ناجي يعلن انتهاء الوزارة من اعداد استراتيجية وطنية لدعم المنتج الوطني

رام الله - معا - افتتح وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، ورئيس مجلس ادارة _بال تريد) عرفات عصفور، معرض المنتجات والصناعات الإنشائية السادس(بيلدكس فلسطين 2012)، والذي ينظمه مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) تحت رعاية الوزير ناجي وبدعم البنك الاسلامي للتنمية ـ وحدة صندوق الاقصى، بمشاركة 30 شركة، من شركات قطاع الانشاءات والصناعات المساندة، بحضور رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال محمد المسروجي، والرئيس التنفيذي لباديكو القابضة سمير حليلة ورئيس اتحاد المقاولين م. عادل عودة، ونقيب المهندسين م. احمد عديلي، ومدير عام بال تريد حنان طه، وعدد كبير من رجال الاعمال والمستثمرين وممثلي شركات القطاع الخاص، ويستمر ثلاثة ايام في ارض المعارض الفلسطينية بالبيرة.

واعتبر د. جواد ناجي تنظيم المعرض فرصة قيمة للشركات الفلسطينية للتعريف بمنتجاتها لجمهور المستفيدين من مقاولين ومهندسين وأصحاب المشاريع الإسكانية والتجار، وانجازاً مهماً يضاف إلى سلسلة انجازات بالتريد ومساهمتها في مسيرة بناء اقتصادنا الوطني، خاصة لما يمثله هذا القطاع من أهمية في الدخل القومي الإجمالي، بالإضافة إلى مساهمته في تشغيل وخلق آلاف فرص العمل و تحريك عدد من القطاعات المساندة، كما يشكل هذا المعرض وغيره من المعارض المتخصصة لعرض المنتجات والخدمات والابتكارات الفلسطينية في كافة المجالات ، فرصة طيبة لمستهلكنا الفلسطيني من اجل الاطلاع على جودة منتجاتنا الوطنية ، وتميزها وتنوعها.

واعلن د. ناجي، عن انتهاء الوزارة بالتعاون مع (بال تريد) من إعداد الإستراتيجية الوطنية لدعم المنتج الوطني بالتعاون مع القطاع الخاص و بدعم من البنك الإسلامي للتنمية، والانتهاء من اعداد إلاستراتيجية الوطنية للتصدير.

وبين ناجي ان الإستراتيجية الوطنية لدعم المنتج الوطني اشتملت على برامج عمل محددة تهدف إلى زيادة ثقة المستهلك الفلسطيني بمنتجاتنا الوطنية و الارتقاء بها وزيادة قدرتها التنافسية، وسيتم إطلاق هذه الإستراتيجية غدا الاحد استكمالا للجهود التي قامت بها الوزارة وبشراكة منقطعة النظير مع القطاع الخاص.

وأكد الوزير ان الاستراتيجية الوطنية للتصدير تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من مساهمة القطاع الخاص المباشرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على تحقيق أهدافها من خلال تسهيل عملية صنع القرار على الصعيد الوطني في المسائل المتعلقة بالقدرة التنافسية وتنمية الصادرات و تقديم إطار وطني للاقتصاد يكون له دور فاعل في توزيع الموارد ( المالية ،المؤسسية والبشرية ) واستغلالها بهدف تحقيق الأولوية لتنمية الصادرات و بناء القدرات والكفاءات الضرورية لتصميم و إدارة وصقل الإستراتيجية الوطنية للتصدير.

وتعتبر الإستراتيجية بمثابة خارطة الطريق لتمكيننا من تعزيز القدرة التنافسية للتصدير و تطوير القدرات التصديرية المحتملة، ومن جهة أخرى تشكل هذه الإستراتيجية فرصة لمنتجاتنا لمواكبة التقدم والتطور في عمليات الإنتاج و التسويق من خلال العمل على تحسين جودة المنتجات الفلسطينية و تنويعها و إجراء تغيير حقيقي للصورة النمطية السلبية عن منتجاتنا ، و بناء علاقات ثقة متينة بين المنتج والمستهلك.

وكشف الوزير عن مجموعة من الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مع الدول المانحة لدعم القطاع الخاص الفلسطيني كان اخرها مع الحكومة الفرنسية اتفاقاً يقضي برفع المبلغ الخاص ببروتوكول المنحة الفرنسية للقطاع الخاص الفلسطيني إلى 10 مليون يورو، وتوقيع اتفاقية اخرى مع الحكومة اليابانية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومع الحكومة الهولندية.

وشدد ناجي على سياسة الوزارة تجاه العمل على تصميم وتنفيذ البرامج التي من شانها تشجيع الصناعة المحلية وتحسين القدرة التنافسية لمنتجاتنا لتحصل على حصة اكبر في السوق المحلي وتنظيم السوق الداخلي، والعمل على ايجاد اسواق جديدة لمنتجاتنا وعمل ما يلزم لزيادة نسبة التصدير الى الخارج ونرتب علاقاتنا الاقتصادية على هذا الاساس.

وأكد د. ناجي التزام الوزارة بالعمل على قاعدة الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص في تحمل مسؤوليات النهضة الاقتصادية العتيدة على قاعدة الانفتاح و العصرية والاندماج مع النظام التجاري العالمي، وتسخير كل إمكانياتها لتمكين القطاع الخاص و مؤسساته، معبراً في الوقت ذاته عن التزام الوزارة بالعمل المشترك مع كافة مؤسسات القطاع الخاص والشركاء الآخرين من القطاعين العام والأهلي في مجال دعم المنتج الوطني وإعادة هيكلة علاقاتنا التجارية وخلق البيئة الممكنة لنمو الصادرات.

بدوره قال رئيس مجلس ادارة "بال تريد" عرفات عصفور، تكمن أهمية المعرض في تعريف الشركات على منتجاتها التي نولي أهمية كبيرة في تعريف المواطن والمستهلك بهذه المنتجات والتطورات التي طرأت عليها، والذي نعتبره وسيلة ترويجية ناجحة لطرح أفكار ومنتجات جديدة في السوق الفلسطينية، وبالتالي تعريف المستهلك بهذه المنتجات.

ودعا عصفور الى اعادة فتح الملفات الاقتصادية وعلى راسها اتفاقية باريس، وتمتين العلاقة الاقتصادية الداخلية ( ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتوحيد القوانيين والاجراءات، وما بين فلسطين والعالم وخاصة اسرائيل )، وفتح حوار اقتصادي شامل ما بين القطاعين العام والخاص يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السياسية وخاصة الدولة.

واعتبر قطاع الانشاءات من أقوى القطاعات الاقتصادية الفلسطينية ويزداد سنويا بما نسبته 30% ويشكل أكثر من 10% من الاقتصاد الفلسطيني، وتأتي اهمية هذا المعرض السنوي لما يمثله هذا القطاع باعتباره من اكبر القطاعات الاقتصادية بمساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، حيث يعتبر ثالث القطاعات الاقتصادية من حيث التشغييل وذلك بعد قطاع الخدمات وقطاع الادارة العامة والدفاع، حيث يشغل 16.5% من مجموع الايدي العاملة البالغة 833500، كما يشغل اكثر من 112523 شخص.

وشكل قطاع البناء والانشاء في 2011 اكثر من 708 مليون دولار من اجمالي القيمة المضافة، مساهما بذلك بما نسبته 11.2%. ( حسب مركز الاحصاء الفلسطيني ).

اما في قطاع غزة فان قطاع الانشاءات بالرغم من الظروف الصعبة والحصار الجائر يشغل ما نسبته 6.7% من مجموع الايدي العاملة، ويعتبر قطاع الانشاءات والبناء من القطاعات التي تقود العديد من القطاعات المساندة، الخشب والحديد والالمنيوم، الاثاث، الاجهزة المنزلية وغيرها.

واعرب عصفور عن امله أن تشهد السنوات القادمة تكثيفاً للجهد الوطني في عرض صناعتنا الوطنية بكافة قطاعاتها، في مختلف المواقع والمحافظات، مؤكدا على ما قطعته الصناعة الوطنية من شوط في تحسين الجودة، وحصول العديد من الشركات والمصانع على علامات الجودة والتميز العالمية، واخترق العديد منها أسواقاً عربية وإقليمية ودولية، كل ذلك بفضل الإصرار والتحدي والجهد الدؤوب من قطاعنا الخاص.

وشدد على العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص من أجل زيادة حصة منتجنا الوطني في سوقنا من خلال بناء علاقات الثقة المتينة مع المستهلك ومنح الفرصة العادلة للمنتج الوطني للمنافسة، مؤكدا على الاولويات الراهنة المتمثلة في إطلاق إستراتيجية وطنية لدعم المنتج الوطني وزيادة حصته في سلة المستهلك الفلسطيني بحيث تشمل هذه الإستراتيجية برامج عمل محددة تهدف إلى زيادة ثقة المستهلك بمنتجاتنا الوطنية والارتقاء بها وزيادة قدرتها التنافسية، وذلك استكمالاً لجهود تنظيف سوقنا من منتجات المستوطنات.

وابدى استنكاره لاقدام اسرائيل على حجز أموال العائدات الضريبية الفلسطينية، معتبرا ذلك قرصنة ومحاولة ابتزاز سياسي مرفوضة جملة وتفصيلا. وما ينطوي على ذلك من انعكاس خطير لهذه الخطوة غير الشرعية، محذرا من خطورتها في شل قدرة السلطة الوطنية على الاستمرار في رعاية مصالح شعبنا، وتقديم الخدمات المطلوبة له، خاصة في ظل عدم وصول مساعدات المانحين المجدولة لعام 2012، الأمر الذي يعمق الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها السلطة الوطنية منذ أشهر طويلة.

وطالب عصفور المجتمع الدولي لرفض هذا الإجراء الإسرائيلي الخطير، والضغط على حكومة اسرائيل لإلزامها بالتراجع عنه باعتباره يتناقض مع الاتفاقيات الموقعة والتزامات إسرائيل القانونية كقوة قائمة بالاحتلال بحسب القانون الدولي.

ودعا في الوقت نفسه، الدول المانحة، وخاصة الأشقاء العرب إلى تقديم المساعدة المالية العاجلة للسلطة، وبما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها ومواصلة تعزيز صمود شعبنا وقدرته على مواجهة مخططات الاستيطان الإسرائيلية التي تستهدف وجوده خاصة في القدس ومحيطها، وفي الأغوار وغيرها من أرض دولة فلسطين المحتلة.

واشاد بدعم البنك الاسلامي للتنمية ـ وحدة صندوق الاقصى للمعرض للسنة السادسة على التوالي.

من جهته قال نقيب المهندسين احمد عديلي: سنبقى داعمين ومؤازرين للصناعات والمنتجات الفلسطينية ، اصدرنا لجميع المهندسين توجيهات بعدم توصيف اي منتجات اسرائيلية واعطاء المنتجات الفلسطينية الاولوية في قطاع البناء والانشاءات والبنية التحتية ، مؤكدا على دور مؤسسة المواصفات والمقاييس في تطور الصناعات الانشائية الفلسطينية، مبديا الاستعداد لتقديم كل مساعدة من شأنها ان تطور المنتجات الفلسطينية الانشائية في السوق المحلية والخارجية.

اما رئيس اتحاد المقاولين م. عادل عودة: فشدد على حاجة المنتجات الفلسطينية لاسواق ففي قطاع غزة يوجد 250 شركة مقاولات وهناك اكثر من 300 مليون دولار مشاريع تحت التنفيذ، ومنحة قطرية بقيمة 400 مليون دولار وهناك اكثر من 500 مليون من جهات اخرى اي ان لدينا حوالي مليار دولار.

اكدنا على ان يحظى المنتج الوطني بالاولوية في المشاريع على ان يتم التدخل من اجل تسهيل حركة التجارة الداخلية بين قطاع غزة والضفة الغربية .

واكد على مساهمة القطاع الخاص الفلسطيني في استمرار الانقسام الداخلي داعيا الى الضغط على الجهات السياسية المعنية لانهاء الانقسام فورا .

وتطرق الى الازمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية مؤكدا على عجز الحكومة في معالجة وحل هذه الازمة ، وبالتالي فانه دعا كافة فئات وشرائح المجتمع لمواجهة كافة التحديات التي تواجهنا بعد قرار الامم المتحدة ، والعمل على استراتيجية اقتصادية على المديين البعيد والقريب وصولا الى عقد مؤتمر اقتصادي وطني بمشاركة الجميع مبديا الاستعداد للتعاون مع بال تريد وغيره لتنفيذ الاستراتيجيات التصديرية والانتاجية التي قد ينتج عنها المؤتمر.
ومن ثم تم افتتاح المعرض بقص الشريط والتجول في اركانه والاطلاع على المنتجات والالتقاء بالمنتجين والصناعيين.