وزارة الاعلام بلا اعلام ..حصاد عام لوزارة هرمها مقلوب .. وصلاحياتها مبتورة .. وخطابها خارج عن النص !!

غزة-معا- ذكر تقرير صادر عن وزارة الاعلام اليوم الأربعاء أن الوزارة تعاني مما وصفته بالخلل في طبيعة المناصب والمهام داخلها.

وبينت الوزراة في تقرير وصل"معا" نسخة منه أن هذا المعيق جاء وفق هيكلية جعلت الهرم الوظيفي والإداري مقلوبا بمعنى أن غالبية الموظفين هم رؤساء أقسام ومدراء ومدراء عامون والأقلية موظفون أدنى من ذلك مما انعكس سلباً على العمل والأداء".

وذكرالتقرير" أن د. يوسف رزقه كان قد تسلم الوزارة وهي تعاني عجزاً كاملا في العمل ، فهي على حد وصفه وزارة (إعلام و لكن بلا إعلام) ،وهي مبتورة الصلاحيات فقد قطع مرسوم الرئاسة بتاريخ 12/2/2006م لسانها الذي تتحدث به عندما أحال التلفزيون الفلسطيني و هيئة الاستعلامات ووكالة وفا إلى سلطة الرئاسة و منظمة التحرير بعد أن كانت بتاريخ 12/4/2006م تحت مسؤولة وزارة الإعلام حين كان وزيرها الدكتور نبيل شعث".

وأضاف التقرير أن الوزارة عانت كذلك من ضعف التخصص في الإعلام بين الموظفين والذي يحمل اقل من 10% منهم شهادات في الإعلام والباقي تخصصات أخرى أو بدون تخصصات مما أدى إلى ضعف الفعالية والأداء حتى بعد إجراء تعديلات وإصدار تكاليف جديدة، لأن عدد الموظفين يفوق الطاقة الاستيعابية للوزارة".

وحسب البيان فان الوزارة عانت من الإهمال التام من قبل الوزراء السابقين للوزارة من حيث الإمكانيات المتوفرة أو الصلاحيات أو الفعالية، فالوزارة الآن لها مبنيان في رام الله، وغزة تكلف وزارة المالية مائة ألف دولار أمريكي سنوياً تقريباً، إضافة لعدم صلاحية المكاتب وشبه خلوها من أجهزة الحاسوب أو مولدات الكهرباء أو قاعات الاجتماعات والمؤتمرات التي تحتاجها الوزارة في عملها وغياب مرجعية الوزارة على المنابر الإعلامية الرسمية العامة مما يشكل عقبة كبيرة في أداء الرسالة الإعلامية للوزارة وللحكومة، بل وغياب التنسيق معها.

وواجهت وزارة الإعلام عدم الانضباط القانوني في البلد وبالتالي تعطيل القضاء مما أدى إلى عدم قدرة الوزارة على تطبيق قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني وخاصة فيما يخص "الفلتات الإعلامي" وخروج الخطاب الإعلامي للوسائل الإعلامية المحلية عن أخلاقيات المهنة والمخالفة القانونية.

كما واجهت الوزارة كغيرها من الوزارات أزمة الرواتب وتأثيرها على الدوام وانقطاع الكهرباء .

وقال بيان الوزارة ان الوزارة تتطلع إلى متابعة تطوير قانون المطبوعات والنشر وتقديمه للمجلس التشريعي و تقديم النصح والرأي والسياسات لوسائل الإعلام في تغطيتها ومتابعة هموم الصحفيين ومشاكلهم ومساعدتهم على حلها و إنشاء وحدة استطلاع رأي لقياسات الرأي العام وتقديم رؤى وسياسات علمية للحكومة و كذلك استكمال رفد الوزارة بكوادر إعلامية متخصصة حسب الشواغر المالية في الوزارة بما يعزز الكادر المهني القادر على أداء وتنفيذ رسالة الوزارة

انجازات الوزارة:

ورغم المعيقات فقد استطاعت الوزارة أن تحقق الكثير من الانجازات كارسال العديد من الرسائل الموجهة باللغة الإنجليزية والموجهة للمجتمع العربي حول الأحداث والمجازر كما أعدت خطة تشغيلية موضحة الأهداف والوسائل وآليات التنفيذ والجهات المعنية بالتنفيذ حتى نهاية عام 2006.

وقام الوزير بعمل عدة اجتماعات مع الصحفيين ومنها: اجتماع مع كتّاب الأعمدة و محرري الصحف ومع الإذاعات المحلية ومع مراسلي الصحافة العربية و الأجنبية. وقد تم الاجتماع مع الإذاعات المحلية و أسفر الاجتماع عن بعض الفعاليات ومنها: مشروع وثيقة شرف، وتوافق المجتمعين على تشكيل مجلس تنسيقي لتنسيق العمل بين الإذاعات و بث خطاب وحدوي، كما تم الاتفاق على القيام ببث موجه مفتوحة مشتركة شاركت فيها ثلاث عشرة إذاعة في غزة و الضفة من أجل الوحدة الوطنية و نبذ الخلافات وإنهاء حالة التحريض(ولكن الأسباب السياسية منعت من التعاون على أرض الواقع).

كما تم اقتراح بث خطبة الجمعة من المسجد الأقصى من جميع الإذاعات المحلية بالتنسيق مع الشيخ عكرمة صبريكما مثل الوزير الوزارة في عشرات الفعاليات السياسية والإعلامية والثقافية التي نظمتنها الوزارات المختلفة والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.

وتابعت الوزارة قضايا تراخيص المؤسسات الإعلامية والمؤسسات ذات العلاقة غير المباشرة مع الإعلام، وناقشت الأمر مع وزارة الداخلية والاتصالات وقدمت الكثير من التسهيلات في ذلك بما لا يتناقض مع القانون و تمكنت بعلاقاتها مع العديد من الجهات من الحصول على تبرعات لخمسة أجهزة كمبيوتر كانت لها دور كبير في إنجاز العمل الإداري المطلوب.

وأحيت الوزارة برنامجي واجه الصحافة ورأي عام حيث نظمت الوزارة لقاءات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الاقتصاد، وعائلة هدى غالية وعوائل الأسرى ووزير الإعلام ووزير الصحة والعديد من وزراء ونواب الضفة الغربية.

واستمرت الوزارة في إصدار البطاقة الصحفية للعديد من الصحفيين والإعلاميين ، كما تم صياغة مجموعة من المشاريع من قبل مكتب الوزير منها مشروع إنشاء مبنيين جديدين ومشروع تزويد مبنى الوزارة بأجهزة ومعدات حديثة، ومشروع تدريب للكادر الوظيفي وغير ذلك، تم تقديم هذه المشاريع إلى جهات مختلفة.

واتفقت الوزارة مع الهيئة المستقلة لحقوق المواطن على تنظيم سلسلة حوادث ولقاءات لتطوير قانون المطبوعات وعرضه على التشريعي لإقراره.

ونظمت الوزارة العديد من الفعاليات الخاصة بالطفولة مثل المؤتمرات الصحفية ومسابقة لأفضل فيلم وثائقي يتحدث عن مجازر الطفولة في زمن المونديال وعملت الوزارة على ملء شواغر 2005،2006 حسب هيكلية الوزارة بكوادر إعلامية متخصصة كان لهم دوراً بارزاً في تفعيل الوزارة لتفعيل الأداء.