الخليل:-ندوة حول حرية الإعلام وأمن وواقع الصحفيين في فلسطين
نشر بتاريخ: 17/12/2012 ( آخر تحديث: 17/12/2012 الساعة: 20:09 )
الخليل-معا-ظم مركز الوطن للثقافة والاعلام في الخليل ندوة اعلامية تحت عنوان (حرية الإعلام وأمن وواقع الصحفيين في فلسطين) وذلك برعاية محافظ الخليل كامل حميد ومشاركة وكيل وزارة الاعلام محمود خليفة ونقيب الصحفيين الفلسطينيين عبد الناصر النجار ورئيس مركز الوطن نايف الهشلمون في اطار فعالياته الإعلامية ضمن برنامج تعزيز دور الشباب في الاعلام الجماهيري. وذلك بحضور جمهور من الصحفيين والمهتمين من محافظتي الخليل وبيت لحم. وقد تطرقت الندوة إلى حرية الاعلام، وحجم العقبات التي يواجهها الإعلاميين، والأهداف والغايات والخطط المستقبلية للارتقاء بالإعلام وبكوادره في فلسطين، من اجل الوصول الى بر الأمان.
وفي كلمته تحدث، محافظ الخليل كامل حميد عن الوضع السياسي الراهن وانعاكسه على الاعلام الفلسطيني، وحجم التحديات المجتمعية له بالاضافة الى الدور الاعلامي البارز الذي يلعبه الاعلاميون الفلسطينين حاليا، وأن القيادة الفلسطينية تؤمّن وتوفّر واحة للتعددية السياسية والديمقراطية، والنشاط، والإعلام الحر النزيه والشفاف.
وأكد على اهمية الاعلام ودوره في نقل الحقائق، وعن الوضع السياسي الراهن، والانتصارات التي حققتها السلطة الوطنية الفلسطينية مؤخرا على منابر الأمم المتحدة واليونسكو، وعن ومحاولات سلطات الاحتلال الاسرائيلي مؤخراً لجر شعبنا إلى انتفاضة مسلحة، وضمن محاولات مكشوفة لنا كسلطة وطنية ولتنظيماتنا ولشعبنا.
وأضاف المحافظ:وقد عمد مؤخرا الاحتلال الاسرائيلي، بتكثيف اعتداءاته وانتهاكاته، من قتل واعتقال وهدم منازل أو توزيع اخطارات للهدم، عدا عن دعمه لإعتداءات جنوده ومستوطنيه على أبناء شعبنا وممتلكاته، وهذه الاعتداءات التي اصبحت منظمة، بعدما فشلوا في الآمم المتحدة، وفي افشال المصالحة والوحدة والتوجهات على الأرض.
ووجه محافظ الخيلي، دعوة مفتوحة لأبناء الشعب الفلسطيني، عبر الإعلام الحـر الشريف والوطني بالمحافظة على الإنجازات، وحماية مشروعنا الوطني، وخططنا الفلسطينية.
وتناول محافظ الخليل في حديثه الدور الهام الذي تقوم به المحافظة في مختلف مناحي الحياة ، وفي التعامل مع كافة أطياف المجتمع الفلسطيني ومؤسساته في معالجة مختلف القضايا بأمانة وصدق وضمن القانون، وبيّن أيضاً استعداد المحافظة للتعامل مع الصحفيين ووسائل الاعلام، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، بكافة السبل والامكانات.
وبدوره شدد وكيل وزارة الاعلام محمود خليفة على توفر الحريات الاعلامية التي من شأنها طرح القضايا على مختلف الاصعدة، وتطرق لموضوع اقرار قانون حق الحصول على المعلومات، والذي يتم العمل به لمناقشته وتشريعه معرجاً على اهمية وجود الجسم الصحفي المتين والموحد، لا سيما في الوقت الذي يتعرض فيه اعلامنا الفلسطيني لمجابهة اعلام المحتل.
وقال ان ممارسات حكومة الاحتلال يؤكد عدم رؤيتها بغير الأُفق العسكرية، وانها تمارس القمع والإذلال على الشعب الفلسطيني بمؤسساته الحقوقية والأمنية وغيرها، لطمس الحقيقة وإخفاء جرائم الاحتلال التي نقلتها الكاميرا الفلسطينية.
وأوضح أن المؤسسات الدولية التي تهتم بحرية الرأي والتعبير لم تستطع وقف هذه الهجمة الإسرائيلية ضد الإعلاميين، في ظل قصف واستهداف محطات ومكاتب عدد من الفضائيات التي كانت تغطي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومواصلة استهداف الصحافيين في محافظتي الخليل ونابلس.
وأثنى خليفة على دور الإعلاميين في نقل الحقيقة، مؤكدا أن وزارة الإعلام يتقدم كل الدعم والحماية لهم، مشددا على أهمية إعادة النظر في كافة المؤسسات الإعلامية العاملة على أراضي دولة فلسطين، عبر إيجاد الشراكة مع وزارة الإعلام أو الشركات الإعلامية الفلسطينية.
كما وأعل بأنه ستباشر قريباً التركيز على توفير عقود عمل للإعلاميين العاملين في المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، وبتوفير الأمن الوطيفي لهم، والحفاظ على استحقاقاتهم، وعمل زيارات ميدانية للمؤسسات الإعلامية ابتداء من مطلع هذا العام للتأكد من إتباع المؤسسة الإعلامية للسبل المهنية وإجراءات السلامة العامة.
وأكد على ضرورة أن يكون العاملين في المؤسسات الإعلامية هم من خريجي الصحافة والإعلام، وتأمين الحماية للصجفيين، وتسهيل عملهم على أراضينا. كما وشدد على ضرورة حصول الصحفي على بطاقة وزارة الإعلام، سواء أكان فلسطينيا أم أجنبياً، وأنه سوف يعامل الصحفيين الإسرائيليين وفق ما تعامل اسرائيل الصحفيين الفلسطينيين، من حيث بطاقة وتصريح العمل. وطالب الإعلاميين الفلسطينيين بعدم التعاون مع الإعلاميين الإسرائيليين إلا بعد توقيع اتفاقية بينهم وبين وزارة الإعلام الفلسطينية 'لأن أرضنا لم تعد مستباحة لهم كما كان سابقا.
وطالب كافة الإعلاميين العاملين بالأرض الفلسطينية بضرورة إبراز بطاقة نقابة الصحافيين الفلسطينيين، والعمل على التعاون معها للوصول إلى قواعد البيانات بكافة الهيئات والمؤسسات المدنية والأمنية والأهلية.
وانتقد بدوره وكيل وزارة الإعلام محمود خليفة قيام بعض الفضائيات العربية في تزييف الحقائق، وتناولها للأحداث وفق ما تريد، سواء عندنا في فلسطين أو في دول عربية شقيقة، وأعطى أمثلة عديدة على ذلك، واستنكر انجرارهم وخدمتهم للقرار الإسرائيلي الذي يريد انتفاضة ثالثة بمقاييسه.
فيما اكد نقيب الصحفيين الفلسطيين عبد الناصر النجار على حجم التصعيد الذي شنته قوات الاحتلال الاسرائيلي في الحرب الاخيرة على غزه، وأثنى على الدور الكبير الذي يقومون به رغم كل المخاطر التي يتعرضون لها في مختلف المواقع، وشجب ممارسات السلطات الإسرائيلية بحق الصحفين الفلسطينيين، ومنعهم من القيام بعملهم، والإعتداء عليهم، واحتجازهم، وتصاعد وتيرة الاحداث في الضفة من قبل جنود االإحتلال ومستوطنيه.
وقال أن النقابة هي الجسم الحامي للإعلاميين، وأن الحريات والحقوق تنتزع ولا تأتي، لذلك تقوم النقابة بالعمل المتواصل لتوفير حرية الرأي في كافة مؤسساتنا الإعلامية. وأنه بالتعاون مع وزارة الإعلام، تعمل النقابة على إعادة النظر في كافة القوانين المطبقة على القطاع الإعلامي، وقد اتخذت جملة من الإجراءات لحماية الإعلاميين الفلسطينيين، وخريجي الإعلام.
وشدد نقيب الصحفيين على اهمية الإلتزام بالسلامة المهنية في اوقات الحرب، والتي تعتبر جزء من الخدمات التي تهدف لتقديمها النقابة للصحفييين . ولهذا أعلن عن نية النقابة عن تنظيم ورشة عمل حول السلامة العامة للصحفيين، مع محاولة توفير بعض اللوازم لذلك. وشدد على اهمية الدور الذي يلعبه الاعلام في الوقت الراهن، ودوره في طرح القضايا المجتمعية في ظل حجم العقبات المرسومة امام الخريجين.
كما وتحدث عن الدور الذي تقوم به النقابة على مختلف المستويات الإعلامية محليا ودوليا، وتمنى أن يقرّ قريبا القانون الفلسطيني الذي ينظم عمل الصحفيين بشكل كامل. ومثمناً صمود الإعلاميين في وجه الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها، وإصرارهم على نقل الحقيقة ومعاناة وبطولات الشعب الفلسطيني.
وتحدث رئيس مركز الوطـن نايف الهشلمون في كلمته عن المخاطر التي تواجه الصحفيين الفلسطينيين مؤخراً، وقتل الطيران الإسرائيلي بعضهم وقصف مقراتهم في غـزة، واعتداءات جنود الإحتلال على بعض الزملاء في الخليل وتعذيبهم، والتي وصفها بسياسة إسرائلية مبرمجة. ودعى إلى ملاحقة مرتكبيها الإسرئيليين في المحاكم الدولية، كونها تعتبر جريمة في القانون الدولي الإنساني، وفقاً لإتفاقيات جبيف الأربعة وبروتوكول جنيف الأول.
وشكر رئيس مركز الوطن محافظ الخليل، ووكيل وزارة الاعلام، ونقيب الصحفيين الفلسطينيين، والحضور على تلبيتهم الدعوة والمشاركة الفاعلة بالنـدوة، وقدم شرحا حول طبيعة البرنامج الإعلامي في مركز الوطـن، والجهة الداعمة مبـّي، والمنسبين له وأهدافه، موضحاً أهميته وقدرته على تطوير العمل الاعلامي لدى الصحفيين المقبلين على الحياة العملية، وأهميته في المساهمة بدفع مسيرة الإعلام العربي، وتعميق وعيه ونضاله، وحاجتنا إلى إعلام موحد، يجتاز الصعاب، وينطق بقوة لإسماع العالم صوتنا في هذا الزمن الصعب، لما للإعلام من تأثير كبير فعّال في الأفراد وفي المجتمعات، وتأثير الإعلام الجديد وخصوصا ما يجري من خلال الشبكة العنكبوتية.
وأضاف الهشلمون أن البرنامج الإعلامي في مركز الوطـن يهدف إلى تعزيز كفائة طلبة وخريجي الاعلام، تعزيز وبناء دور الشباب في العمل الجماهيري، بالتعاون مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية MEPI وذلك لثلاثين شاباً وشابةً من اعلامي محافظتي الخليل وبيت لحم، وأثنى على الدور الريادي الذي تقوم به محافظة الخليـل ودعمها لعمل الصحفيين؛ مؤكدا على ضرورة وأهمية تسهيل مهام الصحفيين وحمايتهم.
وخلال الندوة جرى حـوار موسع بين المتحدثين والحضور، طالبوا فيه بضرورة توفير الإمكانات للمؤسسة الإعلامية، وتوفير عقود عمل جديدة لعدد من خريجي الإعلام في المؤسسات الفلسطينية وجامعاتها، لا سيما في محافظة الخليل التي تعاني تحمل الإعلامي فيها المخاطر والجهد الكبير، واستهدافها بشكل متواصل من سلطات الاحتلال والمستوطنين، ولغزارة الأحداث فيها، وإتساع مساحتها.
كما وطرح الاعلاميون المشاركين بالندوة تساؤلاتهم، التي دارت في فلك حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الاعلاميين، وضرورة وجود سبل التواصل المشترك فيما بينهم وبين مؤسسات المجتمع المحلي، بالاضافة لبعض القضايا السياسية التي لها اتصال مباشر بقضايا الاعلام وحجم التخوفات التي تطال الاعلام في ظل سيطرة المحتل على الارض.
وفي ختام الندوة قام محافظ الخليل كامل حميد بتسليم دروع تكريمية لوكيل وزارة الإعلام محود خليفة ونقيب الصحفيين عبدالناصر النجار ورئيس مركز الوطن نايف الهشلمون.