الدعوة الى زيادة الاهتمام وتكريس جهد اكبر لحقوق النساء ذوات الاعاقة

رام الله- معا- دعا مشاركون في ورشة عمل عقدت في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي الى اهمية ايلاء اهتمام اكبر بحقوق النساء ذوات الاعاقة في المجتمع الفلسطيني. وهدفت الورشة الى الخروج بتوصيات واقتراحات تساهم في زيادة الاهتمام بحقوق النساء ذوات الاعاقة.

وشارك فيها ممثلون من عدد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعني بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة كوزارة الشؤون الاجتماعية، الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة مؤسسة نجوم الامل لرعاية وتأهيل النساء ذوات الإعاقة مؤسسة سوا لمناهضة العنف ضد النساء والأطفال.

وعرضت المحامية روان عبيد من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي التقرير الذي عملت على اعداده خلال العام الحالي بعنوان "واقع النساء ذوات الاعاقة في المجتمع الفلسطيني" والذي تناول واقع التمييز الذي تعيشه النساء ذوات الاعاقة في مختلف مجالات الحياة.

وأشارت عبيد الى ان فكرة التقرير برزت خلال عمل مركز المرأة في تقديم الخدمات الاجتماعية والقانونية للنساء المعنفات، وتحديدا النساء ذوات الإعاقة حيث تبين ان هناك خصوصية تتعلق بهذه الفئة من النساء لان العديد من المؤسسات التي تقدم خدمات للنساء المعنفات لم تتمكن من استقبال النساء ذوات الاعاقة اللواتي يتعرض للعنف وتوفير الحماية لهن بسبب الكثير من الصعوبات والمعيقات وفي مقدمتها صعوبات تتعلق بعدم موائمة الأبنية والتجهيزات وتزويدها بالأجهزة والمعدات اللازمة، او صعوبات تتعلق بالجوانب القانونية والنظم والإجراءات سواء داخل المؤسسات نفسها او آليات التحويل والمتابعة بين المؤسسات المختلفة.

وبينت عبيد ان اهم النتائج التي خلص اليها التقرير تشير الى التمييز ضد المرأة والعنف الموجه ضدها يكون مضاعفا ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة حيث يعانين من التمييز لكونهن نساء، وعنف آخر لكونهن ذوات اعاقة. وهذا ما يحرمهن من الكثير من الحقوق التي اقرتها لهن الكثير من المواثيق والإعلانات الدولية.

وجرى خلال الورشة نقاش موسع حول التقرير والنتائج التي خلص إليها حيث اكدت التوصيات على ان هناك حاجة لإعادة تطوير قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999 وتحديثه نظرا لان هناك العديد من التطورات العالمية والمحلية التي تتطلب ذلك.

كما دعت التوصيات الى اهمية ايجاد السبل والوسائل لتطبيق القوانين والأنظمة في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، حيث لا تجد النصوص القانونية، رغم قصورها أحيانا، تطبيقا لها في جوانب عديدة كالتعليم، الصحة، السكن والتنقل والعمل وغيرها.

وأشارت التوصيات ايضا الى اهمية تسليط الضوء وبشكل مكثف على واقع التمييز المضاعف الذي تعاني منه النساء ذوات الاعاقة والتوعية المستمرة لهذا الواقع والبحث في كيفية التغلب على ذلك، وإنصاف ومساواة هذه الفئة من النساء وإدراج هذا الامر كبند رئيسي في خطط وبرامج وموازنات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المختلفة، وكذلك دعوة المؤسسات المعنية وخاصة وزارة شؤون المرأة الى تضمينه وإبرازه كأحد المحاور الرئيسية في الخطة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.

ودعت التوصيات الى توفير مزيد من الدعم والإسناد القانوني والاجتماعي والنفسي للنساء ذوات الاعاقة وتوفير هذه الخدمات لهن ولعائلاتهن.

كما حثت التوصيات المؤسسات النسوية والحقوقية خاصة الى العمل على انجاز مدونة حول التزاماتها تجاه النساء ذوات الاعاقة. ودعت التوصيات وسائل الاعلام الى تسليط ضوء بصورة واسعة على هذا الجانب للمساهمة في التوعية المجتمعية لمعاناة هذه الفئة من النساء.