الثلاثاء: 26/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الحكومة: لا موعد محدد لدفع الرواتب والانتخابات التكميلية 22 الجاري

نشر بتاريخ: 12/12/2012 ( آخر تحديث: 12/12/2012 الساعة: 19:57 )
رام الله - معا - قررت الحكومة الفلسطينية اجراء الانتخابات التكميلية لمجالس الهيئات المحلية التي كان من المقرر عقدها في 24/11/2012 وتم تأجيلها بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى الثاني والعشرين من كانون أول الجاري.

واستنكر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم في رام الله، برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، استمرار إسرائيل في حجز أموال العائدات الضريبية الفلسطينية، واعتبر ذلك قرصنة ومحاولة ابتزاز سياسي مرفوض جملة وتفصيلاً.

ونوه المجلس إلى الانعكاس الخطير لهذه الخطوة غير الشرعية، وحذر من خطورتها في شل قدرة السلطة على الاستمرار في رعاية مصالح شعبنا، وتقديم الخدمات المطلوبة له، خاصة في ظل عدم وصول مساعدات المانحين المجدولة لعام 2012، الأمر الذي يعمق الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها السلطة الوطنية منذ أشهر طويلة.

وشدد المجلس على ضرورة رفض المجتمع الدولي لهذا الإجراء الإسرائيلي الخطير، والضغط عليها لإلزامها بالتراجع عنه باعتباره يتناقض مع الاتفاقيات الموقعة والتزامات إسرائيل القانونية كقوة قائمة بالاحتلال بحسب القانون الدولي، داعياً الدول المانحة، وخاصة الأشقاء العرب إلى تقديم المساعدة المالية العاجلة للسلطة، وبما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها ومواصلة تعزيز صمود شعبنا وقدرته على مواجهة مخططات الاستيطان الإسرائيلية التي تستهدف وجوده خاصة في القدس ومحيطها، وفي الأغوار وغيرها من أرض دولة فلسطين المحتلة.

وفي ذات السياق رحب المجلس بقرار لجنة المتابعة العربية التي التقت في الدوحة يوم الأحد 9 كانون الأول الجاري بتنفيذ قرار قمة بغداد بتقديم 100 مليون دولار شهرياً للسلطة الوطنية، مؤكداً على ضرورة الاستجابة السريعة لتنفيذ هذا القرار، ومعبراً عن أمله بتوسيع هذه الشبكة إلى 240 مليون دولار شهرياً، وبما يمكن السلطة الوطنية من الوفاء بكامل التزاماتها.

وأعرب المجلس عن تقديره لتفهم الجميع لمحدودية الامكانات في ظل استمرار إسرائيل في حجز أموال السلطة وعدم ورود ما يكفي من المساعدات، وبما ينعكس في عدم القدرة حتى بالاعلام بمتى يمكن أن ندفع الاستحقات، بما فيها الرواتب، أو أي جزء منها.

هذا وأدان المجلس الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية، والتي شملت قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بمداهمة مراكز حقوق الإنسان الفلسطينية، وعدد من المؤسسات الأخرى في مدينة رام الله، والعبث بمحتوياتها، والاستيلاء على ملفاتها وأجهزتها، ومواصلة سياسة استهداف الوجود الفلسطيني وترحيل المواطنين من مساكنهم كما جرى في خربة حمصة في الأغوار الشمالية قبل يومين، بالإضافة إلى اعتقال ضابطي أمن فلسطينيين في الخليل، واعتقال العشرات من المواطنين في مختلف محافظات الضفة.

واعتبر المجلس أن تصعيد قوات الاحتلال من هجماتها ضد أفراد المؤسسة الأمنية، والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأشهر الماضية، يشكل استهدافا للأمن والاستقرار وسيادة القانون، محذرا من خطورة هذا التصعيد، واستنكر المجلس إقدام مجموعة من المتطرفين على كتابة شعارات معادية ومسيئة للسيد المسيح على جدران دير المصلبة في مدينة القدس، وطالب المجلس بضرورة وضع حد حاسم لانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحرمة المقدسات، وعدم التعرض لأماكن العبادة.

ورحب المجلس بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي اتهم قوات الاحتلال بخرق قوانين الحرب، من خلال شن غارة جوية في 18 من تشرين الثاني على منزل عائلة الدلو في غزة وقتل 12 فلسطينياً من بينهم أربعة أطفال. وأكد المجلس على المسؤولية القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي في مسائلة المسؤولين عن هذه الجريمة وغيرها وضمان عدم تكرارها، مشددا أن الضمانة الوحيدة لوقف هذه الجرائم هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأرض التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس الشرقية بالإضافة إلى إلزام إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبما يشمل اتفاقية جنيف الرابعة.

إلى ذلك أشاد المجلس بأعمال مؤتمر بغداد الدولي للتضامن مع للأسرى في سجون الاحتلال، والذي عقد برعاية وحضور الرئيس العراقي جلال طالباني رئيس جمهورية العراق الشقيق ورئيس القمة العربية، ورئيس الوزراء د. سلام فياض، ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، والأمين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل العربي، وعدد واسع من الوفود العربية والدولية وكبار المسؤولين العراقيين، معبراً عن شكره العميق للعراق على استضافته لهذا المؤتمر، وما تمخض عنه من خطوات عملية تساهم في رفع معاناة الأسرى وعائلاتهم، والعمل على ضمان الإفراج عنهم وخاصة الأطفال والمرضى والأسيرات والأسرى القدامى وأعضاء المجلس التشريعي، مشدداً على أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة إزاء قضيتهم ومكانتها القانونية.

وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام وبشكل خاص الأسيرين أيمن الشراونة وسامر العيساوي في ظل تدهور صحتهما بشكل خطير، داعياً إلى تدخل المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالإفراج الفوري عنهما، واستنكر قيام قوات الاحتلال بالاعتداء بالضرب على الأسرى في سجن نفحة الإسرائيلي، والتنكيل بهم في سجن شطة.

وفي سياق آخر، أدان المجلس جرائم القتل التي ترتكب بشكل متواصل بحق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا والتي كان آخرها في مخيم اليرموك، وطالب المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته في حماية اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الدعم اللازم لهم، ودعا أطراف النزاع في سوريا إلى تحييد المخيمات الفلسطينية عن الصراع العسكري المستمر منذ 20 شهراً.

وأطلعت وزيرة شؤون المرأة المجلس على نتائج أعمال المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول دور المرأة في التنمية الذي عقد في جاكارتا، والذي تشارك فيه فلسطين لأول مرة كدولة، والذي رحب بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وتم انتخاب وزيرة شؤون المرأة نائباً للرئيس وعضواً في المكتب التنفيذي للمنظمة، كما أكد البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة دعم المرأة الفلسطينية، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ورحب المجلس بالنتائج الإيجابية لزيارة الوفد الوزاري الفلسطيني إلى جمهورية فنزويلا البوليفارية وخاصة ما تم توقيعه من اتفاقيات تعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، وفي مجال الصحة والزراعة والسياحة.

وثمن المجلس موقف فنزويلا الداعم والمساند لشعبنا، وتصويت فنزويلا إلى جانب فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما ثمن المجلس موافقة الحكومة الفنزويلية على تخصيص مبلغ 15 مليون دولار لبناء مستشفى تخصصي للعيون في فلسطين.

كما رحب المجلس بنتائج الدراسة التي قامت بها المنظمة الدولية لتقويم التحصيل التربوي IEA في دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم TIMSS، والتي حققت فيها فلسطين إنجازاً تربوياً متميزاً ضمن المشاركة الدولية الثالثة، حيث أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع متوسط تحصيل طلبة فلسطين في الرياضيات بمقدار 37 نقطة مقارنةً بمتوسط التحصيل في عام 2007، الأمر الذي يشكل تقدماً ملموساً يعتبر الأكبر بين الدول المشاركة في الدراسة، كما أظهرت الدراسة ارتفاع متوسط تحصيل الطلبة في العلوم بمقدار 16 نقطة مقارنةً بمتوسط التحصيل عام 2007.

وأعرب المجلس عن تقديره لأسرة التربية والتعليم والطلبة الفلسطينيين على هذا الإنجاز الكبير.