السلطة والاتحاد الاوروبي تناقشان خطط العمل للسنوات الـ5 القادمة
نشر بتاريخ: 12/12/2012 ( آخر تحديث: 12/12/2012 الساعة: 19:47 )
رام الله - معا - اجتمعت السلطة الفلسطينية والاتحاد الاوروبي اليوم في مدينة رام الله في اطار الجلسة السنوية للجنة المشتركة تحت مظلة سياسة الجوار الاوروبي.
وخلال الاجتماع، راجعت السلطة الفلسطينية والاتحاد الاوروبي التقدم في العلاقات الثنائية خلال العام الماضي وناقشت الخطط القادمة بعيد اختتام المفاوضات لخطة العمل المشتركة الجديدة التي ستوجه علاقات الاتحاد الاوروبي مع السلطة الفلسطينية للأعوام الخمسة القادمة.
وتحت رئاسة مازن جاد الله، مستشار رئيس الوزراء لشؤون أداء المؤسسات، وكريستيان بيرغير، مدير منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط في جهاز النشاطات الخارجية الاوروبية، اجتمع 30 مسؤولا من وزارات السلطة الفلسطينية والاتحاد الاوروبي من أجل تبادل الآراء حول كافة القطاعات السياسية والاقتصادية والتنموية الرئيسية، وهذه هي المرة الثامنة التي يلتقي فيها ممثلون عن الطرفين كجزء من اجتماعات السياسات عالية المستوى، وهي المرة الأولى ايضا التي تراجع فيها اللجنة المشتركة التقدم الحاصل في العمل خلال العام في اطار المجموعة الموسعة لستة منتديات حول حوار السياسات في قضايا تتراوح بين حقوق الانسان والتجارة.
ممثل الاتحاد الاوروبي جون غات-راتر قال خلال افتتاح الجلسة: "لقد اقمنا خلال العام الماضي حوار معمقا حول السياسات في مختلف القطاعات، ان مجال القضايا التي تم تغطيتها اليوم يظهر ان علاقاتنا الثنائية مع السلطة الفلسطينية طموحة وشمولية وهي كذلك لان السلطة الفلسطينية وضعت اهدافا عالية وأظهرت قدرتها على أن تكون شريكا كاملا في اطار سياسة الجوار الاوروبي، وهناك بالطبع خطوات هامة امامنا، لقد تم انجاز خطة العمل المشتركة الجديدة بين الاتحاد الاوروبي والسلطة الفلسطينية حيث ستكون الوثيقة الارشادية لعلاقاتنا الثنائية منذ الأن وصاعدا، وان السلطة الفلسطينية هي الشريك الأول الذي انجزنا معه خطة عمل جديدة في اطار سياسة الجوار الاوروبي، والتحدي الحقيقي الآن هو السير قدما في اطار التزاماتنا المتبادلة بالرغم من الوضع السياسي والمالي الصعب الذي يواجه السلطة الفلسطينية، والعمل الجاد يجب وسيستمر بروح الثقة والانفتاح الذي ساد نقاشاتنا اليوم".
واضاف ان نجاح اجتماع اللجنة المشتركة وتزايد ملكية السلطة الفلسطينية لعملية سياسة الجوار الاوروبي لهي شهادة على تعزيز القدرات المؤسساتية للسلطة الفلسطينية.
وقد ساعد الاتحاد الاوروبي في دعم الفلسطينيين في جهودهم لبناء الدولة، وستستمر هذه الجهود بعد أن حصل الفلسطينيون على مكانة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.