محطة معالجة المياه العادمة في الخليل تدخل مرحلة متقدمة من الانجاز
نشر بتاريخ: 17/12/2012 ( آخر تحديث: 17/12/2012 الساعة: 20:41 )
الخليل- معا - تعتبر محطة معالجة المياه العادمة في مدينة الخليل حاجة ملحة تسعى بلدية الخليل لانجازها في اسرع وقت ممكن لما لها من اثر بيئي واقتصادي على المدينة وما يمكن ان تحققه من مصدر جديد للمياه المعالجة التي تستخدم في الزراعة والصناعة والتخلص من اشكاليات المياه الناتجة عن المنطقة الصناعية في المدينة، حيث يدعم البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية جزء من تكلفة المشروع بقيمة 25 مليون دولار.
وللوقوف على آخر التطورات والانجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، عقد في بلدية الخليل اجتماع بين بلدية الخليل وسلطة المياه الفلسطينية والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والشركة الاستشارية المنفذه لدراسة المشروع.
واوضح الدكتور داود الزعتري رئيس بلدية الحليل ان انجاز محطة معالجة المياه العادمة ننظر اليه بعين الاهمية والاولوية في بلدية الخليل ونسعى للعمل على توفير تمويل بقيمة 15 مليون دولار اضافة للمبلغ المتوفر لانجاز كافة مراحل المشروع لما له من أهمية في تحسين الواقع البيئي و المائي في محافظة الخليل التي تعاني نقص حاد في المياه.
وبين الدكتور الزعتري انه في اطار التعاون المشترك لتنفيذ المشروع لابد من وضع آليات وترتيبات العمل لضمان تحقيق تقدم وانجاز سريع و حديد أدوار ومسؤوليات كافة الشركاء في المشروع و العمل كفريق واحد بهدف تحقيق الصالح العام وإظهار مدى الاهمية والفوائد المنعكسة على واقع حياة المواطن حال انجاز المشروع و خروجه الى حيز التشغيل.
المهندس عادل ياسين رئيس قسم الصرف الصحي في سلطة المياه، أكد على توجهات سلطة المياه في دعم انجاز المشروع وتحقيق أهدافه في خطة متكاملة تشمل عدد من المحافظات الفلسطينية مبيننا أهمية المشروع لمحافظة الخليل وسكانها.
وأعرب الدكتور إياد الرمال خبير البنية التحتية في البنك الدولي عن رضاه لتقدم المشروع حسب الجدول الزمني المقترح متحدثا عن تصوره للآليات الممكنة في التعامل مع المنطقة الصناعية والمياه الصادرة عنها وكيفية التعامل معها بحيث لا تؤثر على استمراية عمل محطة المعالجة المقترحة.
وذهب "هارفين كونن" مدير البنى التحتية في الوكالة الفرنسية للتنمية AFD الى ضرورة دراسة الخطوات المقترحة للطرق الامثل في استخدام المياه المعالجة لاغراض الزراعة واعادة استصلاح الاراضي بما يحقق فائدة اقتصادية اضافة للفائدة البيئية.
وفي نهاية اللقاء الذي حضره الدكتور صلاح الزير الحسيني والمهندس نادر البيطار والدكتور قيس دعنا أعضاء المجلس البلدي وطاقم من مهندسي البلدية اضافة الى " كامي كيردانين " مسؤولة مشاريع قطاع المياه والصرف الصحي في الوكالة الفرنسية، أشار الدكتور الزعتري ان البلدية عازمة على اعادة هيكلة قسم المياه والصرف الصحي وتعزيز قدراته بحيث يكون قادر وجاهز على إدارة محطة المعالجة بعد اتمامها و المرافق التابعة لها.