تجمع سكاني، وفق معايير ومقاييس ترتأيها الجهات ذات الإختصاص، واعتمادها والأخذ برأيها واشراكها في حدود مجالات العمل العشيري والإصلاح. وذلك تأكيداً على الدور المجتمعي في تحقيق السلم الأهلي. والعمل الدّؤوب والجاد من قبل الجهات التشريعية على ضرورة سن نظم وقوانين فلسطينية مستقلة، يراعى فيها تغطية كل جوانب الحياة الفلسطينية على ما هي عليه من وضع استثنائي، وأن تساير التطور التكنولوجي، وما تتضمنه من مخالفات وسلبيات على أجهزة الاتصال والشبكة العنكبوتية (الانترنت)، عدا عن زعزعة أمن وكرامة المواطن. ومطالبة النيابة العامة والجهات ذات الإختصاص بالاستعانة بمختلف التقنيات الحديثة للكشف عن هوية العابثين والخارجين عن صف منظومة القيم الأخلاقية في مجتمعنا الفلسطيني، وتحويلهم للقضاء، وانزال أشد العقوبات بمن تثبت ادانته، ليكون عبرة لغيره، ولمعالجة تلك الظواهر السلبية. والعمل الجاد من قبل المحافظ على ضرورة ايجاد مكافأة أو راتب أو أي مسمى من شانه أن يساعد رجالات الاصلاح في عدم دفع تكاليف مساهمتهم المالية في الذهاب والاياب من جيوبهم، خصوصا وأن الكثيرين منهم بحالة مادية لا تحتمل تلك المصاريف.

ومن بين التوصيات أيضاً، ضبط عمل الصلح العشائري واعطائه صفة قانونية على اعتبار أنه من أعوان العدالة، وذلك من خلال ترخيص بعد انطباق معايير، منها عدم محكومية، وعدد من التواقيع من المجتمع المحلي لآثبات ثقة المواطن.. وهذا ما يساهم في حفظ حقوق رجال الإصلاح، وتوضيح التزاماتهم، ويحد من دخول متسلقين أو مفسدين، وضرورة التقيد بالتفريق ما بين القاضي العشائري الذي يجب أن يتصف بكل صفات رجل الإصلاح، مضافاً إليها الدراية والفهم الكاملين لموروث العادات والتقاليد والجسور المرعية، والعقوبات المنصوص عليها عرفاً، وما بين رجال الإصلاح، حيث يقتصر عدد القضاة العشائريين على فئة محدودة متميزة بشمولية فهمها لكل تفاصيل الآحكام العشائرية، بينما يبقى الباب مفتوحاً لكل من يساهم في الاصلاح بجهده، ويسعى إلى ترسيخ السلم الأهلي.

وأكد الحضور على أهمية مبدأ إصلاح ذات البين في الإسلام , وأن الإسلام دين يتشوق إلى الصلح، ويسعى له وينادي إليه، وليس ثمة خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة يصلح فيها العبد بين اثنين ويقرب فيها بين قلبين , وبالإصلاح تكون الطمأنينة والهدوء والاستقرار والأمن والمحبة بين الناس.

وقد أعرب الحضور عن أهمية هذه الورشة لبيان حدود عمل رجال الإصلاح في حل المشاكل والخلافات العائلية، ودورها التكاملي مع عمل الشرطة والقضاء، مؤكدين على ضرورة تعزيز مبدأ السلم الأهلي من خلال تحقيق التعاون مع بين رجال الإصلاح والعاملون على انفاذ القانون دون التعدي على نصوصه وروحه, مؤكدين على أن دور رجال الإصلاح لا يقل أهمية عن دور المحاكم في إنهاء الصرعات ما بين المواطنين.

وفي نهاية ورشة العمل شكر رئيس مركز الوطن نـايف الهشلمون كل من شارك فيها، وأثنى على أهمية الموضوع، كون عمل ومسؤولية رجال الاصلاح رديف ومعاون للقانون، وليس بديلا عنه، ويهدف إلى اصلاح ذات البـين، ومنع الفتن، والحفاظ على سلامة النفس البشرية، وحفظ الحقوق. قال الله تعالى "إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم".