ندوة قانونية حول قرار حصول فلسطين على صفة دولة مراقب

غزة-معا- نظم مركز رسالة الحقوق الفلسطيني ندوة قانونية بعنوان قرار حصول فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة إيجابياته وسلبياته وآثاره القانونية على القضية الفلسطينية وذلك اليوم السبت في مطعم لانوفا بمدينة غزة.

وحضر عدد كبير من المحامين والأكاديميين والناشطين والحقوقيين والقيادة الوطنية والإسلامية.

وقال عوني الشياح رئيس مجلس إدارة المركز:" كان واجب على أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة النقابين أن يكونوا في أول الركب في مواجهة الكيان الغاصب".

وأكد الشياح أن مركز رسالة الحقوق منذ نشأته يرسل المفاهيم والمبادئ في المجتمع الفلسطيني وبالأخص المجتمع الحقوقي والقانوني .
وتحدث عن انجازات المركز وكان أهمها القيام بتشكيل محكمة شعبية سورية لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة في عام 2006 وهي تعد أول محكمة شعبية على المستوي الفلسطيني والتي شارك بها نخبة من المحامين والقضاة .

وقدم عاطف أبو سيف ممثل عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح رسالة شكر للمركز لاهتمامه بقضايا الشعب الفلسطيني ,ووصف التوجه للأمم المتحدة بأحد انتصارات الشعب الفلسطيني, وأنها كانت عبارة عن معركة حقق خلالها الشعب الفلسطيني انجاز وانتصار تاريخي كبير .

وأشار خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إلى وحدة الأرض الفلسطينية ,مشيراً لوحدة الشعب الفلسطيني ووحدة القضية الفلسطينية .
وأوضح أن هناك ثلاث أشكال للدولة أولها حل الدولتين وتتبناه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والجامعة العربية بشكل رسمي , وتعتبر حتى الآن بمثابة وعد بلفور جديد لإسرائيل أو حل الدولة الذي يطمع إليه بعض الطبقة المثقفة والحل الثالث وهو دولة فلسطينية من البحر للنهر وهذا الحل الذي تتبناه حركة الجهاد الإسلامي.

وأكد أن حركة الجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية يجب أن يكون أرضية مشتركة وإستراتيجية وطنية موحدة للوصول لبرنامج فلسطيني مشترك.
وأوضح خليل نوفل ممثل عن حركة المقاومة الإسلامية حماس عن تأثير هذه الخطوة على المقاومة وقضية الأسرى وتحرير فلسطين من بحرها الي نهرها .
وأكد أنه لا يمكن الاعتراف بدولة الاحتلال أو بحدود آمنة للاحتلال وأن هذا يتناقض مع عقيدة وسياسة الشعب الفلسطيني وأنه لا يملك احد أن يمنع أي فصيل من مقاومة الاحتلال ما زلت فلسطين محتلة وعرج على قضية الأسرى.

وأكد نوفل أنه لا يمكن أن يحرروا بعمليات تفاوضية المقاومة غيرت معادلات ووحدة الشعب والثمرة الأساسية التي نراها صمود الشعب
وأشار خليل أبو شمالة مدير مركز الضمير لحقوق الإنسان إلى أن الكفاح المسلح مشرع بالقانون الدولي، وأن خطوة الحصول على دولة هي وسيلة وليست هدف , مبيناً أن الهدف أن نصبح دولة ذات السيادة الكاملة.

وبين أبو شمالة أن هذه الخطوة تفتح الباب واسع أمام منظمة التحرير لمقاضاة جرائم الاحتلال,ووصف منظمة التحرير بترتيباتها الحالية غير مؤهلة لمتابعة ما يترتب على هذه الخطوة من تداعيات وقرارات ينبغي تطبيقها.

وتحدث عبد الكريم شبير عن عدة محاور كان أهمها الاعتراف بالدولة من الناحية القانونية هو انتصار إرادة الشعب الفلسطيني على إرادة المحتل وأن من حق الشعب الفلسطيني الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدان و التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات وعددها ما يزيد 165 اتفاقية وذلك بعد حصول فلسطين على دولة عضو ووضع حدود للاستيطان وفي ختام الندوة فتح باب النقاش للحضور حول موضوع الندوة.