جمعية المستهلك تدعو لاعادة تقييم العمل ضمن اتفاقية باريس

رام الله - معا - استنكر اليوم الاربعاء صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني القرصنة الإسرائيلية لعوائد الضرائب الفلسطينية من خلال قرار تحويل مبلغ 435 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، الى شركة الكهرباء الاسرائيلية لتغطية ديون شركة الكهرباء الفلسطينية.

واعتبر هنية أن عملية القرصنة تأتي في سياق تعاطي الحكومة الإسرائيلية مع التصويت الدولي لصالح دولة فلسطين عضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكأداة من أدوات الضغط المستخدمة ضد مكونات دولة فلسطين، خصوصا أن هذه القرصنة اعتداء واضح على مستحقات مالية وليست هبة أو منحة تقدم من قبل الحكومة الإسرائيلية.

ودعا هنية في ضوء هذه القرصنة الهادفة لاختبار آليات تعاطي مكونات دولة فلسطين مع هذا القرار إلى قرار سيادي فلسطيني يعيد تقييم العمل ضمن بروتوكول باريس الاقتصادي ، وقرار شعبي وتجاري بالرد بالمثل من خلال مقاطعة المنتجات الفلسطينية وعدم دخولها اسواقنا الفلسطينية ريثما يتم الافراج عن مستحقاتنا المالية من عوائد الضرائب.

ودعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني السيد الرئيس لدراسة التوجه لمجلس الأمن لاتخاذ موقف دولي ضد الإجراءات الإسرائيلية التي تمس بالوضع الاقتصادي والمالي لدولة فلسطين وتهدد قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية ودفع الرواتب.

وشددت الجمعية على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من لا يسددون التزاماتهم في الكهرباء والمياه وكل من تسول له نفسه بسرقة التيار الكهربائي في دولة فلسطين.