ندوة حول الاستراتيجية الفلسطينية بعد الاعتراف بالدولة في جامعة الخليل

الخليل-معا- نظمت العيادة القانونية في جامعة الخليل، ندوة حول "الاستراتيجية الفلسطينية بعد الاعتراف بالدولة"، بمشاركة شخصيات ضمت ألوان الطيف السياسي الفلسطيني من أعضاء في المجلس التشريعي وممثلي الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة والأكاديميين والصحفيين والطلبة.

هدفت الندوة إلى التعرف على متطلبات ما بعد الاعتراف بالدولة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، وخاصة المصالحة الوطنية وتطوير منظمة التحرير والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وإصدار جوازات سفر فلسطينية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وسن دستور جديد.

وأورد الدكتور معتز قفيشة، أستاذ القانون الدولي في الجامعة ومدير العيادة القانونية، في كلمته، عدداً من الخطوات القانونية المطلوب اتخاذها بعد الاعتراف بالدولة، من جانبه تحدث الدكتور نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عن آفاق تطوير منظمة التحرير الفلسطينية بعد الاعتراف بالدولة، فيما تناول الدكتور عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي، آفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بعد الاعتراف بالدولة، فيما عرض والدكتور عمر عوض الله، رئيس دائرة الأمم المتحدة ومنظماتها التخصصة في وزارة الخارجية الفلسطينية، بحثاً حول انضمام فلسطين إلى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الدولية.

وفي كلمته رحب رئيس مجلس أمناء جامعة الخليل الدكتور نبيل الجعبري بالحضور و تحدث عن الواقع الفلسطيني واستراتيجيات التغيير حيث قال: "أرحب بكم في جامعة الحق وحرية الرأي والوحدة، نحن الموجودين هنا لا نقبل أن نقيم ما قامت به السلطة الوطنية أو حماس. أنا كشخص محايد لا أنتمي لا لحركة فتح ولا لحركة حماس ولكن أدافع عن كلاهما، أولاً لا يمكن أن يكون هناك مصالحة قبل أن يكون اتفاق على خطة عمل واضحة، نحن كشعب فلسطيني يجب أن لا نركز كثيراً على هذه المصالحة ولكن يجب أن يكون هناك تنافس فيمن يحقق أكثر للفلسطينين من كلا الجانبين".

وأضاف،إن منظمة التحرير وحركة حماس قاموا بانتخابات تحت الاحتلال والتي أعطت الشرعية للاحتلال. لم نتقدم ميل واحداً بتحرير الأراضي الفلسطينية لكنا تقدمنا أميالاً بوضعنا في الأمم المتحدة لكن هناك مثل العراق وليبيا حيث دخلت القوات الأجنبية باسم الأمم المتحدة ودمرتها بالكامل.

وفي موضوع الانقسام قال الدكتور الجعبري:أنهكنا الانقسام وأعطى الفرصة لأن تضرب القضية الفلسطينية في عدة مجالات، علينا العمل على برنامج ونتفق على جميع بنوده ولا نستطيع أن ننتظر عشرات السنين من المفاوضات بين فتح وحماس. القدس تؤكل من قبل الاحتلال ونحن نتصارع على من سيحكم الفلسطينين".

وبعد المداخلات أثار الحضور مجموعة من الأسئلة والنقاشات التي تمحورت حول الخطوات القادمة التي يجب على القيادة الفلسطينية اتباعها، وكيف يمكن للمكسب الجديد أن يلغي التفرد الإسرائيلي والهيمنة الخارجية بقضيتنا، وأن يكون خطوة هامة في طريق الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض الواقع.
|197534|
وقد أوصى المجتمعون بما يلي:
1- الإسراع في إصدار قانون الجنسية الفلسطينية. فتستطيع فلسطين وفقا للقانون الدولي أن تحدد الأشخاص الذين تعتبرهم مواطنوها كما تشاء. ويمكن بناء على قانون الجنسية إصدار جوازات سفر فلسطينية معترف بها من قبل الدول الأخرى في العالم أو على الأقل من قبل الدول التي صوتت لصالح الدولة في الأمم المتحدة. ومن ثم تستطيع حكومة فلسطين المطالبة بالحماية الدبلوماسية لمواطنيها في الخارج.

2- إجراء انتخابات لمؤسسات الدولة وذلك لعدم وجود شرعية شعبية لأي من "الحكومتين" الموجوتين حاليا. يجب أن تكون الانتخابات شاملة لجميع الفلسطينيين في الداخل والخارج وأن يتم انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل كل من الدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية.

3- التوجه فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية التي لن تتردد بعد اليوم بقبول طلب فلسطين بمقاضاة مجرمي الحرب بعد انضمامها كدولة لنظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية. وسيجبر المدعي العام الآن بالتحقيق وإصدار مذكرات اعتقال يرسلها من خلال الإنتربول للشرطة المحلية لـ121 دولة عضو في نظام روما. وستكون الشرطة المحلية في هذه الدول ملزمة بدورها باقتياد مجرمي الحرب إلى لاهاي. كما يمكن اتهام السياسيين الإسرائيليين وضباط الجيش وزعماء المستوطنين بارتكاب جرائم حرب من خلال المحكمة الدولية بسبب النشاط الاستيطاني.

4- ينبغي على فلسطين أن تقوم وبشكل فوري بالتصديق على اثنين من صكوك القانون الإنساني الدولي: اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة. تمنح اتفاقية جنيف الثالثة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وضع أسرى حرب في نظر المجتمع الدولي وتمنع معاملتهم كمجرمين عاديين كما تفعل إسرائيل حاليا. كما يجب الإفراج عن الأسرى فور توقف الأعمال الحربية. وفي حالة عدم امتثال إسرائيل، يمكن لدولة فلسطين أن تلجأ إلى السبل القانونية المتاحة بموجب الاتفاقية، بما في ذلك دعوة الأطراف السامية المتعاقدة أو أن تتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر الاعتقال التعسفي أو عدم الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة جريمة حرب.

5- يمكن لفلسطين بعد تصويت الأمم المتحدة الانضمام إلى جميع اتفاقيات حقوق الإنسان، خاصة العهدين الدوليين والاتفاقيات الأساسية السبعة الأخرى (أي اتفاقيات مكافخة التمييز العنصري، التعذيب، المرأة، الطفل، ذوي الإعاقة، الاختفاء القسري، العمال المهاجرين).

6- يتيح القانون الدولي الدبلوماسي والقنصلي لدولة فلسطين المجال لإرسال واستقبال البعثات الدبلوماسية والقنصلية كما تريد وذلك من خلال الانضمام لاتفاقية فيينا لعام 1961 للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا لعام 1963 للعلاقات القنصلية. كما يحق لفلسطين، مقابل التزام على عاتق الدول المستقبلة للبعثات الفلسطينية، توفير الحماية الدبلوماسية للمواطنين في الخارج وتوفير الخدمات لهم من خلال الموظفين القنصليين.

7- يعتبر قانون البحار ذو صلة بالمنطقة الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط في قطاع غزة وكذلك بالضفة الغربية باعتبارها أرضا حبيسة. من خلال التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 المتعلقة بقانون البحار، سيكون للدولة الفلسطينية سيادة على مياهها الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي مسافتها 200 ميلا أو أكثر من 370 كيلومترا على ساحل غزة واللجوء إلى محكمة العدل الدولية في حال أي اعتداء. وعلى الرغم من أن إسرائيل ليست طرفا في هذه الاتفاقية، يمكن لفلسطين أن تستخدم الوسائل الدبلوماسية المتاحة من خلال الدول الأطراف في الاتفاقية البالغ عددها 163 دولة.

8- انضمام دولة فلسطين لمزيد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، منظمة العمل الدولية، البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية. فيمكن لفلسطين أن تلجأ إلى هيئة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية وتقديم شكاوى ضد إسرائيل إذا استمرت هذه الدولة بفرض قيود على الواردات والصادرات الفلسطينية والضرائب والجمارك وتقييد الأسعار. ومن المتوقع أن تقوم منظمة التجارة العالمية باتخاذ عدد من التدابير ضد إسرائيل في حالة استمرارها بفرض القيود على الاقتصاد الفلسطيني.

9- يعتبر الإصلاح التشريعي أداة لضمان تماشي القانون المحلي مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان ولتنفيذ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف، جنبا إلى جنب مع غيرها من الاتفاقيات الدولية الأخرى التي يمكن أن تنضم إليها الدولة. وقبول فلسطين المحتمل في المنظمات الدولية يتطلب إصلاح عدد من التشريعات. فهناك حاجة، على سبيل المثال، لإصلاح قوانين التجارة والاستثمار من أجل الالتزام بمعايير منظمة التجارة العالمية، وتطوير قانون العمل للحصول على عضوية منظمة العمل الدولية، واعتماد قانون عصري لحماية التراث الثقافي والآثار للتعاطي مع اليونسكو التي دخلتها فلسطين فعلا. ومن الضروري أيضا توحيد القانون بين كل من الضفة الغربية وقطاع غزة اللتان تختلف تشريعاتهما بسبب النظم القانونية التي ورثاها من العهود العثمانية والبريطانية والمصرية والأردنية والإسرائيلية على مدى القرن الماضي.

10- دخول المنظمات الدولية وإصلاح التشريعات والتصديق على الاتفاقيات الدولية والالتزام بمتطلباتها والتوجه للمحاكم الدولية كلها خطوات تتطلب استعدادا فنيا وإصلاحا مؤسساتيا. وهذا يتطلب تجنيد وبناء قدرات عدد كبير من الأفراد القادرين على إجراء دراسات تحليلية وتقديم تقارير إلى الجهات الدولية والمرافعة أمام المحاكم أو تمثيل البلاد في المنظمات الدولية وتقديم الخدمات القنصلية والحماية الدبلوماسية للمواطنين في الخارج والإصلاح التشريعي. كل هذه خطوات تتطلب كذلك تخصيص موارد مالية كافية.

11- الدستور هو الأداة الأساسية لبناء النظام السياسي في فلسطين وتحقيق قدرتها على العمل كدولة. وقد وضع القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 من أجل سلطة تعمل لفترة انتقالية وهو ليس كاف لحكم النظام السياسي للدولة. وقد تم تشكيل لجنة لصياغة الدستور التي أنتجت عددا من المسودات التي يمكن النظر إليها كنقطة انطلاق لوضع مشروع دستور يعكس نظاما لدولة ديمقراطية، والتي ينبغي في نهاية المطاف أن يطرح للاستفتاء من قبل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

12- المبادرة إلى إصدار العملة الوطنية الفلسطينية التي تعتبر واحدة من السمات المميزة لأي دولة.

ومن الجدير ذكره أن الدكتور صلاح الشروف، عميد كلية الآداب في جامعة الخليل قام بإدارة الندوة.