وزارة الصحة: الوضع الاقتصادي الحالي يشكل خطرا حقيقيا على الوضع الصحي

رام الله - معا - اصدر مكتب وزير الصحة د.هاني عابدين بيانا تلقت معا نسخة منه، مفاده انه يصل الى مكتب وزير الصحة الدكتور هاني عابدين العديد من الكتب التي تتعلق في الوضع الصحي الفلسطيني العام، كثير من تلك الكتب تطالب بحل العديد من القضايا التي تخص المواطنين اهمها طلبات استثنائية للتحويل الى خارج مؤسسات وزارة الصحة او طلبات شرء ادوية خارج قائمة الادوية الاساسية، واحدة من هذه الكتب كان لعضو المجلس التشريعي النائب نجاة ابو بكر، التي بعثت برسالة سردت فيها عدد من المطالب منها طلب اعادة تقييم الاطباء الاخصائيين والاسعار داخل المستشفيات الخاصة والاخطاء الطبية ونقص الكوادر، وان وزارة الصحة اذ تحيّي المجلس التشريعي (المعطل) والجهد الشخصي المبذول من بعض الاعضاء لتود ايضاح الحقائق التالية:

اولا : ان وزارة الصحة اذ تعاني كما يعاني الكل الفلسطيني نتيجة الازمة المالية الخانقة، حيث بلغت مجمل ديون وزارة الصحة الى ما يقارب 630 مليون شيكل، كمجمل ديوان خارجية وداخلية من ضمنها اموال للمستشفيات العربية والاسرائيلية ومستشفيات القدس الشريف والمشافي الخاصة الاخرى، كذلك اثمان للادوية والمستهلكات الطبية والنفقات التشغيلية، حيث تطالب وزارة الصحة الاخوة في المجلس التشريعي مساعدتها من اجل الضغط على البرلمانات العربية للضغط على حكوماتها من اجل دعم الشعب الفلسطيني لتجاوز هذه الازمة، علما ان وزارة الصحة كانت ارسلت ما مجموعه 40% مما هو موجود داخل مستودعات الادوية والمستهلكات لديها للمحافظات الجنوبية ابان الازمة الاخيرة، مما شكل نقصا اضافيا بالادوية والمستهلكات في ظل عزوف الكثير من المشافي العربية والمحلية بأستقبال مرضى الوزارة المحولين او حتى تزويد عدد كبير من الشركات والمستودعات للادوية والمستهلكات وحتى الاعاشة والوقود للمستشفيات وللمرضى في داخل مرافق الوزارة.

ثانيا : بخصوص تقييم الاطباء الاخصائيين، فإن وزارة الصحة وعبر المجلس الطبي الفلسطيني تمنع اي طبيب اخصائي من مزاولة المهنة الا قبل حصوله على شهادة خاصة من المجلس بعد تقدمه لامتحان، وبات الكل يشهد بالمستوى الراقي للمجلس الطبي الفلسطيني ونوعية الشهادة التي تصدر عنه تلك التي يعترف بها مجلس التخصصات العربية، مع اهمية التنويه ان النائب ابو بكر، كانت ذاتها طالبت منذ شهور قليلة بالتخفيف من الاجراءات المشدده التي يتخذها المجلس الطبي قبل منح الشهادة للطبيب، بعد شكاوى من عدد من الاطباء ممن تقدموا عدة مرات للامتحانات التخصصية ولم يحالفهم الحظ، علما كذلك ان كافة الطواقم الطبية وهي بالمئات التي تستقبلها وزارة الصحة وتضم خيرة الاخصائيين من شتى الدول المتقدمة تشيد بالاداء الراقي للطواقم المحلية، حيث تجري تلك الطواقم العملية لاول مرة ثم يتسلم الطاقم الفلسطيني العمل منها بشكل فوري بكل كفاءه.

ثالثا : بخصوص نقص الكوادر داخل مرافق الوزارة، يعلم الجميع ان الامر لا يتعلق بوزارة الصحة، بل بالاعتمادات المالية التي تقدمها وزارة المالية لوزارة الصحة، وحيث ان الوزارة كانت وعلى مدار الاعوام الثلاث الماضية طلبت تخصيص (3000) اعتماد لوظائف في مختلف التخصصات الطبية والادارية في مرافقها، الا ان وزارة المالية وافقت فقط على ما مجموعه ( 530) وظيفة فقط للثلاث سنوات الماضية، اما في موازنه العام 2013 حيث من المقرر افتتاح مستشفى طوباس وتوسعات كثيرة في عدد من المحافظات ، فقد طلبت وزارة الصحة ما مجموعه ( 1500) اعتماد مالي ، نأمل ان تساعدنا السيدة نجاة وزملائها في التشريعي في الحصول عليها من اجل سد النقص الخطير في مرافقنا الصحية.

رابعا : اما بخصوص اسعار الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة، فحتما تعلم الاخت ابو بكر ان الامر يتعلق بنظام الـتأمين الصحي الشامل، التي تعكف الوزارة على اعداده وكان المجلس التشريعي هو من وضع عدد من الملاحظات عليه، نأمل ان يتكامل جهد النائب المحترمة من اجل سرعة اقراره حيث سوف يعمل على تنظيم كافة الامور المالية في المشافي الحكومية منها والخاصة.

ان وزارة الصحة وهي تمر بأزمة مالية خانقة، كسائر وزارات السلطة الوطنية، مع خصوصية وضعها، لتدعو كافة المستويات الرسمية والشعبية، الخاصة منها والعامة، لمد يدها ومساعدة الوزارة على تجاوز هذه المرحلة الخطيرة، بالعمل والانجاز الفعلي يدا بيد، بدل اللجوء للاعلام ومحاولة تحميل الوزارة كافة التبعات خاصة الوضع الاقتصادي الذي تمر به السلطة، حيث بات الموظف في القطاع الصحي يعمل بطاقة اربعة موظفين، وبدل من مساندته والوقوف معه يتم التحريض عليه بشكل ممنهج احيانا، لنتساءل بعدها عن سبب هجرة الكوادر والكفاءات الطبية الى خارج الوطن.