شاهر سعد يشارك في ورشة حول دور النقابات في عمان

عمان -معا- أكد شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات العمال أن الطبقة العاملة الفلسطينية هي أكثر فئات الشعب معاناة من سياسات الاحتلال الإسرائيليـة وإجراءاته التعسفية، ومن العقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال على شعبنا بما في ذلك قراراته الأخيرة لحجز أموال الضرائب الفلسطينية، ردا على الإنجاز التاريخي بقبول فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة.

وقال سعد أن فوز فلسطين بمقعد دولة مراقب في الأمم المتحدة يضع الشعب الفلسطيني وطبقته العاملة على أعتاب مرحلة جديدة على طريق الحرية والاستقلال والكرامة الوطنية، وهذه الخطوة تمكن فلسطين من الانضمام لعدد من المنظمات والهيئات الدولية التي ستساهم في تعزيز مكتسبات عمال فلسطين وحماية حقوقهم، واضاف أن الحكومة الفلسطينية مطالبة بجملة من السياسات والإجراءات الداخلية التي توطد هذه الخطوة، وبما يعيد مواءمة التشريعات والسياسات المحلية لتنسجم مع المعايير والمعاهدات والمواثيق الدولية بخصوص العمل وحقوق العمال وبخاصة في مجال تأمين شروط العمل اللائق وشروط الصحة والسلامة المهنية، وتشريعات الضمان الاجتماعي وسائر الحقوق العمالية.

ودعا سعد أصدقاء الشعب الفلسطيني، والجهات العربية والدولية المانحة ، والجهات العربية والدولية المانحة إلى إعادة النظر في سياسات الدعم بما ينسجم مع أولويات الشعب الفلسطيني، ويساهم في تعزيز صموده وثباته على أرضه، مشيرا إلى أن العمال واسرهم لم يستفيدوا من مليارات الدعم التي تدفقت خلال السنوات الماضية ولم تساهم في تخفيف نسبة الفقر والبطالة، ولا إلى إيجاد بدائل واقعية لسوق العمل الإسرائيلية المغلقة في وجه العمال الفلسطينيين.

وأضاف سعد على هامش مشاركته في ورشة عمل حول دور الحركة النقابية في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين نظمتها منظمة العمل الدولية في العاصمة الأردنية عمان، أن عمال فلسطين وحركتهم النقابية يطالبون بتخصيص جزء من أموال الدعم لإقامة المشاريع التشغيلية للحد من نسبة البطالة، وبخاصة لاستيعاب عمال المستوطنات الذين لا تتوفر لهم بدائل وطنية واقعية تغنيهم عن لقمة العيش المغمسة بالذل والإهانات.

ودعا سعد للأخذ بوجهات نظر الخبراء الوطنيين وممثلي النقابات العمالية والمهنية في عدم تحميل الطبقة العاملة والفقراء آثار ونتائج الأزمة الاقتصادية الراهنة، وقال أن العمال هم أكثر من تحملوا أعباء سياسات التدمير الإحتلالية التي أوصلت اقتصادنا الوطني إلى حافة الكارثة، وطالب الحكومة بانتهاج سياسات اقتصادية ومالية تقوم على توزيع عادل لأعباء هذه الأزمة، وتعيد النظر في السياسات الضريبية، وتساهم في دعم المنتج الوطني، وتدعم السلع الأساسية، وتضمن حدا أدنى للأجور يتناسب مع أبسط شروط الحياة الكريمة للعمال وأسرهم.

وشدد الأمين العام لاتحاد نقابات العمال على احترام الحكومة وأصحاب العمل لأسس الحوار الإجتماعي في سياسات الأجور، وعدم التلاعب على وتر التناقضات الهاشمية في صفوف القيادات العمالية مشيرا إلى أن القاعدة العريضة للعمال ممثلة بالنقابات الفرعية والوطنيةـ والعمال في مواقع العمل يجمعون على مطلب الاتحاد العام لتقابات العمال بإقرار حد أدنى للأجور لا يقل بحال من الأحوال عن مستوى خط الفقر الوطني.

من جانب آخر أشاد سعد بدور منظمة العمل الدولية في دعم النضالات الوطنية والاجتماعية للطبقة العاملة الفلسطينية، وتوفير كل أشكال الدعم والمساندة لتعزيز الاتحاد العام لنقابات العمال وتطوير بناه ال هيكلية وخططه وبرامجه معربا عن أمله في أن يتطور هذا الدور في ظل الإنجاز الوطني الكبير بحصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة.