دويكات يبحث مع مؤسسة مدينا الإيطالية تنفيذ مشاريع اجتماعية واقتصادية

جنين - معا - بحث محافظ جنين اللواء طلال دويكات في مكتبه ،اليوم ، مع وفدا إيطاليا من مؤسسة "مدينا " سبل التعاون بين الجانبين لتنفيذ عدد من المشاريع التي تصب في بناء القدرات الإدارية في مجال الخدمات العامة خاصة المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في محافظة جنين .

وضم الوفد كلا من : فيليبو بليسترير ، أغاتا زاملينسكا مستشارة تقييم المشاريع من الاتحاد الأوروبي ، ماسيمو ألوني ، والدكتور نادر الخطيب مدير مركز التطوير المائي والبيئي المنسق مع المؤسسات الفلسطينية لتنفيذ المشاريع مع مؤسسة مدينا وسميرراميس كاتلو مديرة العلاقات العامة في المركز.

وقدمت أغاتا شرحا عن المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي ، ويهدف إلى تعزيز التخطيط الاجتماعي والاقتصادي والإدارة المتكاملة ، وتعزيز مواردها وفقا لنهج يقوم على المشاركة بين الإدارات المحلية وأصحاب المصلحة العامة خاصة في مناطق السلطة الوطنية وتحديدا محافظة جنين .

وأضافت أن المستهدفين هم من يمثلون الهيئات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمجتمعات المحلية وذلك لتمكين الإدارات المستهدفة في التخطيط الإقليمي وتعزيزها ،مشيرة أن هذا المشروع تم تنفيذه مع بلدية مرج بن عامر سيتم تنفيذه حاليا مع بلدية الزبابدة في الوقت الحالي ، وتعميمه لاحقا مع شركاء جدد مستقبلا.

أما المحافظ دويكات فشكر الاتحاد الأوروبي على الدعم الذي تقدمه في فلسطين لتمويل العديد من المشاريع التي تعني بتطوير القدرات والكفاءات البشرية والتنموية، لافتا أن محافظة جنين بحاجة إلى مشاريع اقتصادية بشكل أوسع إضافة إلى بناء القدرات بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن الاحتجاجات السلمية التي ينفذها المعلمين في الوقت الراهن والذي أدى إلى تعليق دوام المدارس في كافة المحافظات الفلسطينية نتيجة تأخر صرف الرواتب ،وأضاف أن هذه الأزمة تديرها سلطات الاحتلال وقيامها بحجز أموال الضرائب الفلسطينية وهي بسياستها العدائية تلعب في أمنها لأن الجوع والفقر بيئة مناسبة لعدم الاستقرار الاجتماعي.

ودعا دويكات إلى تخصيص جزء كبير من التمويل المخصص لتنمية القدرات البشرية ، إلى دعم المشاريع التنموية والتشغيلية في محافظة جنين بنسبة أكبر ، لتنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ، وتحسين القطاعات الحيوية، ولفت إلى أن جنين محافظة زراعية بالدرجة الأولى وقد تضرر هذا القطاع الحيوي وأدى إلى حدوث خلل كبير في قدرته الزراعية بسبب إقامة جدار الضم العنصري ، إضافة انقطاع العمال عن العمل في الداخل الفلسطيني وانضمامهم إلى صفوف البطالة . مؤكدا أهمية الاستثمار الاقتصادي إلى جانب استثمار الطاقات البشرية للنهوض بالمحافظة من كافة الجوانب.