فرنسا ترفع قيمة المنحة المخصصة لدعم تطوير الطاقات الانتاجية الفلسطينية

رام الله - معا - وقع وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي ونائب القنصل العام الفرنسي اوليفييه بلانسون، اليوم الخميس، في مقر الوزارة، اتفاقاً يقضي برفع المبلغ الخاص ببروتوكول المنحة الفرنسية للقطاع الخاص الفلسطيني إلى 10 مليون يورو، نظراً للنجاح الملموس الذي حققته الشركات الفلسطينية جراء هذه المنحة.

وبين الجانبان ان آلية تمويل المنحة تسمح بدعم تطوير الطاقات الإنتاجية في فلسطين شاملة القدس الشرقية وذلك بتمويل الحصة الفرنسية لمشتريات الأجهزة أو الخدمات الفرنسية.

وأشار الجانبان الى ان المساعدة الممنوحة هي بحد أقصى 500.000 يورو لكل مشروع بما يعادل نسبة 35% من التمويل الممنوح من قبل أحد البنوك الشريكة (البنك العربي، البنك الإسلامي العربي، بنك فلسطين، بنك القاهرة عمان، بنك القدس والبنك العقاري المصري العربي) في اطار هذه الشراكة الجديدة.

وبموجب الاتفاق ستستفيد المشاريع التي تقام في المنطقة الصناعية الفرنسية الفلسطينية في بيت لحم من هذه المنحة من خلال شروط أفضل: المنحة ستغطي حتى 50% من التمويل البنكي وستصل إلى سقف مليون يورو.

ومن الجدير ذكره أن الاتفاق السابق الذي بدأ تطبيقه في أيلول 2010 سمح بدعم 7 مشاريع بقيمة 2.3 مليون يورو في مجالات مختلفة (صناعة المواد الغذائية، الطباعة، المطاعم، تدوير النفايات ...) تمكنت من توفير247 فرصة عمل.

كما تمت الموافقة من قبل اللجنة الثنائية الفرنسية الفلسطينية على تمويل4 مشاريع إضافية بقيمة 1.5مليون يورو ستساهم في خلق 142 فرصة عمل جديدة، والتي هي في طور التحضير.

وبمناسبة هذا التوقيع، اكد نائب القنصل العام التزام فرنسا بشكل كامل في المساهمة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية وقابلة للحياة، وفي هذا الإطار قال القنصل " إن دعم تطوير القطاع الخاص الفلسطيني، من خلال المنحة الفرنسية أو من خلال مشاريع كبيرة أخرى مثل منطقة بيت لحم الصناعية، هو عنصر أساسي للدعم الإجمالي المقدم من فرنسا لبناء الدولة الفلسطينية".