قانونيون يشكلون لجنة عمل لدراسة وصياغة مسودة قانون التحكيم الفلسطيني

رام الله - معا- اوصى قانونيون ومختصون في التحكيم بضرورة تعديل قانون التحكيم الفلسطيني ليتواءم مع التطورات الدولية وليتبنى مجموعة من المعايير والمبادىء الاساسية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للعمل على دراسة ويلورة المقترحات وصياغة مسودة التحكيم المقترحة، بما يشجع الاستثمار من خلال اللجوء الى القانون النموذجي ويوضح في نفس الوقت القضايا الشرعية والعرف والتقاليد.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها اليوم غرفة التجارة الدولية،(ICC) في فلسطين بالتعاون مع وزارة العدل بعنوان " قانون التحكيم الفلسطيني" بحضور الامين العام للأونسيترال رينود سيريول رئيس لجنة التحكيم/ لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي ممثلين عن وزارة العدل ومحامين وقانونيين. وبتمويل من الوكالة الالمانية GIZ، وذلك فندق موفنبيك برام الله.

واجمع المشاركون على ضرورة تطوير قانون التحكيم والعمل على تطوير قدرات المحكمين الفلسطينيين واجراءات اعتمادهم.

وحث الامين العام للأونسيترال رينود سيريول رئيس لجنة التحكيم في لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي، خلال مداخلته حول مقارنة قانون التحكيم الفلسطيني مع القانون النموذجي، على التفكير في تطويرمجال التحكيم بما يتناسب والواقع الفلسطيني والامكانيات المتاحة بالتعاون مع الأونسيترال والمؤسسات الدولية المختصة لحل اي اشكاليات قد تواجه فلسطين في مرحلة انتقاليةمشددا على ضرورة تطوير القواعد والقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، مقارنا بين القانونين الفلسطيني والنموذجي متطرقا الى مواطن الخلل التي لا بد من معالجتها.

واشار الى ان القانون الفلسطيني يستند الى حد كبير على القانون النموذجي وهو يهتبر على حد تعبيره من القوانين الجيدة مقارنة بغيره من القوانين .

بينما عرض المحامي مستشار تعزيز مؤسسات العدالة والمحاكم نعيم سلامة ، مسودة التعديلات التي اجرتها الوزارة على قانون التحكيم المعدة من قبل وزارة العدل.

فيما عقب استاذ القانون في كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية د. غسان خالد، على ما قدمه زميله ممثل وزارة العمل من تعديلات بتوجيه ملاحظات نقدية على مسودة تعديل قانون مدير دائرة قانون التحكيم في وزارة العدل رشدي زيد قدم في مداخلته التحكيم المؤسسي - التعديلات التشريعية المقترحة

بينما عرضت القائم بأعمال مدير عام الوسائل البديلة لحل النزاعات في وزارة العدل ميساء حمارشة مداخلة حول اعتماد المحكمين - التعديلات التشريعية والآليات المقترحة للاعتماد، منوهة الى آفاق تطوير التحكيم المؤسسي وآليات العمل في التجربة الفلسطينية وكذلك تعليمات اعتماد المحكمين والخبراء لدى الوزارة من قبل المحامي رشيد زيد.

وكانت افتتحت الورشة المدير العام في غرفة التجارة الدولية يارا أسعد، وإدارتها ممثلة مجموعة ايكويتي القانونية المحامية لبنى كاتبه، والتي شددت على اهمية تعديل قانون التحكيم الفلسطيني ليتواءم مع التطورات الدولية وليتبنى مجموعة من المعايير والمبادىء الاساسية في هذا المجال.