ماذا لو قال المصريون "نعم" وماذا لو قالوا "لا" ؟!

القاهرة- معا - بعد اشتداد المنافسة بين التيار الاسلامي الحاكم، والتيار الليبرالي المعارض، تزداد المخاوف لدى المواطن المصري الذي يتساءل عن المستقبل وما الذي ستحمله له الايام القادمة.. وسيبقى السؤال مؤجل حتى نهاية يوم السبت القادم الثاني والعشرين من ديسمبر نهاية المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور .

ويؤكد مراقبون على الساحة المصرية ان الاخطر في الاستفتاء الحالي على الدستور اعلان العديد من القوي المصرية رفضها لنتائج الاستفتاء واصرارها على مواصلة نضالها لتحقيق اهدافها لكن ما الذي سيحدث لو قال المصريون نعم وماذا لو قال المصريون لا؟

وستعود الامور الى نقطة الصفر في حال قول المصريين لا.. ففي هذه الحالة حسب الخبير القانوني المستشار احمد الدهشان يكون من حق الرئيس محمد مرسي تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع دستور اخر ومنحها المدة القانونية الكافية لصياغة مواده بعد الانتهاء منها ثم عرضه على الشعب للاستفتاء.

وهذه العملية ستكون عرضة ايضا للعديد من الازمات مثل من يمثل الجمعية التاسيسية؟ وهل ستجري انتخابات جديدة لاختيار اعضائها وهل يحق للرئيس خلال هذه الفترة اعلان دستوري جديد؟

وتصر قوى المعارضة على مواصلة نضالها للحصول على دستور جديد حتى لو قالت الاغلبية نعم وهي بالفعل لم تغادر ميدان التحرير ولا محيط قصر الاتحادية فيما اعلنت القوى السلفية اصرارها على نعم وانها ستدافع عن قرار الاغلبية الذي تملكه ولم تفض اعتصامها امام مدينة الانتاج الاعلامي.

أما لو صوت المصريون بنعم فهذا يعني من وجهة نظر الاسلاميين اكمال المشوار الديموقراطي المصري حيث ستنقل السلطات التنفيذية لمجلس الشوري الذي يهيمن عليه الاسلاميون لمدة شهرين يجري بعدها انتخاب مجلس الشعب المصري الجديد ليكون له سلطة التشريع ولا يكون هناك اي شكل من الاعلانات الدستورية.

أما المواطن المصري فيظل في حيرة من امره بعد ان اصبح في قلب الاهتمام من قبل الاحزاب الدينية والليبرالية التي لا تستطيع حسم الاستفتاء لصالح بعض اعضاءها مهما كثر فأغلبية المصريين غير مسيسين حيث تشير معظم المعطيات الى ان عشرة بالمئة من المصريين فقط ينتمون لاحزاب فيما الاغلبية يظل قرارها وفق من يستطيع اقناعها بانه على الصواب او قادر على تحقيق مصالحها.

وكان اخر استفتاء على الاعلان الدستوري بعد الثورة جرى في مصر في العشرين من مارس 2011 والذي قال المصريون فيه نعم بنسبة 71 % وعلى اساسه جري انتخاب الرئيس ومجلسي الشعب والشوري. فيما كانت الاستطلاعات في السابق تحسم بنسبة تفوق 98 بالمئة.