المحافظ طوباسي يفتتح ورشة عمل عن المخطط الوطني المكاني

طوباس- معا - افتتح المحافظ مروان طوباسي محافظ محافظة طوباس والأغوار الشمالية اليوم ورشة عمل حول المخطط الوطني لحماية المصادر الطبيعية والمعالم التاريخية للمحافظة وذلك بحضور د. علي عبد الحميد خبير مدير وحدة التخطيط الحضري والإقليمي في جامعة النجاح الوطنية وطارق عمير رئيس اللجنة الإقليمية للتنظيم والبناء والمهندس إياد العامر مدير التخطيط في المحافظة وممثلين عن المجالس المحلية والبلدية في المحافظة.

وأشار المحافظ طوباسي إلى أهمية المخطط الوطني المكاني في تحقيق الانسجام في توزيع الأراضي ضمن معايير واضحة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مع الحفاظ على التوازن الجغرافي من أجل الحفاظ على مناطق التنوع الحيوي والمناطق التاريخية والمحميات الطبيعية والمناطق الزراعية وغيرها من التصنيفات، وأن يكون الهدف العام هو ربط التخطيط المكاني بالتخطيط التنموي.

وأوضح المحافظ طوباسي على أهمية انعقاد هذه الورشة لمناقشة المخطط الوطني المكاني والذي يحدد تصنيف استخدام الأراضي استناداً على معايير واضحة دون المس بمصلحة المواطن وضمان الحفاظ على المصادر الطبيعية والمناطق التاريخية والزراعية ، داعياً المجتمعين إلى ضرورة إعادة صياغة المخطط الوطني المكاني في المحافظة بما يخدم الصالح العام ومصلحة المواطن وفي الوقت ذاته بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين، وأن تسفر الجهود المبذولة في إنجاز مخطط وطني مكاني متصل جغرافياً، وأن يشمل وثيقة سياسات موجهة للتنمية.

واستعرض د . علي عبد الحميد الخبير في التخطيط الإقليمي العمراني في جامعة النجاح الوطنية عن المعايير المتبعه لاستحداث المناطق وفقا للمخططات الوطنية في دولة فلسطين داعيا إلى ضرورة أن تكون هذه المخططات مرنه بما يتناسب مع طبيعة ومعالم كل منطقة.

وتحدث د. عبد الحميد عن المعايير المتبعة لتصنيف التراث العالمي والطبيعي والثقافي والتي حددت من قبل منظمة اليونسكو والتي تأخذ بعين الاعتبار حالة المرونة لكل منطقة.

من جهته أشار طارق عمير رئيس اللجنة الإقليمية للتنظيم والبناء إلى الآليات المتبعه في تصنيف الأراضي في المحافظة مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من أراضي المحافظة تم مصادرتها من قبل الاحتلال الاسرائيل أو وضع السيطرة عليها، مما يجعل في المحافظة أزمة شح في الأراضي ضمن تصنيفات المخطط الوطني المكاني المقترح التي يمكن للجنة التعامل معها.

وأشار عمير إلى الإشكاليات المترتبة على مصادرة الأراضي في المحافظة أو ما يقع منها ضمن التقسيمات الإسرائيلية بأراضي (ج) داعيا إلى ضرورة أن يلامس المخطط الوطني المكاني احتياجات المواطنين إلى جانب المصلحة العامة.

من جهته استعرض م . أمين عبد الرازق آلية توزيع الأراضي في محافظة طوباس والاغوار الشمالية والتي قسمت تبعا لأراضي زراعية ومحميات طبيعية ومخططات سكانية ومناطق تاريخية وثقافية وتنوع حيوي وغيرها من التصنيفات.

وأشار عبد الرازق إلى انه ووفقا للمخطط الوطني المكان فانه يمنع البناء على هذه الأراضي المصنفة ضمن التصنيفات الخاصة بالمخطط المكاني مستعرضا الإشكاليات والتجاوزات المتبعه في أعمال البناء للمواطنين على هذه التصنيفات.

من جهتهم استعرض ممثلو المجالس البلدية والمحلية في المحافظة مشيرين إلى ايجابيات وسلبيات آلية عمل المخطط الوطني في المحافظة والتي تضر بمصلحة المواطنين من وجهة نظرهم في وضعه الحالي موصين على ضرورة إعادة تصويب المخطط الوطني المكاني من خلال معايير معتمدة وواضحة عند تخصيص أي مساحة من الأراضي وأن تكون التصنيفات من أرض الواقع.