جامعة بيرزيت تنظم محاضرة حول "الخلع في فلسطين"

رام الله - معا - من منطلق اهتمام جامعة بيرزيت بمواكبة التطورات المجتمعية في كافة المجالات، خصوصاً الأكاديمية منها، قدم مكتب النشاطات الجامعية ضمن سلسلة محاضراته العامة، وبالتعاون مع دائرة القانون في الجامعة، محاضرة عامة بعنوان "الخلع في فلسطين"، وذلك اليوم الخميس 13 كانون الاول 2012.

شارك في تقديم المحاضرة كل من: وزير المرأة السيدة ربيحة ذياب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى في فلسطين فضيلة الشيخ يوسف دعيس، والمحاضر في علوم الفقه في جامعة بيرزيت أ. أيمن الدباغ. وأدار المحاضرة عميد شؤون الطلبة، أ. محمد الأحمد.

بالحديث عن دوافع إقرار قانون الخلع القضائي في فلسطين، استهلت الوزيرة ذياب الحديث فرأت أن سن قانون يعطي الحق للمرأة بطلب التفريق من خلال القضاء، كان خطوة غاية في الأهمية لما يحمل ذلك من مزايا إيجابية، والتي حفزت النظام القضائي الفلسطيني لاستصدار قانون كهذا، ومن المزايا التي أوردتها، أن قانون الخلع هذا يمنح مساحة من الحرية للفتاة باختيار شريكها ويقلل بالتالي من الخيانات الزوجية، كما أنه يساعد في الحد من نسب الطلاق وآثاره المترتبة.

واعتبرت الوزيرة أنه من الضروري أن يقترن هذا القانون بضوابط قانونية، كي نتفادى الأثار السلبية المترتبة على استخدامه، مضيفة " ارتأينا نحن وزارة شؤون المرأة أن إقرار هذا القانون يعد من أهم الخطوات التي اتخذها النظام القضائي، وسنتابع بجدية في المستقبل من أجل إقرار قانون الأحوال الشخصية".

من جانبه، تقدم افضيلة الشيخ دعيس بالشكر لجامعة بيرزيت لعقدها هذه المحاضرة، تلى ذلك بالتأكيد على ما قدمت له الوزيرة، ملفتاً إلى أن خطوة كهذه جعلت المجتمع الفلسطيني يعد من المجتمعات الواعية المتقدمة.

وفي إيضاحه للجانب الشرعي في القانون قال: "من منطلق مبدأ المماثلة في الحقوق والواجبات الذي أقره الإسلام، ومن أجل رفع الضرر عن المتضرر، ولتفادي التبعات المجتمعية المترتبة على تعليق المرأة دون طلاق. فإنه كان لزاماً على المشرع الفلسطيني التفكير في إقرار قانون الخلع"، مشيراً إلى أن الصلاحيات تعطى للقاضي بإقامة التفرقة على أساس الخلع القضائي، وذلك في حال استحالة الإصلاح بين الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة وجود الناظم القانوني، مؤكداً في النهاية على أن هذا القانون جاء من منطلق إحقاق مصالح المرأة بما يتناسب مع مقتضيات العصر.

في نهاية اللقاء عقب أ. الدباغ على ما تقدم، مقدماً إطلالة من الأصول والفقه حول الموضوع أكد فيها أن الخلع مشروع في الإسلام و وارد فيه، لذلك لا حجة للفريق المعترض على القانون، مفنداً بعض الحجج التي يطرحها الفريق المعارض، فهو يرى أن ليس هناك دليل من الناحية الدينية ينكر هذا الحق للمرأة. بل أن الوارد يؤكد عليه ويجيزه، مباركاً هذه الخطوة من القضاء الفلسطيني

بعد ذلك، أفسح المجال بطرح الاستفسارات من قبل الحضور، والذي كان معظمه من طلبة القانون، لما يشكله هذا الموضوع من أهمية أكاديمية بالنسبة لهم.