وزير الاقتصاد يطلق الاستراتيجية الوطنية لدعم المنتج الوطني

رام الله - معا - اطلق وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي، اليوم الاثنين، الاستراتيجية الوطنية لدعم المنتج الوطني التي تم اعدادها بالتعاون مع القطاع الخاص وبدعم من البنك الإسلامي للتنمية.

وبين د.جواد ناجي خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بمدنية رام الله حول"الاستراتجية الوطنية لدعم المنتج الوطني" بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ان انطلاق الاستراتيجية يأتي تتويجاً لعمل دؤوب استمر لمدة ستة اشهر من اجل النهوض بالقطاعات الانتاجية لا سيما الصناعة منها والتي تعد اهم اولويات وزارة الاقتصاد الوطني.

واعتبر الوزير الاستراتجية الوطنية بمثابة خارطة طريق للنهوض بالمنتج الوطني، وزيادة حصته في السوق المحلي وتنمية الصادرات، خصوصاً ان رؤية الاستراتيجية قائمة على هدف ان يصبح المنتج الوطني الخيار الاول للمستهلك الفلسطيني من خلال خلق قطاع صناعي منافس في الاسواق المحلية والخارجية، وتوظيف طاقات بشرية كفؤه تساهم في تحقيق هذه الرؤيا.

وجرى اعداد الاستراتجية بالشراكة مع جميع الجهات المعنية من مستهلكين ومنتجين وجمعيات حماية المستهلك وممثلين للمؤسسات الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة الى خبراء بالصناعة وبعض الجهات من الممولين والمؤسسات الاهلية.

وترتكز الاستراتجية على مجموعة من المحاور ذات العلاقة بتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني بمختلف القطاعات، وأوضح الوزير ان المحور الثاني للإستراتجية يتعلق بالبنية التحتية الصناعة، والذي لا يقتصر فقط على العناصر المتعارف عليها (طاقة، صرف صحي، كهرباء...) انما يضم ايضاً الموارد البشرية لقيادة هذه الاستراتجية، وما يعزز من تكاملية البينة التحتية هو النهوض بالمناطق الصناعية في مختلف المناطق الجغرافية على اشكالها المختلفة، وهذه توفر العناصر الكاملة للصناعة الفلسطينية خصوصاً ان ثلاث مناطق صناعية هي تحت التنفيذ.

ووفق الاستراتجية، سيتم الترويج للمنتج الوطني داخل او خارج فلسطيين، وهذا يعتمد على المنتج المعزز بقدرة تنافسية والترويج له بإشكال.

وفي هذا الجانب نظمت وزارة الاقتصاد الوطني والجهات ذات العلاقة معارض لخدمة هذا الغرض، كما تمكنت من الحصول على تمويل من البنك الاسلامي للتنمية من اجل اقامة ثلاثة مراكز تجارية في ثلاث دول( الارن، ماليرزيا، الجزائر) تساهم في الترويج للمنتج الوطني.

وضمت الاستراتجية محاور اخرى ذات علاقة بالدعم المالي، وتنشيط الصادارت، والبيئة القانونية والتشريعية والإجراءات الحكومية.

وفي هذا الجانب اكد د.جواد ناجي ان الحكومة الفلسطينية وبالتنسيق بين مؤسساتها، استطاعت توفير هذا التمويل خصوصاً تمكنها من تمويل مناطق صناعية، وإيجاد مطورين لهذه المناطق، كما تم النجاح في تمويل برامج ذات العلاقة بتأهيل المنشات الصناعية.

ولفت الوزير الى موافقة الحكومة الفرنسية من حيث المبدأ على تمويل برنامج لتحديث الصناعة الفلسطينية بقيمة تصل الى 10 مليون يورو، وهناك برنامج اخر وهو في مرحلية التنفيذ من قبل الحكومة الالمانية موجه لخدمة هذه الاستراتجية يتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للقطاع الخاص في اطار برنامج اللامركزية، وقبل ايام تم توقيع اتفاقية مع الجانب الفرنسي لتطوير القطاع الخاص، وما زال العمل جاري على توفير مزيدا من البرامج ذات العلاقة بتنمية وتطوير الصناعة الفلسطينية ودعم المنتج الوطني.

وعرضت منال فرحان مدير التنمية الصناعية في وزارة الاقتصاد الوطني خلال الورشة اوجه المحاور للإستراتجية الوطنية، والتي تكونت من ستة محاور يندرج تحتها ستة اهاف استراتيجية رئيسية تتفرع الى اربعة وعشرين هدفا يتطلب تحقيقها اكثر من تسعين برنامجاً ونشاطاً واجراء تنفيذياً مؤكده على ان فريق العمل حرص على تطوير استراتيجية شاملة تدعم المنتج الوطني وترتقي بالقطاعات الانتاجية المختلفة.

وأشارت فرحان ان اهداف الاستراتيجية تم اختيارهم وفق امكانية تحقيقها خلال مدة زمنية لا تزيد عن ثلاث سنوات، والأثر الايجابي في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية الرئيس والفرعي وهو دعم المنتج الوطني وزياد حصته في السوق المحلي والخارجي مستعرضا اهداف الاستراتيجية التي يجب العمل على تنفيذها خلال الاعوام الثلاث القامة منها تطوير البنية التحتية للجودة، والبيئة التشريعية والسياسات الحكومية، ورفع مستوى الوعي لدى ارباب العمل وتعزيز النظرة الايجابية للمستهلك تجاه المنتج الوطني وغيرها من الاهداف كما عرضت فرحان خطة تنفيذ الاستراتجية.

وعرضت الشركة الدولية للاستشارات الادارية والهندسة المنفذه للاستراتجية اليات اعداد الاستراتجية والتي جرت وفق منهجية عمل قائمة على اساس تحليل الوثائق والمبادرات والدراسات السابقة ذات العلاقة بالإضافة الى الدراسات المسحية من خلال استبيانات ومقابلات وورش عمل مع جميع الجهات المعنية بدعم المنتج الوطني، مبينه اتن الاستراتيجية تأتي بناء على نتائج تحليلية تم اتباعها وفق منهجية عمل ترتكز على ستة محاور اساسية تم التوصل اليها بالشراكة مع ممثلي القطاع الخاص والعام.