شاهر سعد يفتتح أعمال ورشة العمل النقابية في عمان

عمان - معا - افتتح الامين العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد في العاصمة الأردنية عمان أعمال ورشة العمل النقابية حول دور الحركة النقابية العمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين بحضور ممثلي منظمة العمل الدولية وليد حمدان، ومصطفى السعيد ومنير قليبو والخبير التونسي عبيد البريكي، وعدد من القيادات النقابية الفلسطينية والعربية والدولية، إلى جانب عدد من الباحثين والأكاديميين والمتابعين للشأن العمالي وعدد من رؤساء النقابات الوطنية.

وفي كلمته أعرب الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد عن شكره لمنظمة العمل الدولية على دعمها الموصول لعمال فلسطين ونضالاتهم الوطنية والاجتماعية، وكذلك دعمها المستمر لنقابات العمال وبرامجها ونشاطاتها.

وعرض سعد في كلمته صورة واقعية لما يعانيه عمال فلسطين بسبب الاحتلال وممارساته القمعية واجراءاته التعسفية التي دائما ما يكون العمال وأسرهم أبرز ضحاياها.

كما تطرق إلى أهمية الانجاز الوطني التاريخي الذي تحقق بقبول فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة، معربا عن أمله في أن ينعكس ذلك إيجابا على واقع العمال، وأن يتحسن تمثيل فلسطين في منظمة العمل الدولية التي تعتبر من أهم وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.

وأشار سعد إلى أنواع الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون من قبل قوات الاحتلال وأجهزته الأمنية، وأرباب العمل الإسرائيليين، فضلا عن عدم تطبيق قانون العمل في مناطق السلطة وما ينشأ عن ذلك من تجاوزات وهضم لحقوق العمال.

وأضاف أننا نشهد يوميا إصابات عمل، وتشتت جهود النقابات يضعف من قدرتها على الدفاع عن حقوق العمال وتحصيل حقوقهم.

ورحب سعد بمبدأ التعددية في إطار وحدة الحركة النقابية ووحدة جسمها التمثيلي لكنه حذر من التشتت والشرذمة وتعدد الأجسام النقابية التي تدعي تمثيل العمال.

واشرف على الورشة وليد حمدان من المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، ومصطفى السعيد مسؤول أنشطة منظمة العمل الدولية في المنطقة العربية، والخبير النقابي الدولي عبيد البريكي، ونبيل عبدو منسق مشروع تعزيز قدرات العمال في منظمة العمل الدولية، وأعضاء في الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وممثلين عن اتحاد العاملين في وكالة الغوث، واتحاد العاملين في الجامعات، واتحاد المعلمين وبعض النقابات المستقلة, وشارك بالورشة ممثلين عن اتحاد الجامعات والمعاهد العليا و النقابة العامة للبناء والأخشاب والنقابة العامة للزراعة والصناعات الغذائية والنقابة العامة للعاملين بالخدمات العامة والنقابة العامة لعمال النقل والنقابة العامة للعاملين للخدمات الصحية ونقابة عمال المعادن والصناعات ونقابة البتروكيماويات ونقابة عمال المطابع والبنوك ونقابة عمال المياه ونقابة سعاه البريد ونقابة العاملين بالكهرباء وعدد من القيادات النقابية النسوية الفلسطينية.

من جهته قال وليد حمدان إلى أن التحركات الشعبية وقعت تحت عناوين اجتماعية وطالبت بالحرية والعدالة، مؤكدا أن دور النقابات العمالية لا يقتصر على المطالبة برغيف الخبز، بل عليها أن تطرح برنامجا تنمويا وتجمع بين الطرح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

وفي بداية الورشة تحدث الخبير الدولي والعربي عبيد البريكي، الذي كان من أبرز قادة الاتحاد التونسي للشغل عن أهمية عقد هذا اللقاء في ضوء ما تشهده المنطقة العربية من تحولات وسقوط عدد من الأنظمة المستبدة، وما يتطلبه ذلك من تغيير وتطوير في نمط أداء النقابات العمالية.

كما تحدث الخبير العربي مصطفى سعيد وطرح عددا من الأسئلة الجوهرية حول قدرة النقابات العمالية على التأثير في المشهد العام وفي السياسات الاقتصادية والاجتماعية في ضوء انقساماتها وتشتتها.

وفي الجلسة الرسمية الأولى للورشة التي ترأسها النقابي حسين الفقها أمين سر الاتحاد، قدم الخبير الاقتصادي الفلسطيني الدكتور نصر عبد الكريم ورقة عمل محكمة بعنوان " المشهدان السياسي والاقتصادي الراهنان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية والتوقعات المستقبلية بشأنهما" عرض فيهما العناصر الرئيسية المؤثرة في كل من المشهد السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أبرز العوامل التي تتحكم في المشهد الاقتصادي الفلسطيني والتي نجم عنها أبرز ملامح هذا الاقتصاد وهي تذبذب النمو الذي هو غير تنموي وغير مستدام، واستمرار التحدي المزدوج للفقر والبطالة، واستمرار الاختلال في التوازن الداخلي من خلال العجز المزمن في الموازنة العامة، واختلال العلاقة بيت الادخار والاستثمارـ وتعاظم سيطرة قطاع الخدمات والتجارة على حساب قطاعات الانتاج السلعي، والعجز المتزايد في الميزان التجاري،والخلل في نظام الحماية الاجتماعية.

وعرض الدكتور عبد الكريم ملامح سيناريوهين متناقضين (تفاؤلي وتشاؤمي) ارتباطا بتطورات المشهد السياسي وعلاقته باسرائيل والمجتمع الدولي مشددا على ضرورة اعتماد سياسة مالية جديدة في ضوء عدم استقرار الدعم الخارجي، او استخدامه كورقة للابتزاز مقترحا عددا من الآليات التفصيلية لهذه السياسة من بينها تحسين الجباية الضريبية ووقف الهدر، والتقشف.

وخلص عبد الكريم إلى ضرورة مشاركة ممثلي العمال في صنع القرارات ووضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية وهذا يتطلب بالضرورة وحدة العمال ونقاباتهم مشيرا إلى تجربة الحد الأدنى للاجور حيث كان أرباب العمل والحكومة موحدين على عكس ممثلي العمال.

وفي الجلسة الثانية التي ترأسها راسم البياري نائب الامين العام للاتحاد قدم خالد عبد الحق ورقة بحثية عن تاريخ الحركة النقابية ونشأتها في ظروف المواجهة مع المشروع الصهيوني، وأبرز عبد الحق الدور الكفاحي الوطني لنقابات العمال إلى جانب دورها الاجتماعي.

وجرى عقب الجلسة نقاش حيوي شارك فيه النقابيون خالد ابو هلال، وخولة عليان، وصلاح ابو قطيش، والدكتور شاكر الرشق، والدكتور عبد الله نجاجرة، وناصر يونس.