الدعوة إلى سن تشريعات تضمن تأسيس صندوق لتعويض المزارعين عن الكوارث

غزة -معا - أوصى مختصون بسرعة تشكيل صندوق لتعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية. وأكدوا أن تأسيس مثل هذا الصندوق لا يأتي إلا عبر سن تشريعات قانونية تضمن توفير تعويض للمزارعين عن الكوارث التي تتعلق بمشكلات الطبيعة سواء كانت تلك المتعلقة بالطقس، أو الآفات الزراعية .

وطالبوا بتشكيل لجنة عليا من المؤسسات ذات العلاقة والمجلس التشريعي والوزارات المختصة تعمل على طرح مسودة قانون بهذا الخصوص، أو معالجة مسودات سابقة وصولاً إلى إقرار قانون يكفل تأسيس صندوق تعويض المزارعين.

واعتبروا أن تقديم مساعدات للمزارعين لدعمهم ومساندتهم في أعقاب الكوارث السياسية التي لحقت بهم خصوصاً تلك المتعلقة بالاحتلال، لا تلبي ما يطمح له المزارعون من تأسيس صندوق التعويضات، الذي يحفظ لهم كرامتهم .

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده المركز العربي للتطوير الزراعي، اليوم، في قاعة فندق البيتش بغزة، بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة في غزة ومؤسسات زراعية والعشرات من أعضاء لجان المزارعين ومزارعين رياديين.

وجاء المؤتمر بعنوان" التعويض ضد الكوارث الطبيعية حق لكل مزارع فلسطيني" ضمن مشروع نحو تشكيل شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين" الذي ينظمه المركز العربي للتطوير الزراعي، وبتمويل من برنامج المساعدات الشعبية النرويجية.

وبدأ المؤتمر الذي تكون من جلستين بمداخلة قدمتها عبير أبو شاويش منسقة المشروع تحدثت فيها حول واقع القطاع الزراعي بشكل عام، وأهمية تأسيس الصندوق الذي يكفل تعويض المزارعين عن الكوراث.

الجلسة الأولى
في الجلسة الأولى قدم محمود حمادة منسق المشاريع في برنامج المساعدات الشعبية النرويجية مداخلة قال فيها: أن مؤسسته تعمل وفق برنامجين ثابتين، قطاع الزراعة والمزارعين، الأول: عبر دعم حقوق المزارعين وتنفيذ برنامج تنموي منذ العام 1997 بالشراكة مع نحو 13 مؤسسة محلية من المجتمع المدني.

وأضاف: أما البرنامج الثاني فهو بتعلق بقطاع الطوارئ الذي يعمل في مجموعة أنشطة لفضح الانتهاكات الإسرائيلية والعمل في برنامج حملات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية.

وتحدث حمادة حول دور قطاع الزراعة في دعم الناتج القومي من الأمن الغذائي، موضحاً أن هذا القطاع مستهدف من قبل الاحتلال.

وأعرب عن دعم مؤسسته لخطط التوافق حول إنشاء صندوق تعويض المزارعين، مرحباً ببدايات جمع الصف الفلسطيني لتكون أولى الحلقات نحو توحيد صفوف المزارعين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.

من جانبه قدم محسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتطوير الزراعي كلمة خلال المؤتمر تحدث فيها حول ضرورة دعم فكرة تعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية مشيراً إلى أن فكرة تأسيس الصندوق هي فكرة قديمة جديدة مع العاملين في المجال الزراعي لاسيما في ظل عدم وجود شبكة أمان لقطاع الزراعة الفلسطيني.

وقال: يساهم القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي من جهة وكذلك امتصاص العمالة من جهة أخرى وخلق فرص عمل، مشيراً إلى أن إستراتيجية عمل المركز تسعى إلى دعم الفئات الفقيرة والمهمشة من المجتمع والتي تتركز غالباً في قطاع المزارعين والعمال، دون الاهتمام بقطاع رجال الأعمال أو الفئات غير الفقيرة من المجتمع.

وأكد ضرورة وجود قانون خاص أو مواد قانونية ضمن قانون الزراعة تدفع السلطة الوطنية و المؤسسات الزراعية والقطاع الخاص لتأسيس الصندوق بمشاركة فاعلة من المانحين، ويدار من قبل مجلس إدارة يستطيع التدخل لحماية المزارعين من الكوارث الطبيعية.

وحدد أبو رمضان أن فكرة التعويض بالتركيز على الكوراث الطبيعية دون التطرق للكوارث السياسية المتعلقة بالاحتلال، مشيراً إلى أن الأخيرة يجب أن تُعالج بملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية عن جرائمها بحق القطاع الزراعي والمزارعين.

من جهته قدم أكرم أبو دقة مدير دائرة المنظمات الأهلية في وزارة الزراعة في غزة مداخلة تحدث فيها حول خسائر القطاع الزراعي عن الموسم الماضي والتي قدرت بنحو 5مليون دولار، مشيراً إلى أن آلية لتعويض المزارعين عن هذه الخسائر لم تكن واردة لدى الوزارة، بل اقتصر التعويض على تقديم مساعدات عينية والية خاصة بمساندة المزارعين.

وأكد أنه ليس لدى وزارة الزراعة في غزة أو حتى في الضفة الغربية رؤية واضحة لتعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية.

ودعا المؤسسات المعنية ومنظمات المجتمع المدني بضرورة وضع رؤية متكاملة لمواجهة أي كارثة مستقبلية.

وأضاف أبو دقة: في قطاع غزة اصدر مجلس الوزراء قراراً بإنشاء صندوق لدعم المزارعين استطاع لدعم بعض المزارعين المتضررين عبر مساعدات ببسيطة لم تلب حاجة هؤلاء المزارعين.

ورداً على سؤال لأحد المشاركين قال أبو دقة: أن تأسيس صندوق لتعويض المزارعين يجب أن يكون من خلال سن قانون من قبل المجلس التشريعي لافتاً إلى دور وزارته في المشاركة في سن مثل هذا القانون.

الجلسة الثانية
وفي الجلسة الثانية قدم تيسير محيسن مدير برنامج المناصرة وبناء القدرات في الإغاثة الزراعية كلمة بدأها بالإشارة إلى الأزمات المالية والاقتصادية العالمية وعلاقتها بقطاع الاستثمار ، مؤكداً ضرورة إعادة الاعتبار للقطاع الزراعي في دول العالم الثالث.

وقال: في التجربة الفلسطينية يجب وقف التدهور الراهن في القطاع الزراعي والعمل على رفع مساهمة هذا القطاع في إجمالي الإنتاج العام، مطالباً بجبر الضرر الذي لحق بالزراعة الفلسطينية خلال العشرة أعوام الأخيرة والناجم عن الاعتداءات الإسرائيلية، ومعالجة القصور في السياسات والتشريعات المتعلقة بالزراعة وخط التنمية.

كما تحدث المحامي في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين علي الجرجاوي حول الواقع القانوني لتأسيس صندوق لتعويض المزارعين ملخصاً ذلك في محورين الأول: أهمية وجود قانون لتعويض المزارعين عن الكوراث الطبيعية مشيراً إلى بعض بنود قانون الزراعة رقم 2 للعام 2003.
واعتبر أن مثل هذا القانون يحفظ كرامة المزارع المتضرر ويحول دون توسله من أجل إعادة زراعة أرضه أو استصلاحها من جديد، مؤكداً أن المزارع بحاجة لمن يحافظ على حقوقه ويحميه من خطر الكوراث.

أما المحور الثاني الذي تحدث عن الجرجاوي فهو يتعلق بمشروع قانون التعويض الذي تم تبينه في العام 1999 ،مشيراً إلى أثر الانقسام في تغييب هذا المشروع.

وأوضح أن المجلس التشريعي في قطاع غزة لا يعلم بوجود مثل هذه المسودة التي تلخصت في 48 مادة ة وكان من المفترض أن تقدم وزارة الزراعة هذه المسودة إلى رئيس المجلس التشريعي لعرضه على المجلس إلا أن ظروف الانقسام حالت دون ذلك.

وتابع: إلا أن وزارة الزراعة في رام الله قدمت مسودة القانون تحت اسم إنشاء صندوق لتعويض المزارعين وتم تحويله إلى ديوان الفتوى والتشريع الذي أعده بصيغة قانونية وإعادته للتشريعي مع نهاية العام 1999 وقد تم مخاطبة عدد من الوزارات لإبداء الملاحظات.

وشمل المؤتمر على الكثير من المداخلات التي قدمها ممثلون عن مؤسسات محلية ومزارعون رياديون طالبت بضرورة الإسراع في معالجة القصور الرسمي والأهلي في القطاع الزراعي بشكل عام.