اختتام دورة تدريبية نوعية حول تطوير العمليات المصرفية لموظفي المالية

رام الله- معا- اختتمت وزارة المالية بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الامريكية للتنمية يوم الخميس الماضي، الدورة التدريبية الاولى من نوعها في مجال مراجعة وتطوير العمليات المصرفية والمالية، والتي استمرت خمسة ايام متتالية في معهد فلسطين للدرساست المالية والمصرفية، وحضرها 18 موظفاً من الإدارة العامة للحاسوب الضريبي في وزارة المالية.

ويأتي هذا التدريب ضمن سلسلة من التدريبات المتقدمة التي تقوم بها وزارة المالية بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري في العديد من المواضيع خصوصا المتعلقة بالضرائب، والعائدات المالية والعمليات المصرفية والتي من شأنها رفع وتطوير المعرفة لدى العاملين في الوزارة في تلك المجالات.

وشمل التدريب موضوعات خاصة بموظفي الادارة العامة للحاسوب الضريبي، حيث عرفت بدور البنوك من حيث نشأتها وتطورها والاهداف التي تقوم من أجلها، وقضايا الشيكات والشيكات المرتجعة والحوالات وقضايا التزوير بالإضافة إلى الحوالاات المالية الالكترونية .

وقال مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية السيد احمد الحلو : "ان هذا التدريب هو الاول من نوعه الذي يناقش موضوع حوالات المؤسسات المالية الصادرة والواردة والجوانب القانونية المتعلقة بها، بالاضافة الى وسائل الدفع الالكترونية"، مؤكداً أن من شأنه ان يوفر معلومات مفيدة لموظفي الادارة العامة للحاسوب لتسهيل وتفعيل عملهم ورفع كفاءته. كما شكر برنامج تطوير المناخ الاستثماري على دورهم الفاعل وتعاونهم الدائم في مجال التدريب وتطوير القوانين المالية.

من جانبه شدد السيد ماهر حمدان مدير مشروع تطوير المناخ الاستثماري على أهمية التعاون ما بين المشروع ووزارة المالية في مجال التدريبات ورفع الوعي المعرفي لدى موظفي الوزارة وتعيم أسس الشفافية المالية، وتعزيز جهود الوزارة لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار والتجارة.

وقدم الدورة ثلاثة محاضرين هم المهندس تامر ابو قاهوق الذي ناقش موضوع الموسسات المالية والشيكات، بالاضافة الى المهندس ضياء عبد الفتاح والذي تناول موضوع عمل المصارف وطرق عملها ، و قدم المهندس رامي رابي تدريبه حول وسائل الدفع الالكترونية.

الجدير ذكره ان مشروع تطوير المناخ الاستثماري في فلسطين يهدف الى تحسين الاقتصاد الفلسطيني من خلال انخراطه مع منظمومة الاقتصاد العالمي . ويعمل المشروع بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية من اجل تعزيز جهود السلطة الفلسطينية لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار والتجارة.

كما يعمل المشروع مع وزارة المالية على دعم خطتها في الاصلاح المالي لتحسين السياسة المالية الضريبية بما يضمن تسهيل وتسريع اجراءات دفع الضرائب.