ورشة عمل لنقابة عمال البناء والاخشاب حول قانون العمل الفلسطيني

سلفيت- معا- تبين خلال ورشة عمل حول قانون العمل الفلسطيني لنقابة عمال البناء والاخشاب عقدت في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في سلفيت بان نسبة كبيرة من العمال والعاملات لا يعرفون حقوقهم التي نص عليها القانون الفلسطيني.

وفي بداية الورشة رحب محمود البر سكرتير الاتحاد في محافظة سلفيت بشريحة العمال والعاملات مؤكدا أهميه عقد مثل هذه الورشات للعمال وزيادة الوعي لديهم بقانون العمل لما يترتب عليه من حفظ لحقوقهم وزيادة إنتاجيتهم.

واشار البر الى أن هذه الورشه تأتي انسجاما مع الخطه الاستراتيجية لنقابة عمال البناء والاخشاب التي تسعى لرفع مستوى وعي عمالنا وتحسين ظروف عملهم والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم ومكتسباتهم.

وتم خلال الورشة تدريب العمال وتوعيتهم باهمية الوعي بقانون العمل الفلسطيني، حيث تم التعريف خلال التدريب على قانون العمل بانه عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة بمناسبة قيام شخص بالعمل لحساب آخر، وهو فرع من فروع القانون الخاص المعنى بتنظيم علاقات الأفراد بعضها البعض .

وتم الشرح بان قانون العمل يهدف إلى تنظيم عدة مسائل تتعلق جميعها بحماية حقوق شريحة العمال في مواجهة أصحاب العمل ، فهو يضم القواعد التي تنظم عقد العمل الفردي وعقد العمل المشترك ، فيحدد ساعات العمل ، وحق العامل في الإجازات الأسبوعية والإجازات السنوية بأجر معلوم.

وتم اشتعراض بعض الجوانب القانونية في قانون العمل ، والتشديد على اهمية تسجيل العامل لايام عمله بالتفصيل في كتيب العامل لحفظ حقوقه وان المحاكم داخل'اسرائيل' تعترف به بغض النظر عن توقيع رب العمل عليه من عدمه.

وتم التاكيد على ضرورة واهمية الزام أصحاب العمل بتوفير كافة وسائل الصحة والسلامة المهنية للعمال والتي يضمنها لهم قانون العمل الفلسطيني، للحد من كثرة الاصابات والوفاة خلال العمل.

وتم خلال الورشة استعراض بعض الجوانب القانونية مثل ساعات العمل-45 ساعة أسبوعية أي 7:30 ساعة يومياً.- ويوم راحة أسبوعي مدفوع الأجر، ولا يجوز تشغيلك ساعات إضافية أكثر من 12 ساعة أسبوعيا وبأجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية، وحق العامل في توقيع عقد عمل مع صاحب العمل لحفظ حقوقك باللغة العربية وأن يتضمن على الأقل الأجر – نوع العمل – مكانه- مدته- توقيع الطرفين ونسخة منها لك،والحق في إجازة سنوية أسبوعين إذا كان لك بالعمل أقل من خمس سنوات،وثلاث أسابيع لمن عمل أكثر من خمس سنوات أو من يعمل في أعمال خطرة أو ضارة بالصحة.

وفي ختام الورشة تم عرض التوصيات ، والاستماع الى مطالب العمال ، حيث طالبوا بزيادة الورش التوعوية التي تحفظ حقوقهم.