د.عيسى:الاستيطان عدوان متواصل أداته إرهاب الدولة وغايته تهويد الارض

رام الله- معا- أكد الدكتور حنا عيسى أستاذ القانون الدولي، أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن السلطات الإسرائيلية شرعت في إقامة وجود استيطاني إضافة إلى وجودها العسكري مع تباين وتيرة هذا الوجود بين منطقة محتلة وأخرى، منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية سنة 1967م.

وأضاف اتخذت إسرائيل سلسلة من الإجراءات والقرارات الهادفة إلى إحكام السيطرة على القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة من اجل إحداث تغييرات إدارية وقانونية في وضعها، والتمهيد للاستيلاء على أكبر مساحة واسعة من أراضيها وإقامه المستوطنات عليها. وهذا يدلل على أن مفهوم الاستيطان لدى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة يقوم على تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين وإحلال السكان اليهود الذين ينتمون لدولة الاحتلال مكانهم عبر الوسائل القهرية والتعسفية، وما يرافق ذلك من مصادرة للأراضي العامة والخاصة دون مراعاة لأي اعتبارات إنسانية أو سياسية أو غيرها. لذا فان الاستيطان الإسرائيلي هو عبارة عن عدوان متواصل أداته إرهاب الدولة وغايته تهويد كامل للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وقال د. عيسى: "استمرت أعمال البناء وإسكان اليهود في القدس في ظل عهد الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بل لعل وتيرة هذه الأعمال ازدادت في ظل حكومة نتنياهو الحالية رغم المناشدات الدولية والعربية والفلسطينية بوقف الاستيطان".

وفي أية حال، فان المحصلة الاستيطانية في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة جاءت منسجمة مع جوهر الاستراتيجيا الاستيطانية الصهيونية، التي سبق أن حددتها الهاغاناه منذ سنة 1943 " ليس الاستيطان هدفا في حد ذاته فحسب، انه أيضاً وسيلة الاستيلاء السياسي على البلد فلسطين". فقد ارتسمت خريطة الاستيطان الجديدة، سواء بانتشار المستوطنات فيها أو بتركيز هذه المستوطنات، وكأنها ترجمة دقيقة للاستراتيجيا الاستيطانية القديمة والثابتة.

أضاف الدكتور حنا عيسى قائلاً انه في هذه الأيام تستمر سلطات الاحتلال في سباق مع الزمن في بناء وتوسيع المستوطنات وإقامة البؤرالاستيطانية الجديدة، ضاربة بعرض الحائط المواقف الدولية والعربية والفلسطينية الداعية إلى وقف الاستيطان وتجميده، وبالتالي إزالته أو لا وتعلم إسرائيل جيدا بان استيطانها يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تنص على انه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الإقليم المحتل". وتعتبر المادة 8/ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 الاستيطان من قبيل جرائم الحرب ثانيا، كما وصدرت مجموعة من القرارات عن كل من مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتوقف عن بناء أو توسيع المستوطنات، وتؤكد عدم شرعيتها ثالثا.

واختتم الدكتور عيسى قائلا وعليه، فان المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس تعد غير قانونية وتشكل خرقا للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة. كما أكدت محكمة العدل الدولية عدم قانونيتها في فتواها الأخيرة الصادرة بشأن الجدار الفاصل بتاريخ 9/7/2004.

وتجدر الإشارة بهذا الصدد بان قرار مجلس الأمن رقم 465 الصادر في 1/3/1980 دعا إسرائيل إلى تفكيك المستوطنات القائمة، وان تكف، بشكل خاص وبصورة عاجلة، عن إنشاء وبناء مستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس.

وان استمرار الاستيطان الإسرائيلي يعني تقويض عملية السلام وتدمير رؤية حل الدولتين، لان الاستيطان يغير الواقع الجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتناقض بوضوح مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتزامات خارطة الطريق ومسيرة انابوليس أولا، وان استمرار بناء المستوطنات يجعل من المستحيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة مستقبلا.