الاتحاد العام لنقابات العمال يعقد ندوة حول معيقات تطبيق قانون العمل

رام الله -معا- أقامت الدائرة القانونية بالاتحاد العام ندوة بعنوان "معيقات تطبيق قانون العمل" بحضور الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد ومدير عام التفتيش في وزارة العمل عبد الكريم ضراغمه وممثل عن مجلس القضاء الأستاذ القاضي أسامة الدباس وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للنقابات ومنسقي الدوائر القانونية والمحافظات وسكرتيري دوائر المرأة وعدد من النقابيين المهتمين بمتابعة قضايا العاملين اليومية.

وتأتي هذه الندوة بعد مرور 11 عاما على بدء تطبيق قانون العمل الفلسطيني والإشكاليات التي يواجهها سواء على الحقوق العمالية وإصابات العمل وتهرب أصحاب العمل من دفع الحقوق المترتبة على العمل حيث تشير الإحصائيات إلى ان أكثر من 70% من المنشئات الفلسطينية لا تطبق قانون العمل الفلسطيني بشكله الكامل ومما يدل على تعرض العمال لانتهاكات عديدة في مواقع العمل وكثرة القضايا التي توجه للقضاء وتستغرق فترات طويلة لدى المحاكم لعد توفر محاكم عمالية خاصة بقضايا العمل وعدم اخذ هذه القضايا للنظر فيها.

بدوره تحدث الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد عن مراحل إنشاء قانون العمل الفلسطيني والقراءات التي جرى عليها إلى حين المصادقة عليه من قبل الشهيد الراحل الرئيس ياسر عرفات إلى أن تم البدء العمل به بتاريخ 25122001 حيث انه مر أكثر من عشر سنوات حتى ألان ونحن نتحدث عن قانون العمل الفلسطيني دون توفر المسؤولية الوطنية من قبل بعض أصحاب العمل, كما انه لم يتم الاتفاق حتى ألان على إيجاد لوائح جزائية تلزم أصحاب العمل بتطبيق القانون وهذا جعل الوضع أكثر صعوبة لدى شريحة واسعة من العمال الذين أصبحت تنعكس عليهم وعلى اسرهم الآثار السيئة, وان هذه الانتهاكات أصبحت واضحة وجليه بحق العمال كما دعا الامين العام إلى ضرورة مصادقة الحكومة الفلسطينية على معايير العمل الدولية وتطوير قانون العمل الفلسطيني بما يتلاءم مع هذه المعايير.

واكد الامين العام وقوف الطبقة العاملة مع قيادتها الشرعية منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها الرئيس ابو مازن بكافة القضايا والحفاظ على الثوابت الوطنية والنضال لاجلها وان النضال الاجتماعي لا يختلف عن النضال الوطني بتحقيق الكرامة والحياة الكريمة لشعبنا وأننا ملتزمون بما جاء بخطاب الرئيس ابو مازن أمام الأمم المتحدة, ان فلسطين ستلتزم بكافة المواثيق والمعايير الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان والحفاظ على كرامة المواطن الفلسطيني.
كما دعا الامين العام شاهر سعد إلى ضرورة الالتزام وتطبيق الاتفاقية الدولية (102) الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي توصي بصياغة وإقرار قانون الضمان الاجتماعي.

وقد تحدث القاضي أسامة الدباس عن الإشكاليات التي تواجه القضاء خاصة في عملية إحضار الشهود وقلة المحضرين لتبليغ القضايا حيث اكد انه سنويا تستقبل المحاكم الفلسطينية ألاف القضايا العمالية على صعيد رام الله والبيرة 100 قضية عمل وفقط هناك فقط 7 محضرين وقد دعا لمزيد من التعاون بين كافة الأطراف المعنية بقانون العمل الفلسطيني لضرورة العمل على تفعيل هذا القانون وزيادة الثقافة العمالية بين كافة الأطراف.

كما تحدث السيد عبد الكريم ضراغمه عن تفتيش العمل والمعيقات الي يواجهها لتطبيق قانون العمل الفلسطيني من حيث قلة عدد المفتشين وخاصة ان دائرة التفتيش لديها 40 موظف تفتيش في كافة المحافظات.

وقد ركز على موضوع توفر الوسائل المعززة للعمل مثل الموازنات الخاصة بالتفتيش والتدريب للمفتشين وايضا ضرورة ايجاد مختبرات خاصة بالسلامة المهنية وأطباء عمل وتوفر رزمة كاملة للقوانين الخاصة بالعمال مثل قانون الضمان الاجتماعي.

وقد أكد السيد عبد الكريم أن قسم التفتيش لا يستطيع تغطية 60 الف منشئة تحتوي على 500 ألف عامل بهذه الإمكانيات المتاحة فهم يعملون ضمن طاقات وإمكانيات محددة.

وتحدث أيضا حسين الفقهاء أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على أن الإشكالية ليست بالقانون ولكن تكمن بعدم تطبيقه وان هناك ثقافة أضحت لدى نسبة كبيرة من أصحاب العمل وهي ثقافة عدم تطبيق القانون والالتزام به ودعا إلى عدم التمييز بين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص حيث أن العامل في القطاع الحكومي يتمتع بنظام للحماية الاجتماعية أما العاملين في القطاع الخاص فلا يتمتعون بأدنى حق في الحماية الاجتماعية وأكد على سرعه وضرورة إيجاد قانون للحماية الاجتماعية

كذلك أكد الفقهاء ان الحكومة ليس ليدها خطة اقتصادية واجتماعية واضحة تسعى لتنمية مستدامة بفلسطين والمؤشر على ذلك ان الحكومة عندما ترفع نسبة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية وتصبح 90 ألف أسرة وهو مؤشر سيء لا يدل على هناك خطة لدى الحكومة لخفض نسبة البطالة والفقر في فلسطين وقد اكد الفقهاء على ضرورة وجود قانون ضمان اجتماعي يلبي احتياجات عمالنا وطموحاتهم بعيدا عن الخصخصة التي يسعى إليها البعض لإيجاد قانون ضمان لا يوفر الاحتياجات الضرورية مثل التعليم والصحة والعجز والشيخوخة وحماية النساء العاملات وأسرهن.

وقد أكد رئيس الدائرة القانونية محمود ابو عوده على الإشكاليات التي تواجه الطبقة العاملة بتطبيق قانون العمل الفلسطيني وخاصة أن بعض أصحاب العمل يخالفون القانون بشكل يومي دون رقيب او حسيب ويمارسون على العمال الابتزاز وخاصة بتوقيعهم على مخالصات عمالية يتنازلون فيها العمال على حقوقهم وهم على رأس عملهم وهذه العقود تعتبر باطله نصا وقانونا.

وأيضا تحدث عن عقد العمل الفردي الشفوي الذي يجعل العمال في متاهه من حيث إثبات مدة العمل وأجورهم وظروف عملهم وأيضا حول القصور في تفعيل المواد الخاصة بالعقوبات المقرة بالقانون على من لا يطبقون هذه المواد وعلى المنشئات التي لا تطبق هذه المواد وان بعض أصحاب العمل لا يشعرون بان هناك أي رادع لذلك سيخلق هذا الوضع الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب العمل والعمال أنفسهم وهذا نتيجة لعدم تنظيم سوق العمل بالشكل الحقيقي ويكون فقط بإلزام أصحاب العمل بتقديم بيانات عن عمالهم بشكل دوري كذلك عن اصابات العمل والوفيات التي تحدث بمواقع العمل والتي تعد بالعشرات وهذا ناتج ايضا عن اهمال اصحاب العمل لتوفير وسائل السلامة المهنية للعمال وعد وجود عقوبات رادعه تجعلهم يلتزمون بمعايير السلامة العامة.

وقد قام المشاركون بعمل مداخلات حول الاشكاليات التي يواجهها العمال في مواقع عملهم والقصور في متابعة هذه القضايا وقد تطرق المشاركون إلى الاشكاليات التي يواجهونها اثناء رفع القضايا للمحاكم والمطالبة بمحاكم عماليه وليس قضاه عمل.

وقد خرجت الندوة بعدة توصيات ضرورية كان من اهمها: ضرورة زيادة الوعي لدى العمال لمعرفة حقوقهم, تفعيل دور التفتيش وتوفير الامكانيات اللازمة له, انشاء محاكم عمالية متخصصه في قضايا العمل, ادراج نص بالقانون يعطي القضايا العمالية الصفة المستعجلة للنظر فيها, تفعيل جهاز القضاء وزيادة عدد العاملين في قضايا التبليغ وايجاد وسائل سريعه لتبليغ اصحاب الدعاوى العمالية, ايجاد صندوق خاص لمساعدة العمال برفع قضاياهم, مراجعة القانون وتطوير علاقات العمل مع الشركاء الاجتماعيين, تفعيل الدور الاعلامي لابراز قضايا العمال بشكل اكبر بعد وضع منهاج قانون العمل لدى كافة الكليات والجامعات والمعاهد لاهمية نشر ثقافة قانون العمل.