ورشة عمل بغزة تطالب بتشكيل محكمة مختصة للفصل في قضايا جرائم النشر وقانون يحدد الدعم المقدم للاعلام

غزة- معا- طالب المشاركون بتشكيل محكمة مختصة للفصل في قضايا جرائم النشر ،وقانون يحدد توجه الحكومة لتقديم الدعم لوسائل الاعلام و المساهمة الدولية للصحف ووسائل الاعلام .

كما طالب المشاركون بوجود اختصاصيون في المجال الدستوري حيث انتقدوا خلو قانون المطبوعات والنشر من اللغة الجندرية واستخدامه لصيغة المذكر.

وتسائل المشاركون هل سيكون القانون باحثا فقط عن حرية الحصول على معلومات أم هناك ما يحددها وكذلك هل سيكون هناك اشتراطات في التمويل الأجنبي.

جاء ذلك في ورشة عمل لمناقشة "الاطار القانوني المنظم لحماية حرية التعبير في فلسطين" لاقتراح تعديلات على قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني نظمها مركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت و المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار "مفتاح" عبر نظام الربط التلفزيوني " الفيديو كنفرنس " في كل من فندق القدس الدولي بغزة ومركز التعليم المستمر بعمارة الماسة فيس مدينة رام الله اليوم الأربعاء.

ولفت المشاركون إلى وجود غياب واضح في التعامل مع الاعلام الالكتروني كما أن الأحزاب تسيطر على وسائل الاعلام بشكل واضح أيضا.

وأوصت ورقة الاطار القانوني المنظم لحماية حرية الرأي والتعبير في فلسطين والمقدمة من الباحثة جمان قنيص بازالة العبارات الفضفاضة من قانون المطبوعات والنشر التي تمكن السلطات التوسع في تنفيذها مثل عبارة " في حدود القانون " حيث تناولت الورقة مراجعة للقوانين الفلسطينية السارية المنظمة للعمل الاعلامي في فلسطين.

كما أوصت الورقة بالعمل على وضع قانون للتشهير يوضح الفرق بين المساس بالحياة الخاصة للأفراد و محاسبة الشخصيات العامة وكذلك اضافة مادة تنص على الغاء قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945 بالاضافة إلى مراجعة اجراءات الترخيص الواردة في قانون المطبوعات والنشر وايجاد نصوص تتعلق بالاعلام المرئي والمسموع والالكتروني .

كما تمت التوصية على تعريف كل المصطلحات المهنية الواردة في القانون و التي يطالب الصحفي بالحفظ عليها كالموضوعية و التوازن و النزاهة الواردة الواردة في قانون المطبوعات و النشر المادة رقم 8 .

كما أوصت الورقة التي أعدتها قنيص بمراجعة مشروع قانون الصحافة والاعلام والابقاء على ما جاء فيه من نصوص تعزز حرية الاعلام.
وأوصت الورقة بوضع ميثاق لشرف المهنة يجمع عليه الصحفيون و يوقعون عليه و ياعهدون فيه باحترام معايير مهنة الصحافة وكذلك دراسة الباب الرابع الوارد في مشروع هذا القانون و المتعلق بنقابة الصحفيين والاستفادة منه لصياغة قانون نقابة الصحفيين .