السبت: 28/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

وزارة الاقتصاد تسحب مشروبا من السوق يحتوي على كحول

نشر بتاريخ: 17/12/2012 ( آخر تحديث: 17/12/2012 الساعة: 14:44 )
نابلس - بيت لحم - تحفظت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس اليوم الخميس على "مشروب شعير" الذي يحمل العلامة التجارية (أوتنغر) وموسوم ببطاقة بيان على شكل لاصق باللغة العربية ويحمل عبارة حلال على المنتج؛ لاحتوائه على نسبة من الكحول الامر الذي يخالف المواصفات الفلسطينية.

وبين تقرير مكتب الوزارة في مدينة نابلس ان عملية حظر المنتج تمت بعد معاينة الطواقم للمنتج من خلال الأوراق الثبوتية والفحوصات المرفقة والتي اثبتت احتواء المنتج على نسبة من الكحول.

واستناداً إلى المادة 7/5 من مواصفة الحلال م ف 893 والتي تنص على أن جميع المنتجات أو المشروبات التي تحتوي على الكحول محظورة وفقاً للقواعد الإسلامية حتى لأغراض الطهي أو في صناعة الحلوى.

وقد تم إلزام المورد الرئيسي بسحب الصنف فوراً من الأسواق والتقيد باللوائح التنفيذية لقانون حماية المستهلك والتي تنص على المزود التوقف عن تداول السلعة وسحبها من الأسواق فوراً للسلع التي جرى توزيعها وإعادة الثمن المدفوع لأصحابه وإعلام الجمهور عن الضرر الموجود بها تحت طائلة المساءلة القانونية.

ويأتي ذلك بتوجيهات من وزير الاقتصاد الوطني القاضية بتشديد الرقابة على كافة الأنواع من هذه المشروبات واستيفائها للفحوصات المخبرية الشاملة وحصولها على شهادات الفحص ألمخبري والموافقات الفنية والتي تحمي المورد من أمان استخدام منتجه في الأسواق وسلامة استخدامه من قبل المواطن اضافة الى اعلان التزامة بالتعليمات والقوانين المعمول بها، علماً بان هذه المنتجات والتي تقدم إلى المستهلك على أنها حلال تخضع إلى ضوابط وقيود خاصة بها.

ودعت دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني المواطنين التعاون مع طواقمها والابلاغ عن اية شكوى من خلال الاتصال على الرقم المباشر 1700300300 لمتابعتها وبشكل فوري او الاتصال على هواتف مديريات اوزارة في المحافظات.

واحالت طواقم حماية المستهلك في محافظة بيت لحم صاحب مخبز لتلاعبه بأوزان ربطة الخبز وتاجر من بلدة العبيديه لمتاجرته بمواد منتهية الصلاحيه ومخالفتهم للمواصفات والمقايسس للنيابة العامة، وبينت الوزارة ان طواقم حماية المستهلك بالمرصاد لمن يخالفون القوانين الفلسطينية المعمول بها خصوصاً قانون مكافحة منتجات المستوطنات وحماية المستهلك.