في تقرير للهيئة العامة للاستعلامات: أكثر من 16 مليار دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني خلال الست اعوام الماضية

غزة-معا- كشف تقرير حديث أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني المباشرة وغير المباشرة خلال الست سنوات الماضية بلغت ستة عشر مليار وخمس مائة وثلاث وستون مليون ومائتا ألف دولار أمريكي)، بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، والتدمير المنهجي والأوتوماتيكي للبنى التحتية بكافة مستوياتها وتشعباتها، فضلاً عن سياسة الحصار المضروب على الفلسطينيين.

وذكر التقرير الصادر عن مركز المعلومات الوطني في الهيئة العامة للاستعلامات، أن معدلات البطالة بسبب سياسات الحصار والإغلاق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني وبناه التحتية وكل ما يملك، معدلات البطالة ارتفعت إلى نسب غير معهودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكثر من ثلاثة عقود، من 14% عام 1999 قبل الانتفاضة إلى 28% عام 2005، إلى أكثر من 38% حالياً.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء عن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية بنسبة 7.8% بين الربعين الثاني والثالث للعام الجاري ليصل إلى 212 ألف عاطل، ما يعني ارتفاع نسبة الأفراد الذين لا يعملون من 28.6% في الربع الثاني 2006 إلى 30.3% في الربع الثالث 2006، إلا أن الإحصاءات الصادرة عن مؤسسات حكومية فلسطينية وبعض المؤسسات الدولية تقدر نسبة البطالة خلال العشرة شهور الأولى من عام 2006 بنحو 38%، في حين أن نسبة البطالة في الضفة الغربية، ارتفعت من 18% في الربع الثاني من العام 2006 إلى 19.1% في الربع الثالث من العام الحالي. وفي قطاع غزة ارتفعت النسبة من 34% في الربع الثاني من العام 2006 إلى 36.3% في الربع الثالث من العام الحالي.

كما يفيد التقرير أن نحو مليون وسبعين ألف نسمة من سكان قطاع غزة يعانون من الفقر، وأن نسبة الفقر المدقع بين السكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ارتفعت لتصل إلى أكثر من 67% بعد تراجع الدول المانحة عن التزاماتها. ويقصد بالفقر المدقع الوضع الذي يكون فيه نصيب الفرد من الاستهلاك اليومي هو أقل من 2 دولار و10سنتات أمريكية يومياً. وترتفع نسبة الفقر المدقع في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية كما تزيد نسبة اللاجئين الذي يعيشون في فقر مدقع في قطاع غزة عن غير اللاجئين بنحو 5%، وبلغت نسبة الارتفاع 64% مقارنة مع العام الماضي وهذه زيادة كبيرة في الأراضي الفلسطينية.

وعلى صعيد خسائر قطاع الإسكان والأشغال العامة، فقد بلغ عدد المنازل المتضررة والمدمرة حتى نهاية 2005 حوالي 72150، ارتفعت إلى 73200 منزلاً، منها 7850 منزلاً دمرت تدميراً كاملاً والباقي دمرت بشكل جزئي، منها 245 من المباني العامة، 415 من المباني والمنشات الأمنية، في حين قدرت الأضرار الناجمة عن القصف والتدمير والاجتياحات الإسرائيلية حتى نهاية العام 2005 حوالي 479 مليون دولار، ارتفعت عام 2006 لتصل إلى 530 مليون دولار، منها 20 مليون دولار خسائر البنية التحتية في بلدة بيت حانون في الاجتياح الأخير، حيث دمر 50 منزلاً تدميراً كاملاً ونحو 300 منزل لحقت بها أضرار جزئية وتم تجريف معظم شبكات البنية التحتية وتدميرها كلياً.

ويعتبر نشاط الزراعة وصيد الأسماك والتعدين والصناعة التحويلية والمياه، والكهرباء الأكثر تضرراً نتيجة لهذا الحصار، حيث بلغت نسبة التراجع خلال الربع الأول من العام 2006، حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء 12.6% و9.5% على التوالي، مقارنةً مع الربع الأخير من 2005.

أما خسائر القطاع الصناعي فبلغت نحو 2200 مليون دولار وقطاع البناء والتشييد فبلغت نحو 1400 مليون دولار وقطاع التجارة 800 مليون دولار والنقل والمواصلات والاتصالات 370 مليون دولار والوساطة المالية 150 مليون دولار. وقطاع الإدارة العامة والدفاع 750 مليون دولار وقطاع الخدمات الاجتماعية 1800 مليون دولار والزراعة 850 مليون دولار. وبذلك تصل خسائر الاقتصاد الفلسطيني في الناتج المحلي منذ 29/9/2000 حتى 29/9/2006 نحو 9620 مليون دولار.

إضافة إلى ما تقدم من خسائر فإن الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر فادحة في الثروة القومية وخسائر الفرص الضائعة والأعباء المالية الإضافية ومستحقات السلطة الوطنية لدى إسرائيل والمحتجزة منذ 8 شهور والتي تصل شهرياً ما بين 55-60 مليون دولار شهرياً.

وبلغ إجمالي خسائر قطاع الزراعة المباشرة وغير المباشرة حوالي 1350 مليون دولار منها حوالي 400 مليون دولار خسائر القطاع الزراعي المباشرة منذ بداية انتفاضة الأقصى والباقي خسائر غير مباشرة وكانت خسائر المنطقة الشمالية من قطاع غزة حوالي 160 مليون دولار وتبلغ خسائر منطقة بيت حانون لوحدها من الخسائر المباشرة نحو50 مليون دولار.

وبلغت مساحة الأراضي الزراعية التي تم تجريفها حوالي 80 ألف دونماً منذ بداية انتفاضة الأقصى حتى 28/9/2006، منها حوالي 20 ألف دونماً من الحمضيات والفواكه والخضروات في شمال قطاع غزة وخاصة بيت حانون وبلغت المساحة المحصولية منها حوالي 7000 دونماً، بالإضافة إلى تدمير العديد من الآبار ومزارع الدواجن والأغنام والأبقار وخلايا النحل والمنشآت الزراعية الأخرى التي دمرت نتيجة العدوان الإسرائيلي المتكرر على المنطقة.

وبالنسبة لحجم الديون على السلطة الوطنية فقد بلغت 1772 مليون دولار، منها 1061 مليون ديون خارجية، و66 مليون دولار فوائد وأقساط البنوك، و550 مليون دولار حسابات مكشوفة للبنوك، و95 مليون دولار نفقات أخرى، وما سدد من الديون فقط 150 مليون دولار تقريباً.
وتصل مديونية السلطة الفلسطينية لدى البنوك حتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي نحو 440 مليون دولار بعد أن كانت في نهاية السنة الماضية 2005 نحو 612 مليون دولار، وتم خصم الديون من الإيرادات المالية، كما أن بعض البنوك سهلت بعض الضمانات الموجودة لديها.

إلى ذلك، قدر البنك الدولي أن نصيب الفرد من نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية سيتراجع بنسبة 27% نهاية 2006 مقارنة مع العام الماضي. وأن إجمالي الناتج المحلي بلغ عام 2005 نحو 4 مليارات، ويتوقع أن ينخفض إلى 2.9 مليار دولار نهاية العام 2006، وللمقارنة يبلغ الناتج المحلي الإسرائيلي 147 مليار دولار سنوياً.

وعلى صعيد إنتاجية القطاع الخاص فقد تقلص في النصف الأول من العام 2006، فالإنتاج الصناعي في الأراضي الفلسطينية تقلص خلال النصف الأول من العام 2006 بنسبة 12% وهذا أمر خطير جداً على المدى البعيد، لأن الاقتصاد الفلسطيني كان يعتمد على سوق العمل داخل الخط الأخضر، ومن أجل خلق فرص عمل يجب الاعتماد بشكل كبير على الصناعة والتصدير، وإذا كانت هناك أزمة في القطاع الصناعي، فإن ما يجري يمثل كارثة لمستقبل ولتنمية وبناء الاقتصاد، ولذا فإن القطاع الخاص إذا ما استمر الوضع الخانق للاقتصاد الفلسطيني سيعاني مزيداً من الانهيار، حيث تراجع مستوى المعيشة والاستهلاك كما تراجع حجم الدخل بمقدار 500 مليون دولار.

وقد انخفض الناتج المحلي بنسبة 9% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2006، كما سجلت الأشهر الستة الأولى من هذا العام انخفاض إنفاق القطاع العام في القطاع الخاص الفلسطيني بلغ 180 مليون دولار مقارنة مع الأشهر الستة الأولى من العام 2005، كالمشتريات وخدمات ومواد البناء والأثاث....إلخ. وهي بمثابة إنفاق من القطاع العام في القطاع الخاص.