معهد ماس يناقش دراسته حول إنشاء هيئة المنافسة الفلسطينية

رام الله -معا- بحضور العديد من الخبراء والمختصين ناقش معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني ماس دراسته حول إنشاء هيئة المنافسة الفلسطينية والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على أهم المعايير الدولية الخاصة بتأسيس سلطة تسهر على تنفيذ القواعد الواردة في قوانين المنافسة وبشكل خاص ملاحقة الأعمال التي تعد منافية للمنافسة المشروعة، لاسيما فيما يتعلق بالتكتلات والتحالفات، والتلاعب بالأسعار وعدم احترام معايير وقواعد اندماج مؤسسات الأعمال وغيرها.

وفي مستهل الدراسة تم تناول غايات التنظيم المؤسساتي للمنافسة وبيان أهمية هذا الجسم من حيث دوره الرقابي أو الإرشادي أو الزجري للأعمال المنافية للمنافسة.

كما تم تناول مصادر المعايير الدولية والتشريع المقارن بخصوص المنافسة، خاصة القواعد الواردة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (الأونكتاد)، وفي الدراسات والاستشارات لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والإتحاد الأوروبي والشبكة الدولية للمنافسة.

ومن خلال المقارنة تم ملاحظة أن مشروع قانون حماية المنافسة الفلسطيني الذي يناقش حالياً عصري ومصاغ بشكل جيد، ولكنه يتضمن بعض الملاحظات، حيث أن المشروع لم يحدد الغاية منه. إن الصياغة السليمة للقوانين تستوجب ذكر تلك الغايات أو الأهداف في مقدمة التشريع. كما أن راسم السياسة التشريعية الفلسطيني تأثر بنظيره المصري، الذي منح جهاز حماية المنافسة سلطة إخراج المرافق العامة التي تديرها شركات خاضعة لأحكام القانون الخاص، من نطاق الحظر المنصوص عليه في المواد المنظمة للاتفاقيات والمركز المهيمن، إذا كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.

ولقد تم توجيه النقد إلى ذلك وبالتوافق مع الفقه الفرنسي الذي يقر بوجوب خضوع الشركات العامة إلى قواعد المنافسة. وهنا رأت الدراسة بوجوب إعادة النظر في هذا النص بما يتوافق مع القانون النموذجي للأونكتاد ومع معظم التشريعات المقارنة. ولم يعرف مشروع القانون ما هو المقصود بالاتفاقات أو التحالفات ليشمل الاتفاقيات الأفقية بجانب الاتفاقيات العمودية وبغض النظر عن كيفية التوصل إليها سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو حتى ضمنية.

ورأت الدراسة أن يشمل الحظر ليس فقط الاتفاقات بين الشركات المتنافسة وإنما أيضاً الشركات التي من المتوقع أن تتنافس فيما بينها، كما جاء في المادة الثالثة من القانون النموذجي للأونكتاد. واقترح القانون النموذجي للأونكتاد تنظيم عملية ترخيص الممارسات غير المحظورة من قبل سلطات المنافسة بشكل مسبق، خاصة فيما يتعلق بالإخطارات عن مركز مهيمن.

لم تجد الدراسة أن راسم السياسة التشريعية الفلسطينية قد منح مثل تلك الصلاحية لهيئة المنافسة رغم أهمية إيرادها، خاصة أن من مهام سلطات المنافسة ليس فقط الرقابة وإنما أيضا تقديم النصح والإرشاد للشركات. كما لم يقم مشروع القانون الفلسطيني بتنظيم العلاقة بين هيئة المنافسة وهيئات تنظيم القطاعات الاقتصادية.

ورأت الدراسة أهمية تحديد مثل هذه العلاقة في متن مشروع قانون المنافسة الفلسطيني. إن غياب هذا التحديد قد يؤدي إلى نزاع/خلاف حول الصلاحية، خاصة عند مرحلة وضع معايير تسعير الخدمات وسياسات الاندماج.