ورشة عمل عن مكافحة غسل الأموال في مؤسسات الإقراض الفلسطينية

رام الله -معا - نظمت وحدة المتابعة المالية ودائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد ورشة عمل تثقيفية حول مكافحة غسل الأموال في مؤسسات الإقراض الفلسطينية. وقد حضر الورشة ممثلو مؤسسات الإقراض الفلسطينية، حيث افتتح الورشة التي عقدت في مقر سلطة النقد رياض أبو شحادة، مدير دائرة الرقابة والتفتيش، ورياض عويضة، مدير وحدة المتابعة المالية.

وفي مستهل الورشة أشار أبو شحادة إلى الأهمية والحساسية والخطورة التي تترتب على موضوع غسل الأموال، وتحدث عن أهمية دور مؤسسات الإقراض في تنمية القطاع الاقتصادي الفلسطيني وأكد على ضرورة تعزيز مفهوم الرقابة من أجل حماية هذا القطاع الهام والحيوي لا سيما وانه يخدم شريحة لا بأس بها من المجتمع المحلي، كما تحدث أبو شحادة عن ضرورة تعزيز وسائل مكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية.

ثم تحدث رياض عويضة عن مؤسسات الإقراض المتخصصة في فلسطين باعتبارها من أهم ركائز القطاع الاقتصادي الفلسطيني نظراً لخدماتها المقدمة لفئة محددة من شرائح المجتمع، وباعتبارها مؤسسات مالية غير مصرفية، وتطرق عويضة إلى أنواع المتابعة المطلوبة وآليات تنفيذها.

وقدم الورشة فراس مرار، رئيس قسم المعلومات والتحليل في وحدة المتابعة المالية، والذي تطرق في عرضه الى التعريف بغسل الأموال ومراحله والمخاطر المحتملة التي قد تنتج عنه من خلال المؤسسات المالية. وكذلك تحدث عن الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال والطرق التي يمكن من خلالها التخفيف من المخاطر التي قد يتعرض لها هذا القطاع الحيوي والهام، كالحوكمة وتعزيز الشفافية والضوابط الداخلية.

أما عن دور فلسطين في مكافحة غسل الأموال، فتحدث عويضة عن الإجراءات القانونية المتبعة وإنشاء وحدة المتابعة المالية واختصاصاتها وصلاحياتها والدور القانوني الذي تقوم به لحماية الاقتصاد الوطني، ثم تطرق في حديثه إلى القانون الفلسطيني لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية لغسل الأموال والمخاطر المحتملة من غسل الأموال من خلال المؤسسات المالية. وأشار عويضة إلى التوصيات الأربعين الصادرة عن مؤسسة الفاتف الدولية لمكافحة غسل الأموال والمجموعات الدولية التي تنظم مكافحة هذه الجريمة عالمياً وتعاون فلسطين مع هذه المجموعات الدولية.

يأتي تنظيم هذه الورشة ضمن سياق برنامج التدريب الوطني الذي تقوم به وحدة المتابعة المالية لرفع الوعي العام للمجتمع الفلسطيني، والتي تهدف من وراء تنظيم هذه الورشة الى تعزيز حماية مؤسسات الإقراض المتخصصة من خلال زيادة الوعي والتثقيف.